روند بازسازی عراق با چالش‌‌های متعددی مواجه است. اگر دولت جدید بخواهد ثبات اقتصاد کلان و نظم مالی را حفظ کند؛ در عین تلاش برای برآوردن نیازهای فوری شهروندان از طریق بهینه‌‌سازی فرآیند ارائه‌ی خدمات، ایجاد فرصت‌‌های شغلی و حفاظت از دستاوردهای امنیتی، باید با احتیاط گام بردارد. در نتیجه؛ شکی نیست که دولت برای ارائه‌ی خدمات اساسی، استخدام نیرو در بخش عمومی به‌‌منظور کاهش نرخ بیکاری، و ادامه‌‌ی سرمایه‌‌گذاری در بخش امنیت،جهت اطمینان از آمادگی نیروهای امنیتی عراق برای مقابله با تهدیدهای رو به رشد تروریستی، مجبور خواهد شد هزینه‌‌های عمومی را افزایش دهد.
این ضرورت‌‌ها به‌‌وضوح در بودجه‌‌ی فدرال سال 2019، بازتاب یافته است. پیش‌‌نویس اولیه‌‌ی بودجه‌‌ی ارائه شده به هیأت وزیران، از افزایش 23درصدی در کل هزینه‌‌ها، در مقایسه با سال 2018، حکایت دارد. در حالی‌‌که انتظار می‌‌رود کل درآمدهای دولت با نسبتی برابر با 16درصد به حدود 90 میلیارد دلار افزایش یابد وتعداد کارکنان بخش دولتی که در بودجه آمده است، به 46000 نفر افزایش خواهد یافت. هم‌چنین با توجه به قیمت بالا و فراتر از برآورد نفت، به نظر می‌‌رسد اقدام‌های جزئی برای کاستن از سیاست ریاضتی اتخاذ شود.
احتمالا؛ عراق سال جاری را با به وجود آمدن مازاد در بودجه به پایان برساند. به‌‌طوری‌‌که درآمد حاصل از عایدات نفت در حال حاضر، در مقایسه با ماه دسامبر 2016، با بیش از 2 میلیارد دلار افزایش، به حدود 8 میلیارد دلار در ماه رسیده است. با توجه به داده‌‌های وزارت دارایی، میزان مازاد در بودجه، در پایان ماه ژوئیه سال جاری بالغ بر 12.6، میلیارد دلار بوده است واگر شرایط کنونی ادامه یابد؛ احتمال دارد که مازاد تا پایان سال به بیش از 24 میلیارد دلار برسد.[1]
