فراس طارق مكية/ المنظمة العربية للقانون الدستوري
صمم دستور جمهورية العراق لعام 2005 على أن يكون النظام السياسي برلمانياً من غرفتين، وقد جعل مجلس النواب – أحد غرفتي المجلس – محور النظام السياسي، بينما لم يتوصل الآباء المؤسسون إلى رؤية مشتركة حول الغرفة الثانية، التي أطلق عليها مجلس الاتحاد واضطروا إلى تأجيل إنشائها إلى تشريع يصدر عن الغرفة الأولى، هروباً منهم إلى الإمام، إذ إن هذا الفشل في تصميم سلطة دستورية سيبقى عيباً دستورياً لن يتمكن المشرعون مهما اجتهدوا من تلافيه بتشريع قانون مجلس الاتحاد، إذ كيف يمكن لسلطة دستورية أن تصمم سلطة دستورية موازية عبر قانون تشريعي، خصوصاً وأن التصميم لا يقتصر على التشكيل والتركيب وإنما يمتد إلى الصلاحيات “غير الدستورية” التي يجب “اختراعها” لتبقى في أقصى قوتها بحدود الصلاحيات التشريعية، وإذا ما أغفل الدستور صلاحيات الغرفة الثانية، فما هي الفائدة من وجودها دستورياً إذا ما تم توزيع الصلاحيات والاختصاصات بين المؤسسات الدستورية في ظل غياب مجلس الاتحاد؟ وهو سؤال يمتد قليلاً ليطرح سؤالاً ذا مغزىً كبير: ما هو تأثير غياب مجلس الاتحاد على النظام السياسي في العراق بعد عقدين من نفاذ دستور 2005؟ وبالتالي، ما هو الضرر إذا ما استمر غياب مجلس الاتحاد أو على الأقل، ما التأثير الإيجابي الذي قد يُحدِثه استحداثه؟
