الباحث ابراهيم محمد ياسين
في علم الاستراتيجية: ليس كل من يمتلك القوة خارج مؤسسات الدولة يمثل مجرد خصم يمكن التعامل معه بالمواجهة المباشرة، وليس كل صراع مع القوى غير النظامية يحسم باستخدام القوة العسكرية والأمنية وحدها، فالشبكات الاقتصادية غير المشروعة، والتشكيلات المسلحة، تمتلك في بعض الحالات عناصر قوة تتجاوز السلاح، من بينها شبكات العلاقات، والمعلومات، والموارد المالية، والقدرة على الحركة، والنفوذ الاجتماعي، والخبرة في إدارة البيئات المعقدة.
ومن هنا تظهر فرضية استراتيجية تقول إن الدولة لا ينبغي أن تنظر إلى هذه القوى من زاوية المواجهة وحدها، بل عليها أن تفهم مصادر قوتها، وتفكك بنيتها، وتستعيد ما يمكن استعادته من القدرات والخبرات ضمن مؤسساتها القانونية، لكن ثمة فرق جوهري بين تدوير القوة لخدمة الدولة، وتحويل الدولة إلى غطاء للقوة الخارجة عن القانون، وكما يأتي:
اولا- العمق المظلم للدولة المفهوم الذي لا يعلن في الخطاب الرسمي: الدولة التي تفهم طبيعة الصراعات لا تتعامل مع القوة باعتبارها سلاح فقط، بل باعتبارها منظومة متكاملة من الموارد والقدرات فالجماعات المسلحة تمتلك خبرات في:
1- معرفة طرق التهريب ومسارات الحركة غير الرسمية.
2- فهم شبكات المصالح والاقتصاد الموازي.
3- امتلاك معلومات محلية يصعب الوصول إليها بالوسائل التقليدية.
4- معرفة طبيعة المناطق الحدودية والاجتماعية.
5- بناء شبكات نفوذ واتصال عابرة للمناطق والحدود.
لكن امتلاك هذه القدرات لا يجعل للقوات المسلحة خارج إطار الدولة قيمة وطنية، ولا يمنح أصحابها حصانة من القانون، إن المقاربة الأكثر نضجاً هي أن تستطيع الدولة استخلاص المعلومات والخبرات القابلة للاستخدام المشروع، وتفكيك مصادر النفوذ، وإعادة تأهيل الأفراد القابلين للاندماج في المجتمع والمؤسسات.
وهنا يمكن التمييز بين ثلاثة مفاهيم:
1- تفكيك التنظيمات وملاحقة مصادر تمويلها.
2- استثمار المعلومات والخبرات المشروعة التي يمكن استعادتها منه.
3- إعادة إدماج الأفراد غير المتورطين، وفق القانون، والرقابة، والمساءلة.
أما تحويل الفصائل المسلحة إلى أذرع سرية للدولة، أو منحها حرية العمل مقابل الولاء السياسي أو الأمني، فليس بناء لعمق استراتيجي، بل تأسيس لمركز قوة ينافس الدولة من داخلها.
ثانياً- العراق والفصائل المسلحة اختبار حقيقي لفكرة تدوير القوة : عند إسقاط هذه الفرضية على الحالة العراقية، نجد أن الموضوع أكثر تعقيد من مجرد الحديث عن جماعات مسلحة , فالعراق مر بتجارب أمنية وسياسية استثنائية، أبرزها انهيار أجزاء واسعة من المنظومة الأمنية أمام تنظيم (داعش) الإرهابي عام 2014، ثم تشكل الحشد الشعبي استجابة لظرف أمني وطني استثنائي، ومشاركة تشكيلات متعددة في عمليات استعادة الأراضي , و أصبح الحشد الشعبي جزءٍ من البنية الأمنية الرسمية بموجب التشريعات العراقية، لكن الاعتراف القانوني لا يعني بالضرورة اكتمال السيطرة المؤسسية على جميع التشكيلات , وتشير تقارير وأبحاث متخصصة إلى استمرار التباين بين التبعية الرسمية لبعض التشكيلات والقيادة الفعلية لبعضها الآخر، فضلاً عن اختلاف الولاءات والارتباطات السياسية والخارجية .
وهنا يظهر السؤال الأهم: هل تستطيع الدولة العراقية تحويل القدرات البشرية والميدانية والمعلوماتية الموجودة لدى الفصائل المسلحة إلى قوة وطنية موحدة، بدلاً من استمرار تعدد مراكز القرار الأمني؟
هذا السؤال لا يعني إلغاء تاريخ هذه التشكيلات أو تجاهل التضحيات التي قدمها مقاتلوها في مواجهة تنظيم (داعش) الإرهابي، ولا يعني منح أي جهة مسلحة تفويض مفتوح خارج القانون، بل يعني الانتقال من مرحلة تعدد القوى إلى مرحلة احتكار الدولة للقرار السيادي.
ثالثا- تدوير الفصائل المسلحة من النفوذ الموازي إلى الوظيفة الوطنية: إن مفهوم تدوير القوة في الحالة العراقية ينبغي ألا يُفهم باعتباره إعادة توزيع النفوذ بين الفصائل، أو استخدام بعضها لمواجهة بعضها الآخر، بل يمكن صياغته باعتباره مشروع لإعادة بناء العلاقة بين المقاتل والدولة، ويمكن تصور هذا التحول عبر أربع مسارات مهمة وكما يأتي:
1- التدوير المؤسسي: إخضاع جميع التشكيلات المسلحة لسلسلة قيادة وطنية واحدة، بحيث لا توجد أوامر عسكرية موازية، ولا قرار باستخدام القوة خارج سلطة الدولة الدستورية.
2- التدوير البشري: فتح مسارات مهنية للمقاتلين المؤهلين، في المؤسسات الأمنية والعسكرية أو المؤسسات المدنية، وفق معايير الكفاءة والتدقيق القانوني، مع توفير مسارات انتقال إلى الحياة المدنية لمن يرغب.
3- التدوير المعلوماتي: الاستفادة من المعرفة الميدانية والمعلومات المتعلقة بالتهديدات الأمنية والحدود من خلال أجهزة استخبارات رسمية خاضعة للرقابة المدنية والقانونية، دون تحويل شبكات الفصائل إلى أجهزة استخبارات موازية.
4- التدوير الاقتصادي والاجتماعي: نقل الأفراد والمناطق التي تأثرت باقتصاد السلاح إلى اقتصاد الإنتاج والعمل، وتجفيف مصادر التمويل غير المشروع، وتوفير بدائل اقتصادية تقلل من فرص إعادة إنتاج العنف.
بهذه الطريقة لا تخسر الدولة الطاقات البشرية القابلة للتأهيل، ولا تسمح في الوقت نفسه بتحويل القوة المسلحة إلى سلطة فوق القانون.
رابعاً- العمق المظلم للدولة بين الذكاء الاستخباراتي وخطر الدولة الموازية : إن مصطلح “العمق المظلم للدولة” يمكن استخدامه هنا بوصفه استعارة تحليلية، وليس وصفاً لجهاز سري أو مؤسسة رسمية , وهو يشير إلى قدرة الدولة على فهم وإدارة المساحات التي لا تصل إليها المؤسسات التقليدية بسهولة , يتمثل في الاقتصاد غير الرسمي، وشبكات النفوذ ، والبيئات المسلحة، والمعلومات غير المتاحة علناً , لكن هناك خط فاصل بين امتلاك الدولة معرفة بهذه المساحات، وبين السماح لها بالتحكم في الدولة ,الدولة الذكية تستطيع اختراق التنظيمات المسلحة بالمعلومات والتحقيقات، وتفكيكها قضائياً، واستعادة الأموال والأصول، وحماية مصادر المعلومات، دون أن تصبح شريك في أنشطتها ,أما الدولة التي تستخدم جماعات خارجة عن القانون لتنفيذ مصالحها، فإنها قد تحقق مكاسب انية، لكنها تدفع ثمنا استراتيجيا باهظا وكما يأتي:
1- تراجع هيبة القانون.
2- تضارب مراكز القرار.
3- صعوبة محاسبة الجهات المتنفذة.
4- احتمالات تسرب المعلومات السيادية.
5- تحول المصالح الخارجية إلى عوامل ضغط داخلية.
6- إضعاف ثقة المواطن بالمؤسسات الرسمية.
وهذا ما يجعل الفرق كبير بين الدولة التي تدير المعلومات والدولة التي يتم أدارتها بواسطة شبكات النفوذ.
خامساً -البعد الإقليمي والقومي تحويل القوة المحلية إلى مصلحة استراتيجية : العراق يقع في منطقة تتشابك فيها المصالح الأمنية والاقتصادية والسياسية لدول متعددة , وعليه فأن أي قوة مسلحة داخل العراق من الممكن ان تتأثر، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بالتوازنات الإقليمية , لكن المصلحة الوطنية لا تتحقق بمجرد امتلاك الدولة جماعات ذات قدرة على التأثير خارج الحدود , بل تتحقق عندما تكون الدولة صاحبة القرار في علاقاتها الإقليمية، وتستطيع حماية حدودها ومصالحها، وتمنع استخدام أراضيها أو مواطنيها في صراعات لا تخدم أمنها الوطني , وعليه فإن القوة الإقليمية الحقيقية لا يتم قياسها بعدد التشكيلات المسلحة التي تستطيع الدولة تحريكها، بل بقدرتها على:
1- حماية سيادتها من التدخلات الخارجية.
2- إدارة علاقاتها مع دول الجوار وفق المصالح المتبادلة.
3- امتلاك منظومة استخبارات وطنية مهنية.
4- حماية اقتصادها من التهريب وغسل الأموال.
5- احتكار قرار الحرب والسلم.
6- تحويل العلاقات الأمنية إلى تعاون دبلوماسي واقتصادي مستدام.
وهذه هي النقلة من مفهوم النفوذ المسلح إلى مفهوم النفوذ السيادي .
سادساً: الدستور العراقي هو من يرسم الحدود : من المهم ألا يتحول النقاش الاستراتيجي إلى تجاوز للمرجعية القانونية , فالمادة التاسعة من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 تنص على خضوع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية للسلطة المدنية، وتحظر تشكيل ميليشيات عسكرية خارج إطار القوات المسلحة , كما تحدد دور جهاز المخابرات الوطني في جمع المعلومات وتقييم التهديدات وتقديم المشورة للحكومة، مع خضوعه للرقابة التشريعية والعمل وفق القانون ومبادئ حقوق الإنسان , وهذا يضع أمام العراق معادلة واضحة: ليس المطلوب أن تتخلى الدولة عن الاستفادة من الخبرات والطاقات البشرية الموجودة خارج مؤسساتها، وإنما أن تكون هذه الاستفادة مشروطة بالانتقال إلى الشرعية المؤسسية، لا بتوسيع الاستثناءات .
وتؤكد النقاشات البحثية المتعلقة بالحشد الشعبي أهمية إصلاح هياكل القيادة والرواتب والمساءلة، وربط الامتيازات المؤسسية بالالتزام الفعلي بأوامر الدولة المتمثلة بالقائد العام للقوات المسلحة.
سابعا- بعض الدول ضعيفة رغم امتلاكها السلاح والموارد : المشكلة ليست دائما في نقص القوة، وإنما في غياب مركز القرار , قد تمتلك الدولة جيش كبير، وأجهزة أمنية متعددة، وأجهزة استخبارات، وموارد اقتصادية، لكنها تبقى عاجزة عن تحقيق الاستقرار إذا تعددت مراكز النفوذ والولاء , فعندما تكون القوة موزعة بين مؤسسات رسمية وتشكيلات مستقلة وشبكات مصالح متداخلة، تتراجع قدرة الدولة على تنفيذ استراتيجيتها الوطنية , وهنا تظهر إحدى أهم قواعد الفاعلية الاستراتيجية ,لا قيمة للقوة إذا لم تكن خاضعة لقرار وطني موحد، ولا قيمة للمعلومات إذا لم تتحول إلى قرار مؤسسي، ولا قيمة للنفوذ إذا كان على حساب السيادة , إن الدول التي تنجح في معالجة هذه الإشكالية لا تعتمد على المواجهة الدائمة وحدها، ولا على الاستيعاب غير المشروط، وإنما تجمع بين إنفاذ القانون، والإصلاح المؤسسي، وإعادة الإدماج، والتنمية الاقتصادية .
إن الفكرة التي تنطلق منها هذه المقالة تستحق إعادة صياغة استراتيجية، ليس من الحكمة أن تتعامل الدولة مع كل قوة نشأت خارج مؤسساتها باعتبارها عدو لا يمكن التعامل معه إلا بالمواجهة، وليس من الحكمة أن تمنح تلك القوة شرعية مفتوحة لمجرد امتلاكها السلاح أو المعلومات أو النفوذ، الحكمة تكمن في معرفة ما يمكن تفكيكه، وما يمكن استعادته، وما يمكن إصلاحه، وما يجب إخضاعه للمحاسبة.
وفي العراق تحديداً، فإن مستقبل الفصائل المسلحة لا ينبغي أن يُختزل في صراع سياسي حول بقائها أو زوالها، وإنما يجب أن يُطرح باعتباره قضية بناء دولة: وتحويل الطاقات البشرية القابلة للتأهيل إلى مؤسسات وطنية، وكيف يصبح السلاح تحت سلطة القانون؟ وكيف تنتهي الازدواجية بين القرار الرسمي والقرار الموازي؟
إن العمق الحقيقي للدولة ليس في جماعات مسلحة تتحرك خارج قرارها، ولا أجهزة سرية تتجاوز القانون , العمق الحقيقي للدولة هو قدرتها على معرفة ما لا تعرفه مؤسساتها التقليدية، وإدارة ما لا تستطيع الوصول إليه بسهولة، واستعادة ما يمكن استعادته من قدرات المجتمع، دون أن تفقد احتكارها للقانون والسيادة , فالدولة القوية ليست التي تذهب الى المواجهة المسلحة، بل التي تعرف كيفية استيعاب من يمكن إصلاحه، وتحول مصادر الفوضى إلى طاقات منتجة , والتحول من إدارة القوة إلى احتكارها، ومن تدوير النفوذ إلى بناء المؤسسات، ومن العمق المظلم إلى الدولة القوية .
المصادر
1- دستور جمهورية العراق – المادة التاسعة.
2- وكالة الاتحاد الأوروبي للهجرة – تقرير الوضع الأمني في العراق.
3- مركز الجماعات المسلحة – مفارقة دمج الحشد الشعبي في الدولة، 2026.
4- تقرير الأمم المتحدة بشأن العراق المرقم 270 لعام 2024
5- دراسة أزمة الاستخبارات في العراق وتحديات الإصلاح، 2025.




