المدرس مساعد اماني خالد عبد الهادي / جامعة بغداد/ كلية الإدارة والاقتصاد/ قسم إدارة الاعمال
المقدمة:
في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وما يرافقها من إعادة تشكيل لموازين القوى والترتيبات الأمنية الإقليمية، تكتسب التصريحات الصادرة عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أهمية خاصة، ولا سيما في سياق المفاوضات النووية الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، فقد أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استعداد كل من فرنسا والمملكة المتحدة لتولي دور قيادي في مهمة أمنية مشتركة بمضيق هرمز، مؤكداً قدرة حاملة الطائرات الفرنسية على الانتشار في منطقة الاخليج خلال فترة تتراوح بين يومين وثلاثة أيام من توقيع أي اتفاق أمريكي– إيراني محتمل، وتعكس هذه التصريحات أبعاداً استراتيجية تتجاوز الجانب العسكري المباشر، إذ تثير تساؤلات جوهرية حول طبيعة الأدوار الأوروبية المتنامية في أمن الخليج، ومستقبل الترتيبات الأمنية الإقليمية، ومدى توافق هذه التحركات مع قواعد القانون الدولي ومبادئ الأمن الجماعي، ومن ثم تسعى هذه المقالة إلى تحليل الدلالات السياسية والأمنية والقانونية لهذه التصريحات، واستشراف انعكاساتها المحتملة على بنية النظام الأمني في الخليج العربي وتوازنات القوى في المنطقة.
أولاً: السياق الاستراتيجي للتصريحات الفرنسية:
تأتي التصريحات الفرنسية المتعلقة بالاستعداد لقيادة مهمة أمنية مشتركة في مضيق هرمز ضمن سياق استراتيجي معقد تتداخل فيه الاعتبارات الأمنية والدبلوماسية والجيوسياسية، فهذه التصريحات لا يمكن فصلها عن التطورات المتسارعة التي تشهدها البيئة الإقليمية في الخليج العربي، ولا عن التحولات الجارية في أنماط إدارة الأمن الدولي في الممرات البحرية الحيوية.
- البعد الأمني: تعكس المواقف الفرنسية إدراكاً متزايداً للأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز بوصفه أحد أهم الشرايين البحرية للتجارة العالمية ونقل الطاقة، حيث يرتبط استقرار هذا الممر الحيوي ارتباطاً مباشراً بأمن الأسواق الدولية واستمرارية تدفقات النفط والغاز، ومن هذا المنطلق تنظر فرنسا إلى أمن الملاحة في المضيق باعتباره قضية تتجاوز حدود المصالح الإقليمية الضيقة لتغدو جزءاً من منظومة الأمن الاقتصادي العالمي، الأمر الذي يبرر من وجهة نظرها تعزيز الحضور الدولي في المنطقة وتطوير آليات جماعية لحماية خطوط الملاحة البحرية.
- البعد الدبلوماسي: إن الإعلان الفرنسي يحمل جملة من الرسائل السياسية المتداخلة، فمن ناحية يشير إلى رغبة فرنسا في تأكيد استقلالية دورها الإقليمي وعدم حصر إدارة الملفات الأمنية الحساسة ضمن الإطار الأمريكي التقليدي، ومن ناحية أخرى يعكس سعي فرنسا إلى ترسيخ مكانتها بوصفها فاعلاً دولياً قادراً على المساهمة في صياغة الترتيبات الأمنية الإقليمية، بما ينسجم مع توجهات السياسة الخارجية الفرنسية الرامية إلى تعزيز الحضور الأوروبي في القضايا ذات الأهمية الاستراتيجية، كما يمثل هذا الإعلان رسالة طمأنة للدول الخليجية والشركاء الدوليين مفادها أن أوروبا مستعدة للاضطلاع بمسؤوليات أمنية أكبر في حماية المصالح المشتركة والحفاظ على استقرار الممرات البحرية الدولية.
- البعد الجيوسياسي: تكتسب هذه التصريحات دلالات خاصة في ظل التحولات التي تشهدها العلاقات عبر الأطلسي خلال السنوات الأخيرة، وما رافقها من نقاشات متزايدة حول مفهوم الاستقلالية الاستراتيجية الأوروبية، فقد دفعت التباينات المتكررة بين ضفتي الأطلسي بشأن عدد من القضايا الأمنية والدفاعية إلى تعزيز الدعوات الأوروبية نحو بناء قدرات أكثر استقلالاً في إدارة الأزمات وحماية المصالح الحيوية وعليه يمكن النظر إلى المبادرة الفرنسية باعتبارها جزءاً من مسعى أوروبي أوسع لإعادة تعريف دور القارة الأوروبية في النظام الدولي، والانتقال من موقع الشريك الداعم للسياسات الأمريكية إلى موقع الفاعل المؤثر في إنتاج وترتيب التوازنات الأمنية الإقليمية والدولية.
ثانياً: مفهوم الاستقلالية الاستراتيجية الأوروبية وتجلياته في السياسة الخارجية الفرنسية:
لا يمكن فهم الموقف الفرنسي المُعلن بمعزل عن المسار الفكري والسياسي الذي انتهجته فرنسا في علاقتها بالمنظومة الأطلسية والسياسة الدفاعية الأوروبية، فقد شكّل مفهوم الاستقلالية الاستراتيجية إحدى الركائز الأساسية للفكر الاستراتيجي الفرنسي منذ عهد الرئيس الفرنسي الاسبق شارل ديغول، الذي رأى أن فرنسا بوصفها قوة نووية، ينبغي ألا تربط أمنها القومي ومكانتها الدولية بترتيبات أمنية تقودها قوة خارجية.
وفي السياق ذاته، أعاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إحياء هذا المفهوم وتكييفه مع المتغيرات الدولية الراهنة، من خلال الترويج لفكرة «السيادة الاستراتيجية الأوروبية» باعتبارها ضرورة تفرضها طبيعة النظام الدولي المعاصر وما يشهده من تعددية في مراكز القوة وتبدّل في أنماط التحالفات، وتنطلق هذه الرؤية من قناعة مفادها أن أوروبا مطالبة بتعزيز قدرتها على إدارة أمنها الجماعي وحماية مصالحها الحيوية بصورة أكثر استقلالية، ويستند هذا التوجه إلى قاعدة مادية تتمثل في القدرات العسكرية التي تمتلكها فرنسا، ولا سيما قدراتها البحرية وانتشارها العسكري خارج حدودها الإقليمية، كما تجد بريطانيا في هذا التوجه فرصة لتعزيز حضورها الدولي وإبراز قدرتها على الاضطلاع بأدوار أمنية فاعلة، في إطار سعيها إلى إعادة تعريف مكانتها الدولية بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، وفي هذا السياق يكتسب ربط الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تفعيل المهمة الأمنية في مضيق هرمز بالتوصل إلى (اتفاق أمريكي–إيراني) بشأن الملف النووي دلالة استراتيجية مهمة، إذ يعكس إدراكاً فرنسياً بأن أي تحرك عسكري قبل حسم هذا الملف قد يؤدي إلى زيادة التوترات وتعقيد المسار التفاوضي، ومن ثم فإن هذا الربط يعبر عن محاولة لمواءمة الاعتبارات الأمنية مع المتطلبات الدبلوماسية المرتبطة بالمفاوضات الجارية، وتتزايد أهمية هذه المقاربة بالنظر إلى تعقيدات الملف النووي الإيراني، وما يرتبط به من قضايا تتعلق بمستويات التخصيب وآليات الرقابة الدولية ورفع العقوبات والضمانات الأمنية المتبادلة، وفي هذا الإطار يمكن النظر إلى الإعلان الفرنسي باعتباره رسالة تجمع بين الضغط السياسي وتقديم الضمانات، من خلال الإيحاء بأن الحضور الأوروبي في مضيق هرمز قد يسهم في توفير بيئة أمنية أكثر توازناً في مرحلة ما بعد الاتفاق، ومع ذلك تظل هذه المقاربة محاطة بجملة من التحديات القانونية والسياسية، فمن منظور القانون الدولي يثير أي انتشار عسكري أوروبي في مضيق هرمز تساؤلات تتعلق بحرية الملاحة وحقوق المرور وأحكام قانون البحار، أما من المنظور الإيراني فقد ينظر إلى هذا الحضور بوصفه مساساً بالتوازنات الإقليمية القائمة، في ظل تمسك طهران بدورها في الإشراف على الأمن البحري في محيطها الاستراتيجي المباشر.
ثالثا: رابعاً: الاتفاق النووي الإيراني وانعكاساته على المصالح الأمنية الفرنسية–البريطانية في الخليج العربي:
ان ربط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تفعيل المهمة العسكرية بشرط التوقيع على الاتفاق الأمريكي الإيراني يكشف عن بُعد تحليلي دقيق يتجاوز الخطاب السياسي السطحي، فهذا الربط يُعبّر عن إدراك فرنسي واضح بأن أي تدخل عسكري في المنطقة قبل حسم الملف النووي قد يُعقّد المشهد بدلاً من أن يُرتّبه، وقد يُفسَّر على أنه استفزاز يُعيق التفاوض لا يُسهم فيه، وتتزايد أهمية هذه المقاربة في ضوء التعقيدات التي تحيط بالملف النووي الإيراني، باعتباره أحد أكثر الملفات الدولية حساسية وتشابكاً، فالمفاوضات المرتبطة به لا تقتصر على الجوانب التقنية المتعلقة بمستويات التخصيب وآليات الرقابة والتفتيش، وإنما تمتد لتشمل قضايا سياسية وأمنية تتصل برفع العقوبات وتبادل الضمانات بين الأطراف المعنية، وفي هذا السياق يمكن النظر إلى الموقف الفرنسي بوصفه محاولة للجمع بين أدوات الضغط السياسي ومتطلبات بناء الثقة، من خلال الإيحاء بأن الحضور الأوروبي في مضيق هرمز قد يشكل عاملاً داعماً للاستقرار في مرحلة ما بعد الاتفاق، لكونه حضوراً أوروبياً لا يندرج بصورة كاملة ضمن الأطر التقليدية للوجود الأمريكي في المنطقة.
ومع ذلك تثير هذه المقاربة جملة من الإشكاليات القانونية والسياسية، فمن الناحية القانونية قد يترتب على أي مهمة أمنية أوروبية في مضيق هرمز تحديات تتعلق بتنظيم المرور العابر وحرية الملاحة البحرية والأحكام القانونية الناظمة للمضائق الدولية، أما من الناحية السياسية فإن إيران قد تنظر إلى هذا الحضور العسكري بوصفه إخلالاً بالتوازنات الإقليمية القائمة، في ظل تمسكها بدور فاعل في إدارة الأمن البحري ضمن نطاقها الجيوسياسي المباشر، وفي حال انتقال المبادرة الفرنسية–البريطانية من مستوى التصريحات إلى حيز التنفيذ، فإن ذلك قد يفضي إلى انعكاسات مهمة على بنية النظام الأمني في الخليج العربي، فعلى مستوى التوازنات البحرية سيؤدي الحضور الأوروبي إلى إدخال عنصر جديد في المعادلة الأمنية التي هيمنت عليها تقليدياً الولايات المتحدة وإيران، الأمر الذي قد يسهم في إعادة تشكيل موازين القوى وأنماط إدارة الأمن البحري في المنطقة.
أما بالنسبة لدول الخليج العربية، فإن علاقاتها الاستراتيجية المتينة مع فرنسا وبريطانيا تجعلها تنظر بإيجابية إلى الجهود الرامية إلى تعزيز أمن الملاحة وحماية الممرات البحرية الحيوية، ومع ذلك فإن هذا الترحيب لا يلغي وجود بعض التحفظات المرتبطة بإمكانية توظيف هذا الحضور الأمني في سياقات تفاوضية أو ترتيبات إقليمية قد تنعكس بصورة مباشرة على مصالحها الاستراتيجية، وعلى الصعيد الدولي، فمن المتوقع أن تتابع كل من روسيا والصين هذه التطورات بحذر في ضوء مصالحهما المتنامية في منطقة الخليج وعلاقاتهما المتشعبة مع إيران، ومن ثم فإن أي توسع في الحضور العسكري الأوروبي قد يُنظر إليه باعتباره متغيراً مؤثراً في معادلات النفوذ الإقليمي والدولي، بما قد يدفع هاتين القوتين إلى تبني مواقف أكثر قرباً من الرؤية الإيرانية تجاه مستقبل الترتيبات الأمنية في الخليج العربي.
خاتمة:
خلاصة القول إن التصريحات التي أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن استعداد فرنسا وبريطانيا لقيادة مهمة أمنية في مضيق هرمز تحمل دلالات استراتيجية تتجاوز ظاهرها المباشر، لتعكس تحولاً ملحوظاً في مقاربة أوروبا لقضايا الأمن الإقليمي، إذ تشير هذه التصريحات إلى انتقال نسبي في الدور الأوروبي من موقع المتابع للتطورات إلى موقع الفاعل المنخرط في إدارة التوازنات الأمنية وتحمل قدر من المسؤولية في المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية، وتظل فاعلية هذا التوجه مرهونة بجملة من العوامل المتداخلة في مقدمتها مآلات المفاوضات النووية الأمريكية–الإيرانية، ومدى قدرة القوى الأوروبية على الحفاظ على زخم سياسي مستدام في مواجهة تعقيدات البيئة الإقليمية، فضلاً عن طبيعة الموقف الإيراني من هذا التحول في الانخراط الأوروبي، وفي ضوء ذلك يبدو أن النظام الأمني في منطقة الخليج العربي يتجه نحو مرحلة إعادة تشكل تدريجية، تتسم بقدر من عدم اليقين، حيث تتغير معالم التوازنات التقليدية، دون أن تتضح بعد الصورة النهائية لبنيتها المستقبلية.
