علي عبد الهادي المعموري/ باحث
كلما تعثرت إدارة مكان في العراق، ظهر من يقترح تغيير مرتبته الإدارية: ناحية تصبح قضاءً، وقضاء يصبح محافظة، والمحافظة تبحث عن صيغة أخرى لعلاقتها ببغداد. وقد تكون لبعض هذه المطالب حاجة فعلية، لكن السؤال الذي يتأخر عادة هو: ما الذي سيجعل المؤسسة الجديدة أقدر على العمل من المؤسسة التي خرجت منها؟ فالماء لا يصل إلى البيوت بمجرد أن يرتفع المستوى الإداري للمدينة، ولا تتبدد مشكلات التخطيط والإنفاق وتضارب الصلاحيات عند تثبيت لوحة جديدة على مدخلها.
تتخذ هذه الورقة من مقترح استحداث محافظة الكوفة مدخلاً لفحص الرغبة في التجزئة الإدارية، وعلاقتها باضطراب توزيع الصلاحيات، وبعجز الحكومات المحلية عن تقديم حساب واضح لأدائها. وتناقش احتمال أن يؤدي المقترح وظيفة سياسية تسبق تنفيذه، إذ ينقل مركز النقاش من مسؤولية الإدارة المحلية إلى موقف الحكومة الاتحادية من المدينة ومطالبها. وهذه فرضية تتعلق بأثر الخطاب وحوافزه، ولا تكفي الوقائع المتاحة للجزم بأنها تمثل نية أصحاب المقترح. وتعتمد الورقة على وثيقة المقترح والتصريحات المنشورة حوله، وعلى النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة، وعلى شهادة طورهان المفتي بوصفه مسؤولاً سابقاً عن ملف نقل الصلاحيات، وتقرّ بأن غياب بيانات منشورة عن أداء الحكومة المحلية في الكوفة يحدّ من قدرتها على الحسم.
توصي الورقة بإخضاع طلب الاستحداث لدراسة منشورة تقارن كلفته ونتائجه المتوقعة ببدائل تحسين الإدارة القائمة، وبإجراء مراجعة لأداء الحكومة المحلية في الكوفة وتحديد العوائق الاتحادية الفعلية. كما تقترح مساراً متزامناً لإصلاح العلاقة بين الوزارات والمحافظات، بحيث تكون لكل خدمة جهة مسؤولة معروفة، وتمويل قابل للتتبع، وطريق لحسم الخلاف. لا يمكن أن تبقى اللامركزية وعداً مؤجلاً إلى أن يكتمل فهمها، ولا أن تصبح مشكلاتها ذريعة لاستعادة مركزية عاجزة عن تلبية الحاجات المحلية.




