از میان مهم‌‌ترین پرسش‌‌هایی که در انتظار دولت آینده‌‌ی عراق است، این‌‌ سوال است که: چگونه می‌‌توان هزینه‌‌ها را در بخش عمومی کاهش داد و نحوه‌‌ی رسیدگی فوریبه تأمین اشتغال 2.5 میلیون عراقی چگونه خواهد بود؟ چراکه بارسیدن نرخ بیکاری در کشور به آستانه‌‌ی 16درصد([1]) درون مجامع سیاسی؛ این اتفاق‌‌نظر وجود دارد که ایجاد فرصت‌‌های شغلی باید در بخش خصوصی متمرکز باشد، تا این‌‌که افزایش استخدام بخواهد در بخش عمومی ادامه پیدا کند. و بدون تامین امنیت سرمایه‌‌گذاری خارجی در کشور و افزایش میزان حقوق و دستمزد در بخش دولتی، رسیدگی به سطوح بیکاری جوانان- که در حدود 36درصد از نرخ بیکاری در کشور برآوردمی‌‌شود- در کوتاه‌‌مدت بسیار دشوار خواهد بود.

یکی از راه‌‌حل‌‌ها در کاستن از تعداد شرکت‌‌های دولتی فاقد تولید، نمود پیدا می‌‌کند و این امر با هدف کاهش هزینه‌‌های عملیاتی هنگفت ناشی از استخدام‌‌های بی‌‌رویه، و ایجاد فرصت‌‌های شغلی در بخش‌‌های مولد خواهد بود.

شرکت‌‌های دولتی درمخارج و هزینه‌‌های بخش عمومیبه‌‌عنوان سیاه‌‌چاله به‌‌حساب می‌‌آیند؛ از آن جهت که به‌‌طور ذاتی تامین مالی می‌‌شوند. بدین معنی که آنها در بطن بودجه‌ی عمومی قرار ندارند. این نهادها از سوددهی بالایی برخوردار نیستند. به‌‌دلیل آن‌‌که بر وام‌‌ها و تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌‌های دولتی و کمک‌‌های ویژه از بودجه‌ی دولتی اتکا دارند، تا بتوانند هزینه‌‌های اساسی خود و از جمله حقوق  و دستمزد را پوشش بدهند.

با وجود این‌‌که بسیاری از شرکت‌‌ها در سال‌‌های اخیر ادغام شده‌‌اند، داده‌‌های رسمی مربوط به سال 2015،نشان می‌‌دهد که 176 شرکت دولتی وجود دارد.داده‌‌های مربوط به سال 2013، نشان می‌‌دهد که تنها 44 شرکت دولتی سودآور بوده‌‌اند، و این احتمال وجود دارد که این تعداد پس از سقوط قیمت نفت در سال 2014، کاهش یافته است([2]).عدم شفافیت؛ یکی از مشکلات اصلی در دست‌یابی به اطلاعات دقیق به‌‌شمار می‌‌رود، به‌‌طوری‌‌که آمار تعداد کارگران شاغل در شرکت‌‌های دولتی مشخص نیست، برخلاف آن‌‌چه که در وزارتخانه‌‌ها و دیگر نهادهای دولتی جریان دارد از آن جهت که آمار کارکنان خود را به‌‌صورت سالانه و به‌‌همراه ارقام مربوط به بودجه‌ی فدرال منتشر می‌‌کنند([3]).داده‌‌های مربوط به سال 2010، نشان می‌‌دهد که 633 هزار نفر(از جمله پیمانکاران و کارگران روزمزد) در شرکت‌‌های دولتی مشغول به کار هستند، و این تعداد به احتمال زیاد از آن زمان افزایش یافته است.بنیادهای حقوقی شرکت‌‌های دولتی- تا حد زیادی- تابع قانون شماره‌ی 22 مصوب سال 1997، شرکت‌‌های دولتی است، که تا کنون پنج بار اصلاح شده است، و آخرین بار در سال 2015، بوده است. مالکیت این شرکت‌‌ها به چهارده وزارتخانه برمی‌‌گردد، از جمله؛ وزارت صنایع و معادن، وزارت برق، وزارت نفت و وزارت دارایی.

داده‌‌های مربوط به 136 شرکت دولتی در سال 2015، نشان می‌‌دهد که کل هزینه‌‌های این شرکت‌‌ها در سال 2013 به 3/31 میلیارد دلار رسیده است.هزینه‌‌های این شرکت‌‌ها در ابتدای سال 2015، به شش میلیارد دلار کاهش یافت، اما کمتر از یک‌چهارم از این شرکت‌‌ها، درآمد کسب می‌‌کردند.از حیث مقایسه؛ حقوق و دست‌مزد در سال 2013، به 5/4 میلیارد دلار رسیدو در سال 2015، تنها 4.4 میلیارد دلار کاهش یافت، به‌‌طوری‌‌که میانگین دست‌مزد اندکی بیشتر از 900 دلار در ماه بود. هم‌چنین تعداد کارکنان دائمی در سال‌‌های 2013، تا 2015، شاهد کاهش  4/8درصدی بود در حالی‌‌که تعداد کارگران روزمزد در مدت مشابه، به نسبتی معادل 4/43 درصد کاهش یافت.

2012 2013 2014 2015
مجموع حقوق و دستمزد (میلیون دلار) 1/4 5/4 6/4 4/4
تعداد کل کارکنان دایمی 713/354 944/366 122/348 041/336
تعداد کل کارکنان قراردادی 066/33 463/41 269/41 836/43
تعداد کل کارگران روزمزد 733/31 187/34 814/26 333/19
درآمد کل (میلیارد دلار) 9/24 5/27 9/26 0/22
کل هزینه‌‌ها (میلیارد دلار) 7/27 3/31 2/29 0/25

داده‌‌های مربوط به 136 شرکت دولتی. منبع:دولت عراق– بانک جهانی.

با نگاهی موشکافانه به شرکت‌‌های وابسته به وزارت دفاع، می‌‌توانیم به‌‌شکل وسیع‌‌تر از این مشکل اطلاع پیدا کنیم.به گونه‌‌ای‌‌کهدر میان شش شرکت موجود، تنها یک شرکت وجود دارد که دارای اندکی ظرفیت تولید است- ساخت سلاح‌‌های کوچک مانند اسلحه‌‌ی کمری-و با نام حمورابی شناخته می‌‌شود.همه‌ی این شش شرکت سودآور نبوده و فاقد زیرساخت‌‌های اساسی هستند، و به‌‌طور کلی قادر به رقابت در بازار مدرن نیستند.با وجود این‌‌که از سال 2003، بیش از هشت‌صد میلیون دلار جهت پرداخت حقوق و دست‌مزد بیش از بیست هزار کارمند صرف شده است، با این حال؛ دلیل منطقی برای حفظ این شرکت‌‌های دولتی، بسیار ساده و سطحی است. آنها یک خدمت عمومی را از طریق ایجاد اشتغال ارائه می‌‌کنندو هر گونه تلاش قبلی برای کاهش و یا انحلال این شرکت‌‌ها به‌‌عنوان یک ریسک سیاسی شناخته شده است.

اما استراتژی دولت که توسط کمیته‌‌ی مشاوران برای سال 2015، تدوین شده است، مجددا بر ضرورت اجرای اصلاحات جامع جهت کاهش تعداد شرکت‌‌های دولتی، انتقال کارکنان به وزارتخانه‌‌های مربوطه،ایجاد مراکز آموزشی جهت توانمند‌‌ ساختن کارکنان و هم‌چنین تعطیلی شرکت‌‌های دولتی ناسازگار با این شرایط، تأکید دارد.

این استراتژی به اشتغال به کار حدود 181 هزار کارمند بالای پنجاه سال و با سابقه‌‌ی کار حداقل 15 سال اشاره دارد که می‌‌توان آنها را به ‌‌صورت پیش از موعد بازنشست کرد و آمار کارکنان شاغل را به یک‌چهارم کاهش داد.هم‌چنین می‌‌توان به مقررات موجود در قانون شماره‌ی 22 در خصوص انحلال شرکت‌‌های دولتی که ظرفیت رشد سریع ندارند، استناد کرد. این قانون شامل حداقل بیست شرکت، از جمله؛ پنج شرکت متعلق به وزارت دفاع خواهد شد. هم‌چنین این امکان وجود دارد که شرکت‌‌های غیر تجاری مجددا طبقه‌‌بندی شوند تا بتوانند در بودجه ادغام شوند، و این امر شفافیت بیشتری را در زمینه‌ی تخصیص اعتبارات از بودجه‌ی عمومی، تضمین خواهد کرد.

رسیدگی به مسائل مربوط به شفافیت، مکان مناسبی برای شروع هرگونه اصلاحات به‌‌شمار می‌‌رود. به‌‌طوری‌‌که می‌توان برخی از شیوه‌‌های عمل حکومت‌داری مطلوب را اتخاذ کرد که هم‌‌سو با منشور حکومت‌داری مطلوب در عراق است و در سال 2017، توسط دولت به تصویب رسید.این امر شامل انتشار گزارش‌‌های جامع از عمل‌کرد مالی، انجام بازرسی‌‌های سالانه توسط اشخاص ثالث، و تقویت پاسخ‌گویی و مسئولیت‌‌پذیری مالی از طریق اعلام کمک‌‌های مالی ارائه شده توسط دولت است.هم‌چنین باید آمار استخدام در هر یک از نهادهای دولتی اعلام گردد که به‌‌عنوان بخشی از سیستم اطلاعات جامع که نظارت و ثبت منابع مالی گنجانده نشده در بودجه‌‌ی بانک‌‌های دولتی را بر عهده دارد.اولویت دادن به اصلاح شرکت‌‌های دولتی، سودی اضافی را به همراه دارد که فراتر از کاهش هزینه‌‌های بخش عمومی است. این شرکت‌‌ها از وجهه‌‌ی خوبی بهره‌‌مند نیستند.آنها انحصارطلبی را ایجاد می‌کنند و برای شرکت‌‌های خصوصی مزاحمت بوجود می‌آورند.

از طریق رسیدگی به مسائل مربوط به استخدام بی‌‌رویه، می‌‌توان بسیاری از این شرکت‌‌ها را از طریق مشارکت میان بخش عمومی و بخش خصوصی به فرصت‌‌های سرمایه‌‌گذاری جذاب تبدیل کرد و در نهایت برای رشد و ترقی تشویق کرد.به طور معمول؛ هرگونه تلاش برای اعمال این اقدامات اصلاحی با مخالفت‌‌های شدید سهامداران این شرکت‌ها مواجه خواهد شد بنابراین؛ دولت بعدی نیاز پیدا خواهد کردتا از توانایی خود برای برقراری ارتباط با عموم مردم، اطمینان حاصل کند و نیز، این‌‌‌‌که این اقدامات در نهایت چگونه می‌‌توانند در دراز مدت به افزایش فرصت‌‌های شغلی منتهی شوند.


منابع:

  1. http://documents.worldbank.org/curated/en/255111529495871846/Jobs-in-Iraq-A-Primer-on-Job-Creation-in-the-Short-Term
  2. http://www.iraqdatabank.org/storage/app/uploads/public/5bb/2c8/0d9/5bb2c80d92548465
  3. http://blogs.lse.ac.uk/mec/2018/07/31/analysing-growth-trends-in

اشتراک گذاری
رئیس بخش پژوهش‌‌ها در مرکز مطالعات و برنامه‌‌ریزی البیان، کارشناس امور خارجه و اصلاحات نهادی، دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته مطالعات بین المللی و دیپلماتیک از دانشکده مطالعات شرقی و آفریقایی (SWAS)- دانشگاه لندن است.