واحة البيان

م .م حسين صبري خلف / كلية العلوم السياسية / الجامعة المستنصرية

الملخص التنفيذي

تمثل زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى أنقرة في تموز 2026 حدثاً مفصلياً يعيد تشكيل الهندسة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وجنوب غرب آسيا. لم تكن هذه الزيارة مجرد محطة دبلوماسية تقليدية لتبادل التعهدات البروتوكولية، بل شهدت التأسيس لـ تحول هيكلي استراتيجي يتجاوز النمط التاريخي التقليدي القائم على إدارة الأزمات المتقطعة والاشتباك الحذر.

تستهدف هذه الورقة التحليلية تفكيك أبعاد هذه الزيارة عبر فحص المقاربات النظرية والتطبيقية التي حكمت الاتفاقات المبرمة، لا سيما في مجالات إعادة تشغيل خطوط تصدير النفط، وتدشين مشروع طريق التنمية، وإعادة هندسة التعاون الأمني، بالإضافة إلى تسوية الخلافات التاريخية المتعلقة بالحقوق المائية والتوازن الإقليمي. كما تسعى الدراسة إلى تقييم العقبات البيئية والسياسية الداخلية في العراق وأثرها المحتمل على استدامة هذه التفاهمات على المدى المتوسط والطويل.

1-السياق المنهجي والزماني

تستند هذه الدراسة إلى مقتربات النظرية الواقعية النييوكلاسيكية والمدرسة البنائية في العلاقات الدولية لتفسير سلوك الدولتين إذ ترصد كيف أدت التحولات الهيكلية في النظام الدولي تحديداً اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، والتنافس المحموم على الممرات التجارية بين الشرق والغرب، والضغوط الإقليمية والدولية التي أدت الى إرغام كل من بغداد وأنقرة على إعادة تعريف مقتضيات أمنهما القومي.

من الناحية المنهجية، لم تعد العلاقات العراقية التركية تُدار بوصفها ملفات منفصلة (المياه على حدة، والأمن على حدة، والاقتصاد على حدة)، بل أُعيدت صياغتها ضمن سلة استراتيجية موحدة. إن توقيت تموز 2026 يكتسب أهمية جيوسياسية مضاعفة فهو يأتي في أعقاب تحولات ملموسة في أوراق الضغط الإقليمية، اذ أدرك العراق أن عزله عن محيطه الشمالي يعطل طموحاته في التحول إلى مركز لوجستي إقليمي، بينما أدركت تركيا أن أزمتها الاقتصادية وحاجتها إلى تأمين مصادر الطاقة والوصول إلى أسواق الخليج العربي لا يمكن معالجتها دون بناء علاقة شراكة راسخة ومستقرة مع بغداد.

2–الإطار التاريخي والتحول في عقيدة العلاقات الدبلوماسية

على مدى عقود طويلة، ظلت العلاقات العراقية التركية محكومة بعقدة التوجس التاريخي واللاعدالة المفترضة في توزيع أوراق القوة. فمنذ نهاية ثمانينيات القرن الماضي ومطلع التسعينيات، اتسم المسار الدبلوماسي بين البلدين بالهشاشة والانكفاء، وقد تعمقت هذه الفجوة بعد عام 2003 نتيجة بروز ملفات خلافية معقدة هددت الاستقرار الإقليمي:

1-الهيمنة المائية وشبح الجفاف، اذا اتبع الجانب التركي استراتيجية مائية أحادية اعتمدت على إنشاء السدود العملاقة ضمن مشروع جنوب شرق الأناضول (GAP)، مما أدى إلى تراجع خطير في التدفقات المائية لنهري دجلة والفرات، متسبباً في التصحر وتملح الأراضي الزراعية في وسط وجنوب العراق، وتحول الملف المائي إلى ورقة ضغط سياسية مجردة من البعد الإنساني أو البيئي المشترك.

2-الاستباحة الأمنية والسيادة المهدورة ،اذ استندت أنقرة إلى اتفاقيات أمنية قديمة أو تفاهمات مرحلية لتبرير عقيدتها العسكرية القائمة على المطاردة بالعمق، حيث نفذت القوات التركية عمليات عسكرية متكررة وأقامت قواعد ومواقع عسكرية ثابتة داخل الأراضي العراقية في إقليم كردستان ومحافظة نينوى لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني (PKK).  ان نظرت صانع القرار السياسي العراقي إلى هذه الممارسات بصفتها خرقاً صريحاً للسيادة الوطنية وتأسيسات لوجود عسكري دائم.

3-تفكك ملف الطاقة والنزاعات القانونية ،اذ تجسد الجمود في توقف حركة النفط عبر أنبوب (كركوك-جيهان)، ودخول بغداد وأنقرة في نزاعات داهمت أروقة غرفة التجارة الدولية (ICC) بباريس، مما أدى إلى تعطيل شريان اقتصادي كان من المفترض أن يربط الحقول العراقية بالأسواق الأوروبية، متسبباً في خسائر مالية بمليارات الدولارات لكلا الطرفين.

لمعادلة ربح – ربح

شهد العام 2026 تحولاً جذرياً في العقيدة الدبلوماسية لكلا البلدين، حيث حل المفهوم البراغماتي للمصالح المتبادلة محل الرؤى الأيديولوجية والحلول العسكرية المنفردة. تمثلت القفزة الاستراتيجية في انتقال القيادة العراقية برئاسة علي الزيدي والقيادة التركية من نموذج الصراع الصفري الذي يفترض أن كسب طرف هو بالضرورة خسارة للآخر إلى نموذج التكامل الشبكي.

يقوم هذا التحول على فهم عميق للأوراق الاستراتيجية التي يمتلكها كل طرف فالعراق يمثل العمق الجغرافي الوحيد الذي يربط تركيا بالخليج العربي والأسواق العصرية المتنامية، كما يمتلك الثروات الطبيعية والنفطية والقدرة المالية على تمويل مشروعات البنية التحتية. في المقابل، تشكل تركيا البوابة الجغرافية والتقنية واللوجستية الأساسية للعراق نحو أوروبا. أدى هذا الإدراك المتبادل إلى صياغة صفقة شمولية تقتضي تسوية ملفات الأمن والمياه مقابل تدفقات الطاقة والتبادل التجاري والاستثمار، مما خلق بيئة دبلوماسية غير مسبوقة تضمن تحويل الخلافات إلى فرص استثمارية مشتركة.

3-المحور الاقتصادي والطاقوي: هندسة شريان النفط والتبادل التجاري

 تصدير النفط عبر جيهان ، لا يمكن قراءة الاتفاق على استئناف وتوسيع تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي بمعدل 750 ألف برميل يومياً بوصفه مجرد إجراء تجاري لإعادة تدفق الخام، بل هو عملية إعادة هندسة لخريطة الطاقة في الشرق الأوسط. إن الوصول إلى هذا الرقم المرتفع يعكس التزاماً فنياً وسياسياً بتجاوز كل التعقيدات القانونية واللوجستية التي جمّدت هذا الخط لسنوات:

• ​البعد الاستراتيجي للعراق، اذ يمنح إعادة تشغيل هذا الخط بغداد مرونة استراتيجية فائقة في مناورة أسواق النفط العالمية. فهو يحرر جزءاً كبيراً من الصادرات العراقية من التهديدات الجيوسياسية التي تحيط بالمضايق البحرية الجنوبية (مثل مضيق هرمز)، ويقلل تكاليف التأمين البحري على الناقلات، ويضمن وصولاً أسرع وأقل تكلفة إلى المكررات النفطية في جنوب وشرق أوروبا.
• البعد الاستراتيجي لتركيا، يحقق هذا الاتفاق لأنقرة هدفين جوهريين ، الأول مالياً عبر تحصيل عوائد ترانزيت وثابتة (Transit\ Fees) تغذي الاقتصاد التركي وتخفف من عجز الحساب الجاري، والثاني جيوسياسياً عبر ترسيخ مكانة تركيا كـ مركز إقليمي لتداول الطاقة (Regional\ Energy\ Hub)، إذ يمتزج الخام العراقي المار عبر أراضيها بالتدفقات القادمة من شرق المتوسط وآسيا الوسطى، مما يرفع من وزن أنقرة التفاوضي مع الاتحاد الأوروبي.
• البعد الدولي والمظلة الأمريكية، اذ اكتسب هذا التوافق حماية ودعماً دولياً بارزاً تجسد في تصريحات المبعوث الأمريكي توم باراك، الذي وصف الاتفاق بـ القيادة الدبلوماسية الرائعة. يعكس هذا التأييد الأمريكي رغبة واشنطن والغرب في استقرار إمدادات النفط العالمية، وتأمين بدائل موثوقة للطاقة، وتقليل فرص اضطراب الأسواق، مما يمنح الاتفاق العراقي التركي حصانة ضد الضغوط السياسية الخارجية ويضمن استدامة التدفقات المشتركة.

• 

رفع التبادل التجاري إلى 30 مليار دولار

إن وضع هدف استراتيجي لرفع حجم التبادل التجاري ليبلغ 30 مليار دولار سنوياً يحمل في طياته رؤية لدمج الأسواق وإيجاد ترابط عضوي بين الاقتصادين. لا يتوقف هذا التوسع عند حدود تصدير السلع الاستهلاكية التركية نحو العراق، بل يمتد ليشمل،
​الاستثمار الصناعي المباشر من خلال تأسيس مناطق صناعية مشتركة على الحدود، تتيح للشركات التركية نقل جزء من خطوط إنتاجها إلى داخل العراق للاستفادة من أسعار الطاقة المنخفضة والعمالة المتاحة، والوصول المباشر للأسواق العربية.

وأيضا شراكات المقاولات والبنية التحتية ، من خلال منح القطاع الخاص والشركات المملوكة للدولة في تركيا أولوية في مشروعات إعادة الإعمار، وتشييد المدن الجديدة، وتطوير شبكات المياه والكهرباء في العراق، مقابل تسهيلات جمركية وضمانات سيادية تسهم في خفض التكاليف وتسرع من وتيرة الإنجاز.

4-مشروع طريق التنمية (النهر الثالث): الأبعاد والاستحقاقات الداخلية

تُعد تسمية رئيس الوزراء علي الزيدي لمشروع طريق التنمية بـ النهر الثالث تحولاً مفاهيمياً عميقاً في الفكر السياسي والاقتصادي العراقي. فالعراق الذي ارتبط وجوده الحضاري والتاريخي بنهري دجلة والفرات، بات يطرح هذا الممر الممتد لـ 1200 كم من ميناء الفاو الكبير حتى نقطة فيشخابور الحدودية مع تركيا باعتباره شرياناً تنموياً وديموغرافياً يصنع ثروة مستدامة لا تجف، ويستند إلى المعطيات التالية:

  أ-تنويع مصادر الدخل الهيكلي، اذ يقدم المشروع بديلاً عملياً حقيقياً للاقتصاد الريعي إذ يعتمد على تحصيل رسوم الترانزيت، وإدارة الموانئ والخدمات اللوجستية، وتأسيس مدن صناعية وسياحية على طول خط السكة الحديد والطريق السريع، مما يقلل من الارتهان لتقلبات أسعار النفط العالمية.

ب-إعادة صياغة الموقع الجيوسياسي ،اذ يضع المشروع العراق في قلب حركة التجارة العالمية، حيث يربط ميناء الفاو بالشبكة الحديدية التركية وصولاً إلى أوروبا، مما يقلل زمن نقل البضائع بين آسيا وأوروبا بـ 10 إلى 15 يوماً مقارنة بالمسارات البحرية التقليدية عبر قناة السويس. هذا الموقع يمنح العراق قوة ناعمة ونفوذاً تفاوضياً يجعله رقماً صعباً في المعادلات الإقليمية والدولية.

التحفظات الداخلية وقراءة موقف وزير النقل العراقي

على الرغم من الأبعاد الاستراتيجية المشرقة للمشروع، أظهرت مخرجات الزيارة وجود عقبات وتحديات محلية بالغة الدقة. يكتسب امتناع وزير النقل السابق وهب الحسيني عن التوقيع دلالة تحليليّة عميقة تعكس طبيعة الصراع المؤسسي والسياسي داخل الدولة العراقية ومن خلال دراسة وتحليل الانقسام المؤسسي والسياسي ،اذ يكشف الامتناع عن التوقيع عن وجود تحفظات فنية وقانونية داخلية تتعلق بالسيادة التشغيلية للمشروع، وآليات توزيع الأرباح، وطبيعة القروض والتزامات التمويل المترتبة على الخزينة العامة. كما يعبر عن خوف بعض القوى السياسية والجهات المؤسسية من أن يؤدي الممر التركي إلى تهميش مسارات تجارية إقليمية أخرى، أو منح أنقرة نفوذاً اقتصادياً زائد في البنية التحتية الحاكمة للعراق. يؤكد هذا الموقف أن نجاح الاتفاقات الاستراتيجية الخارجية يظل مرهوناً بقدرة الحكومة على بناء إجماع وطني داخلي وتجاوز العقبات التشريعية والنيابية التي قد تعطل بشكل مباشرة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية .

5-الملف الأمني: معادلة حفظ السيادة والتعاون المشترك

تاريخياً، شكل الملف الأمني حقل من التوترات ولاضطرابات هددت باستمرار بنشوب نزاعات مفتوحة بين بغداد وأنقرة. إلا أن زيارة تموز 2026 شهدت إعادة صياغة للمفاهيم الاستخباراتية والعسكرية وفق قاعدة التضامن الأمني المشترك من خلال موقف الطرفين :

الموقف التركي: تجسد في إشادة الرئيس أردوغان بدعم العراق لمبادرة تركيا خالية من الإرهاب، وهو مؤشر على استجابة بغداد لمخاوف أنقرة المتعلقة بنشاط حزب العمال الكردستاني (PKK)، واقتناع الجانب التركي بأن العمل السياسي والأمني المشترك يثمر نتائج أفضل من المواجهات الميدانية المفتوحة.

الموقف العراقي: ارتكز على تصريحات رئيس الوزراء علي الزيدي التي جهرت بضرورة التنسيق القائم على الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية اذ تسعى بغداد إلى تصنيف التهديدات العابرة للحدود كخطر مشترك يتطلب معالجة مؤسسية لا استباحة ميدانية.

التحليل الأمني: إنهاء العمليات الأحادية وحفظ السيادة

تكمن القيمة التحليلية لهذه الصياغة الأمنية الجديدة في تحويل المعركة من توغلات عسكرية تركية أحادية الجانب إلى غرفة عمليات أمنية واستخباراتية مشتركة. تحقق هذه المقاربة فائدة مزدوجة:

بالنسبة الى لأنقرة، فهي تضمن الحصول على معلومة استخباراتية دقيقة وتأمين شريطها الحدود الجنوبي عبر تحركات تنسيقية مع الأجهزة الأمنية العراقية وحرس الحدود الاتحادي، مما يقلل الكلفة البشرية والمالية للعمليات العسكرية المعقدة في جبال كردستان.

اما بالنسبة الى بغداد، تتيح استعادة السيطرة السيادية على المناطق الحدودية، وإنهاء التواجد العسكري غير المنظم، وتجنيب القرى والمدن العراقية آفة الضربات الجوية والمدفعية المتكررة، فضلاً عن سحب الذرائع التي كانت تستغلها أطراف إقليمية مختلفة للتدخل في الشأن الأمني العراقي الداخلي.

7– ملف المياه والتغير المناخي: تجاوز التصعيد ونحو إدارة عقلانية

سجلت المفاوضات المائية في أنقرة تحولاً تاريخياً في نبرة الخطاب الدبلوماسي التركي ،اذ انتقلت من خانة التصريحات المتصلبة التي كانت تتعامل مع مياه دجلة والفرات بوصفها ثروة سيادية ملتصقة بالأرض التركية إلى الالتزام الصريح بإيجاد حلول عقلانية ومستدامة تضمن حقوق العراق المائية من خلال التنسيق للحد من التغير المناخي ، اذ اتفق الطرفان على تشكيل لجان الفنية دائمة تعنى بإدارة الأزمات المائية، واستخدام التكنولوجيا التركية في معالجة الشح المائي، وتطبيق نظم الري الحديثة والقنوات المغلقة في الأراضي الزراعية العراقية لتقليل ضائعات التبخر. فضلا عن ، فلسفة المقايضة والضغط اللين اذ لم يكن هذا التراجع التركي وليد مصادفة أخلاقية، بل جاء نتيجة نجاح المفاوض العراقي في ربط ملف تدفق المياه بالملفات الحيوي الاقتصادية التي تحتاجها أنقرة شديد الاحتياج (إعادة التصدير عبر جيهان، ومشروع طريق التنمية، والتسهيلات التجارية). أوجد هذا الربط معادلة ضغط ناعم جعلت الميزان التفاوضي متكافئاً، وأجبرت أنقرة على الإقرار بأن استقرار اقتصادها الشمالي مرتبط بأمن العراق المائي والبيئي.

7-الدبلوماسية الإقليمية والمذكرات المؤسسية

أظهرت المخرجات السياسية لزيارة تموز 2026 أن بغداد وأنقرة لم تعودا تتصرفان كدولتين متجاورتين تبحثان قضايا حدودية ضيقة فحسب، بل كـ محور استقرار إقليمي قادر على التأثير في الجغرافيا السياسية للمنطقة من خلال إعادة قراءة الملف السوري وإعادة التشكيل ،اذ جاء الإعلان المشترك لدعم سيادة سوريا ووحدتها الترابية ليعكس رغبة عراقية تركية حثيثة في إنهاء حالة الفوضى على حدودهما المشتركة، وقطع الطريق أمام المشاريع الانفصالية، وإعادة تفعيل الطرق التجارية بين دمشق وبغداد وأنقرة، مما يخرج الملف السوري من دائرة التجاذب الدولي الضيق إلى نطاق الحلول الإقليمية المباشرة.

فضلا عن ،انسجام الطرح تجاه القضية الفلسطينية اذ ان، منح التوافق العراقي التركي المناهض للانتهاكات الإسرائيلية والدائم للحقوق الفلسطينية غطاءً شعبياً واسعاً ورصيداً سياسياً كبيراً داخل الأوساط النيابية والجماهيرية في كلا البلدين، مما سهل تمرير التوافقات الاقتصادية الحساسة.

وفي نفس السياق ، شهدت الزيارة توقيع حزمة من مذكرات التفاهم المؤسسية في مجالات الملكية الصناعية، والتدريب الأمني ، والتطوير الشبابي والرياضي. تكمن الأهمية التحليليّة لهذه المذكرات في تفكيك الجليد الإداري والبيروقراطي وخلق شبكة من التواصل المباشر بين الوزارات والكوادر التنفيذية في كلا البلدين، مما يقلل من تأثير تغير الحكومات أو التقلبات السياسية على الاتفاقيات الأساسية. كذلك التأسيس لإحياء الذكرى المئوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين العراق وتركيا، وهو حدث يمنح الشراكة زخماً إعلامياً ونفسياً يرسخ التناغم التاريخي والمستقبلي بين الشعبين.

9–المشاهد المستقبلية والسيناريوهات الاستراتيجية

إن مستقبل العلاقات العراقية التركية عقب زيارة أنقرة في تموز 2026 لا يسير في مسار حتمي واحد، بل يتنازعه ثلاث مشهد استراتيجية معقدة ترتبط بمتغيرات داخلية وإقليمية ودولية. وفيما يلي تفكيك موسع وشامل لهذه السيناريوهات:

السيناريو الأول: التكامل الهيكلي المكتمل (الإيجابي – الشراكة الاستراتيجية)

الفكرة هي ان يترسخ هذا المشهد عندما تنجح بغداد وأنقرة في تحويل كافة مذكرات التفاهم والبيانات السياسية إلى مشروعات تنفيذية على أرض الواقع، بمرونة عالية وجدول زمني صارم.

من خلال اكتمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع طريق التنمية بنسبة إنجاز مرتفعة، وتتحول منطقة فيشخابور والفاو إلى مناطق لوجستية حرة تجذب الاستثمارات الخليجية والأوروبية، مع تدفق السلع والخدمات بسلاسة فائقة.

وفي هذا السياق ، يستقر التصدير النفطي عبر جيهان عند مستوى 750 ألف برميل يومياً، مع الشروع في تحديث الأنابيب لتصل الطاقة الاستيعابية إلى مليون برميل، مما يؤمن تدفقات مالية ضخمة للبلدين.

يحل ملف المياه عبر اتفاقية إطارية دائمة تعتمد نظام المحاصصة المائية المرنة المرتبطة بمعدلات الأمطار، مدعومة بإنشاء شركات عراقية تركية لإدارة السدود والري الحديث.
​يثمر التنسيق الأمني عن تفكيك البؤر المسلحة لحزب العمال الكردستاني عبر آليات مشتركة، مما يسمح لتركيا بإغلاق قواعدها العسكرية العابرة للحدود والانسحاب التدريجي، وتستعيد الدولة العراقية سيادتها الكاملة على حدودها الشمالية.

ان شروط التحقق هذا المشهد وجود استقرار سياسي عراقي داخلي مستدام، وارتفاع أسعار النفط لتمويل البنية التحتية، والتزام تركيا الصارم بحصص المياه دون مناورة.

السيناريو الثاني: التقدم المرحلي المشروط بالحذر (الواقعي – المشهد الراجح)

الفكرة هي ان يحقق الطرفان نجاحات ملموسة في الملفات ذات الفائدة المباشرة والسهلة التنفيذ (كإعادة تصدير النفط ورفع التبادل التجاري التقليدي)، بينما تواجه المشروعات الكبرى والملفات الحساسة بطئاً وتعثراً نتيجة التعقيدات البيروقراطية والتجاذبات السياسية.

يتدفق النفط عبر جيهان ولكن بذبذبات تشغيلية مرتبطة بالفحوصات الفنية أو الخلافات المالية الدورية حول عوائد الترانزيت.

قد يتقدم مشروع طريق التنمية بشكل بطيء ومجزأ نتيجة المعارضة والتحفظات السياسية والنيابية داخل العراق (كما جسده موقف وزير النقل السابق وهب الحسيني)، مما يدفع الحكومة إلى إعادة تعديل المخططات والعقود لإرضاء القوى الداخلية.

يظل التعاون الأمني محصوراً في التنسيق الاستخباري وتبادل المعلومات دون إنهاء كامل للتواجد العسكري التركي ميدانياً، مع استمرار أنقرة في شن ضربات نوعية محدودة ضد أهداف محددة عند حدوث خروقات. وأيضا ، معالجة مشكلة المياه عبر إطلاق دفعات مائية طارئة عند تفاقم أزمات الجفاف في العراق، دون توقيع معاهدة مائية شاملة ونهائية.

ان شروط التحقق هذا المشهد هو استمرار التوازنات السياسية الحالية في بغداد وأنقرة، قدرة الحكومة العراقية على إدارة الخلافات النيابية، واستمرار الدعم الأمريكي والخليجي للتقارب دون تدين حاد.

السيناريو الثالث: الانتكاس والعودة إلى مربع التدافع (السلبي – التعثر الهيكلي)

الفكرة هي ان ينهار الإطار التوافقي وتعود العلاقات إلى حالة الجمود والتراشق الدبلوماسي نتيجة بروز صدمات غير محسوبة أو ضغوط جيوسياسية عاتية تفكك جبهة المصالح.
​ومن منظور اخر قد تتصاعد المعارضة السياسية والنيابية داخل العراق ضد مشروع طريق التنمية، وتصدر قرارات قضائية أو تشريعية تعرقل التمويل والعقود المشتركة، مما يحبط الجانب التركي ويدفعه للبحث عن ممرات تجارية بديلة عبر دول مجاورة. او قد يحدث خرق أمني كبير أو مواجهة مسلحة واسعة على الحدود، تدفع القوات التركية للتوغل الميداني الكثيف واحتلال مناطق جديدة، مما يُحرج حكومة علي الزيدي سياسياً ويجبرها على إيقاف ضخ النفط عبر جيهان وتجميد التسهيلات التجارية. ومن الممكن ان يؤدي تفاقم أزمة الشح المائي بسبب مواسم جفاف قاسية وتصلب في الموقف التركي، الذي يتسبب ان يعيد الخطاب الإعلامي العراقي إلى نبرة التنديد بالسياسات المائية لأنقرة والتهديد باللجوء إلى التدويل والمنظمات الدولية.

ان شروط التحقق هذا هو تصاعد التوتر الإقليمي الشامل، او حدوث انقسام سياسي عراقي حاد يضعف السلطة التنفيذية، وتغليب أنقرة للحلول العسكرية الأحادية على حساب التنسيق الاستخباري.

التوصيات الاستراتيجية

بناءً على التحليل الاستراتيجي العميق للمخرجات الجيوسياسية المترتبة على زيارة أنقرة، تُقدم هذه الدراسة حزمة توصيات موسعة ومفصلة موجهة لمتخذ القرار العراقي (مجلس الوزراء، الأمانة العامة، والوزارات المعنية) لضمان تعظيم المكتسبات وحماية السيادة الوطنية:

​1–في المجال المؤسسي والتنفيذي :  تأسيس الهيئة العليا لإدارة مشروع طريق التنمية

• تشكيل هيئة مستقلة تتمتع بصلاحيات تنفيذية ومالية واسعة ترتبط برئيس الوزراء مباشرة، وتتولى الإشراف على عمليات التخطيط، والتمويل، والتعاقد، والتنفيذ للمشروع، لتجاوز البيروقراطية الوزارية والروتين الإداري.
• تشكيل لجنة استشارية تضم ممثلين عن الكتل النيابية، والوزارات المعنية (مع استيعاب تحفظات وزارة النقل السابقة)، والخبراء القانونيين والاقتصاديين، لتقديم مراجعات دورية لجميع الاتفاقيات الدولية وضمان توافقها مع القوانين النافذة، مما يحمي المشروع من العرقلة النيابية أو الطعون القضائية.

2-في مجال الطاقة والاقتصاد : إنشاء شركة مشتركة لإدارة وتطوير خط أنبوب جيهان

• التفاوض لتأسيس شركة تشغيلية مشتركة (Joint\ Operating\ Company) تضم شركة النفط الوطنية العراقية (INOC) وشركة بوتاش (BOTAŞ) التركية، تتولى إدارة الخط وصيانته وتحديد رسوم الترانزيت بشفافية، لتفادي أي نزاعات قانونية مستقبلية أمام المحاكم الدولية.
• اشتراط نسبة مئوية محددة للعمالة المحلية العراقية (Local\ Content) في كل المشروعات والاستثمارات التركية داخل العراق، وتحديد حصص جمركية تحمي الصناعة والزراعة الوطنية من إغراق السلع الاستهلاكية التركية.

3– في الملف الأمني والسيادي :  تأطير التنسيق الأمني عبر معاهدة أمنية حدودية ملزمة

• تحويل التفاهمات الاستخباراتية إلى معاهدة أمنية مصادق عليها نيابياً، تحدد بدقة آليات التعاون لمكافحة الإرهاب، وتلزم الجانب التركي بجدول زمني محدد لإغلاق قواعده العسكرية داخل الأراضي العراقية واستبدالها بنقاط مراقبة مشتركة تشرف عليها القوات الاتحادي العراقية.
• تخصيص موازنات طارئة لتحديث البنية التحتية والتكنولوجية لقوات حرس الحدود العراقي (كاميرات حرارية، طائرات مسيرة، وأبراج مراقبة) في المناطق الجبلية الشمالية، لفرض السيطرة السيادية الفعلية ومنع أي تسلل للمجموعات المسلحة.

4- في ملف المياه والبيئة : صياغة الاتفاقية الإطارية للمياه المربوطة بالطاقة

• الانتقال من التفاهمات الشفهية إلى توقيع معاهدة مائية تنظيمية تثبت تدفقات مائية محددة بالأرقام (m^3/sec) عند النقاط الحدودية لنهري دجلة والفرات، مع ربط استمرار التسهيلات التجارية وضخ النفط عبر جيهان بمدى التزام أنقرة بتمرير هذه الحصص.
• اقتطاع نسبة مئوية صغيرة من عوائد التصدير النفطي عبر جيهان لتمويل صندوق مشترك يختص بإنشاء محطات معالجة المياه، وتطوير شبكات الري المغلق، ونقل التقنيات الزراعية الحديثة من تركيا إلى العراق لمواجهة آثار الجفاف

5-في المجال الدبلوماسي والإقليمي : مأسسة مجلس التعاون الاستراتيجي عالي المستوى

• تحويل اللقاءات الرئاسية والوزارية إلى اجتماعات دورية ملزمة تُعقد كل ستة أشهر بالتناوب بين بغداد وأنقرة، لمتابعة نسب الإنجاز في مذكرات التفاهم الموقعة وحل المشكلات الفنية بشكل عاجل.
• استغلال الترحيب الأمريكي والدولي بالتقارب العراقي التركي لجلب منح وتمويلات من الصناديق الدولية (مثل البنك الدولي وصندوق النقد) لدعم مشروعات طريق التنمية والمبادرات البيئية، مع الإبقاء على السياسة الخارجية العراقية متوازنة لعدم إثارة حفيظة أي طرف إقليمي آخر.