بسام رعـد – باحث في الشأن الاقتصادي
تُعد سياسة سعر الصرف إحدى الركائز الأساسية للاستقرار الاقتصادي الكلي، غير أن طبيعة أدائها تتحدد بمدى تنوع القاعدة الإنتاجية وهيكل الاقتصاد المحلي. وفي التجربة العراقية، يعتمد البنك المركزي العراقي نظام التثبيت التقليدي لسعر الصرف المربوط بالدولار الأمريكي كأداة نقدية اسمية لاحتواء التوقعات التضخمية وحماية القوة الشرائية للدينار. إلا أن هذا النظام يعمل في بيئة منكشفة، تتسم بما يُعرف بـالهيمنة المالية – النفطية (Fiscal-Oil Dominance).
وتتمثل هذه الهيمنة في ارتهان الاقتصاد العراقي المفرط للمورد النفطي، الذي يشكل أكثر من 90% من الإيرادات العامة ومصدر التدفق الأساسي للعملة الأجنبية. وفي هذا السياق البنيوي، تتمثل آلية توليد السيولة في احتكار وزارة المالية للإيرادات الدولارية الناتجة عن الصادرات النفطية، ومن ثم تبادلها مع البنك المركزي لـ “تنقيدها” (Monetization) بالعملة المحلية بهدف تغطية النفقات العامة، ولا سيما النفقات الجارية.
ينتج عن هذا الترتيب البنيوي اختلال حاد في وظيفة سعر الصرف، إذ لا يستغل كأداة لتشجيع التنافسية الإنتاجية أو تصحيح اختلالات ميزان المدفوعات كما تفترض الأدبيات الاقتصادية العالمية، بل يختزل إلى وظيفة حسابية وتمويلية متأخرة تهدف إلى ترجمة العوائد الدولارية للنفط إلى سيولة دينارية لتغطية التزامات الموازنة. ونتيجة لذلك، أصبحت السياسة النقدية متغيراً تابعاً لمتغيرات المالية العامة واحتياجاتها التمويلية المتنامية بدلاً من أن تكون سلطة مستقلة تدير العرض النقدي بمرونة.
إضافة إلى ذلك، أدت هذه الآلية إلى خلق سوق صرف احتكارية حصرية، حيث يمثل البنك المركزي المصدر الوحيد لعرض العملة الأجنبية للقطاع الخاص. ويضطر البنك المركزي باستمرار لاستخدام احتياطاته الدولية كأدوات إدارية للدفاع عن سعر صرف مُغالى فيه نسبياً في ظل غياب قاعدة إنتاجية محلية قادرة على إحلال الواردات. ويؤدي هذا التناقض بين سياسة مالية توسعية ترفع مستويات الإنفاق الجاري والطلب على السلع المستوردة من جهة، وسياسة نقدية تحاول تثبيت السعر وكبح التضخم من جهة أخرى، إلى استنزاف متواصل للموارد الدولارية وتوليد ضغوط تضخمية وهيكلية متعاقبة تُثقل كاهل الاقتصاد المحلي.
