د. أحمد حسين الربيعي / باحث في مستشارية الأمن القومي
على مدى السنوات القليلة الماضية، أدت التغيرات في بيئة الأمن الدولي إلى نتيجة جوهرية مفادها أن الأمن القومي يجب أن يعاد تعريفه، فالتحديات التي تواجهها الدول لم تعد تتمثل فقط في التهديدات العسكرية التقليدية أو الهجمات المباشرة على السيادة الوطنية، بل تشمل المنافسة الاستراتيجية بين القوى العظمى والتهديدات السيبرانية والتدخل الأجنبي والتلاعب بالمعلومات والإكراه الاقتصادي وتعطيل سلاسل الإمداد واستهداف البنية التحتية الحيوية، كما تشمل تهديدات مرتبطة بالتقنيات الناشئة وتغير المناخ وأمراض الجوائح، وقد أجبرت هذه التطورات الدول على إعادة صياغة مفاهيمها الأمنية، وبناء نظم وطنية أكثر عمقاً ومرونة بما يكفي للتعامل مع مجموعة أكثر ديناميكية من التهديدات.
وبناءً على ذلك، أصدرت الحكومة الكندية في 29 تشرين الأول 2026 (خطة كندا الأقوى: الأمن القومي للمواطنين الكنديين)، بما يمثل تحديثاً يفوق العقدين من الزمن للسياسة الأمنية القومية السابقة الصادرة في عام 2004 من حيث إطار استراتيجي جديد، وتعكس الورقة تحولاً مهماً في الفكر الاستراتيجي الكندي – من الاعتماد بشكل أكبر على طبيعة النظام الدولي القائم والترابط الاقتصادي والحلفاء التقليديين – إلى تبني نهج يركز أساساً على بناء مرونة وطنية مستقلة وترسيخ الاستقلال الاستراتيجي داخل كندا والدفاع عن السيادة خارج حدودها وتوسيع علاقاتها الدولية.
تكتسب هذه الاستراتيجية أهمية خاصة لأنها لا تنظر إلى الأمن القومي بوصفه وظيفة منفصلة بمعزل عن الأغراض العسكرية أو الأمنية، بل هي نظامٌ مترابط من السياسات الاقتصادية والخارجية والدفاع والاستخبارات والسلامة العامة، ويعتمد ذلك على تعزيز القدرات الوطنية في المجالات الحيوية لضمان قدرة الدولة على رفض التحديات ومواجهة الصدمات وحماية استقلال قرارها الوطني.
تحاول هذه الدراسة تحليل الاستراتيجية الكندية من خلال مجموعة من المتغيرات، من حيث أسباب إصدارها، وأسسها الفكرية، والمصالح الوطنية والأهداف الاستراتيجية والأولويات القطاعية وآليات التنفيذ، كما ستبحث أيضاً في أبرز نقاط القوة والضعف، وتستخلص دروساً للمساعدة في صياغة عملية تخطيط استراتيجي لأمن العراق القومي.
