من المعروف أن السلطات في الدول الديمقراطية تدار من قبل أشخاص يخضعون لقواعد دستورية وقانونية تعلو على الحكام عند ممارستهم لتلك السلطات، ولا يمكن تعطيلها تحت أي مسوغ، ولاسيما إذا تعلقت بوجود مؤسسات تمثل ركائز للحكم الديمقراطي، ويتم عن طريقها قياس مدى نجاعة النظام الديمقراطي من عدمه.
وإذا ما أرادت أي دولة أن تكتسب الشرعية الديمقراطية فأنها مطالبة بأن تحكم وفقا للدستور الذي صوت عليه الشعب الذي يجب أن يكون هو المحرك الرئيس للحياة السياسية، فالشعب حين يختار ممثليه لينوبوا عنه في إدارة شؤون الدولة فأنه يريد لذلك أن يتم عن طريق المؤسسات الدستورية. وفيما يتعلق بالتجربة الدستورية في العراق بعد عام 2005، فإن الدستور بشكله العام يمثل طفرة نوعية إلى الأمام على طريق السير ضمن اطار الدول الديمقراطية، غير أن تعطيل تطبيق بعض فقراته ولاسيما المتعلق بمؤسسات اوجب وجودها الدستور، مثل مجلس الاتحاد، ونائب رئيس الجمهورية، ومجالس المحافظات، يتطلب الوقوف عنده، لمعرفة أسبابه، ومدى تأثيره على التحول الديمقراطي في البلاد الذي ما زال ناشئا بعمر 18 عاما.
