واحة البيان

م.د. أمين فهد جايد / استاذ لدى مديرية تربية المثنى / دكتوراه في العلوم المالية والمصرفية

حين تُعرض موازنة على مجلس النواب، يتجه النظر عادةً إلى رقم واحد: سعر برميل النفط المعتمد فيها. وهذا مفهوم في بلد يموّل النفط معظم إنفاقه. لكنني أعتقد أن موازنة 2027 تفرض علينا أن ننظر إلى رقم آخر لا يقل أهمية، وربما يفوقه، هو عدد البراميل التي نفترض أننا سنصدّرها.

تقول المسودة، بحسب ما كشفته اللجنة المالية النيابية، إن الإنفاق سيبلغ 217 تريليون دينار، وإن العجز المخطط يقارب 50 تريليوناً، أي نحو 23% من حجم الموازنة. وقد بُنيت هذه الأرقام على ثلاث افتراضات: سعر 58 دولاراً للبرميل، وصادرات بنحو 4 ملايين برميل يومياً، وسعر صرف 1500 دينار للدولار[1]. الافتراض الأول متحفظ فعلاً، أما الثاني فهو في تقديري الحلقة الأضعف في الموازنة كلها.

أولاً: عام 2026 لم يكن عام أسعار، بل عام كميات

لم يعانِ العراق هذا العام من انهيار في الأسعار كما حدث في 2020، بل من شيء أكثر إرباكاً: نفط موجود في الحقول، وأسعار مرتفعة في الأسواق، وطريق شبه مسدود بينهما. فمنذ اندلاع الحرب في نهاية شباط تحوّل مضيق هرمز من ممر مضمون إلى ممر مشروط. وحتى أواخر آب كانت الملاحة فيه أدنى بكثير من مستوياتها قبل الحرب، والهجمات على السفن لم تتوقف، وبات عبور الناقلات العراقية يحتاج إلى تصاريح إيرانية[2].

والأرقام تحكي القصة بوضوح. فمتوسط صادرات الخام العراقي المنقولة بحراً للأشهر العشرة الأولى من 2026 لم يتجاوز 1.72 مليون برميل يومياً، مقابل 3.35 مليون في المدة نفسها من العام الماضي، أي بتراجع يقارب النصف[3].

ثانياً: التعافي حقيقي، لكنه لا يكفي لبناء موازنة

لا أريد أن أُغفل الجانب المشرق. فقد نجحت وزارة النفط في رفع الصادرات تدريجياً، حتى أعلن الوزير في 19 تشرين الأول أن معدلها تجاوز 3.4 مليون برميل يومياً عبر ثلاثة منافذ: مضيق هرمز، وميناء جيهان التركي، والنقل بالصهاريج عبر سوريا[4]. وهذا إنجاز يستحق التقدير في ظروف كهذه.

لكن هذا الرقم يمثل أفضل ما تحقق منذ بدء الحرب، لا ما يمكن ضمانه طوال عام كامل. وحين تبني الدولة موازنتها على 4 ملايين برميل، فهي لا تفترض استمرار التعافي فحسب، بل تفترض تجاوزه بنحو 600 ألف برميل يومياً، في وقت ما يزال فيه الممر الرئيس للتصدير خارج سيطرتها.

ثالثاً: ماذا يعني ذلك بلغة الأرقام؟

لنجرِ حساباً بسيطاً. لو انخفض سعر البرميل 5 دولارات عن الافتراض، مع بقاء الصادرات عند 4 ملايين برميل، لخسرت الموازنة نحو 7.3 مليار دولار في السنة. أما لو بقي السعر عند 58 دولاراً واقتصرت الصادرات على مستوى تشرين الأول، فستخسر نحو 12.7 مليار دولار. أي أن فجوة الكمية الحالية وحدها أكبر بنحو 75% من أثر انخفاض السعر خمس دولارات. ويوضح الجدول الآتي ما يحدث في سيناريوهات مختلفة[5]:

جدول (1): النقص في الإيرادات النفطية حسب مستوى الصادرات (بسعر 58 دولاراً للبرميل)

المصدر: حسابات الكاتب استناداً إلى افتراضات مسودة موازنة 2027.

يعني ذلك أن العجز الفعلي قد يتجاوز المخطط بنحو 19 تريليون دينار، حتى لو حافظ العراق على أفضل مستوياته الحالية. وفي السيناريو الأسوأ، إذا عادت الصادرات إلى ما شهدناه في معظم هذا العام، فإن الفجوة الإضافية وحدها تتجاوز العجز المخطط نفسه. صحيح أنها أرقام إجمالية، لكنها تكفي لإظهار موضع الخطر الحقيقي.

رابعاً: سعر الصرف ليس حلاً احتياطياً

قد يرى بعضهم أن رفع السعر الرسمي للدولار من 131 ألف دينار لكل مئة دولار إلى 152 ألفاً[6] يمنح الموازنة متنفساً، لأن كل دولار نفطي صار يُحوَّل إلى دنانير أكثر بنحو 16%. وهذا صحيح من الناحية المحاسبية، غير أنه لا يزيد موارد البلد من العملة الأجنبية دولاراً واحداً. ما يحدث فعلياً هو انتقال جزء من العبء من الخزينة إلى المواطن، عبر ارتفاع أسعار السلع المستوردة. وإذا تحوّل تعديل سعر الصرف إلى أداة متكررة لسد العجز، فإن الخسارة الأكبر ستكون في ثقة الناس بالدينار نفسه.

خامساً: موازنة تحتاط للكمية

ما الذي يمكن فعله إذن؟ أقترح أربع خطوات عملية:

1. افتراض صادرات أقرب إلى الواقع: نحو 3.3 مليون برميل يومياً بدلاً من 4 ملايين، على أن تُعامَل أي زيادة فعلية بوصفها إيراداً إضافياً لا أساساً لالتزامات جديدة.
2. إنفاق على شرائح فصلية: تُضمن الرواتب والرعاية الاجتماعية كاملة، بينما تُطلَق بقية التخصيصات كل ثلاثة أشهر بحسب الصادرات المتحققة. بهذه الطريقة تنحني الموازنة أمام الصدمة بدلاً من أن تنكسر.
3. أولوية لمنافذ التصدير البديلة: فالتجربة أثبتت أن جيهان والصهاريج عبر سوريا أنقذت جزءاً من الإيرادات هذا العام، وكلفة توسيعها أقل بكثير من كلفة شهر واحد من الصادرات المتوقفة.
4. خطة معلنة لتمويل العجز: تحدد مسبقاً سقوف الاقتراض الداخلي والخارجي، بدلاً من القرارات الطارئة التي تُتخذ تحت ضغط موعد الرواتب.

خلاصة القول

تعلّم العراق في 2020 أن سعر النفط قد ينهار، وتعلّم في 2026 أن البرميل قد لا يجد طريقه إلى المشتري، حتى لو ارتفع سعره. والسؤال الآن: هل تحمل موازنة 2027 الدرس الثاني كما حملت الأول؟ إن موازنة تحتاط للسعر وحده تشبه من يؤمّن بيته ضد الحريق وينسى الفيضان. والمطلوب ليس التشاؤم، بل الواقعية: أن نبني الإنفاق على ما نستطيع تصديره فعلاً، لا على ما نأمل أن نصدّره.

[1]المستقلة، موازنة العراق 2027: 217 تريليون دينار وعجز 50 تريليوناً وسعر الدولار 1500، 6/10/2026، متوفر على الرابط الآتي: https://mustaqila.com/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-2027-217-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B9%D8%AC%D8%B2-50-%D8%AA%D8%B1/، تاريخ المشاهدة 9/11/2026.

[2]منصة الطاقة، ناقلات النفط العراقي تحصل على الضوء الأخضر من إيران لعبور مضيق هرمز، 22/8/2026، متوفر على الرابط الآتي: https://attaqa.net/?p=630235، تاريخ المشاهدة 9/11/2026.

[3]أحمد عمار، صادرات العراق من النفط ترتفع إلى أعلى مستوى منذ بدء الحرب، منصة الطاقة، 4/11/2026، متوفر على الرابط الآتي: https://attaqa.net/2026/11/04/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85/، تاريخ المشاهدة 9/11/2026.

[4]شبكة 964، العراق يرفع صادراته النفطية إلى 3.4 ملايين برميل يومياً عبر 3 منافذ، 19/10/2026، متوفر على الرابط الآتي: https://964media.com/726930/، تاريخ المشاهدة 9/11/2026.

[5]حسابات الكاتب: النقص في الصادرات (برميل يومياً) × 58 دولاراً × 365 يوماً، ثم التحويل إلى الدينار بسعر 1500 دينار للدولار المعتمد في مسودة الموازنة. الأرقام إجمالية لا تخصم كلف عقود التراخيص.

[6]شبكة 964، قائمة بأسعار الدولار في بورصات العراق بعد يوم من رفع السعر الرسمي، 8/10/2026، متوفر على الرابط الآتي: https://964media.com/723805/، تاريخ المشاهدة 9/11/2026.