تمثل قضية الأقليات في العراق أحد أكثر ملفات السياسة تعقيداً، لتداخل أزمات الهوية والإرث التاريخي والتحولات الجيوسياسية مع إشكالات البناء الدستوري وموازين القوى. وفي هذا السياق، يحتل المكون المسيحي، بطوائفه الكلدانية والآشورية والسريانية والأرمنية، موقعاً خاصاً بوصفه من أقدم المكونات الحضارية في بلاد ما بين النهرين، وشريكاً أصيلاً في تشكيل الوعي الوطني والثقافي العراقي.
بعد عام 2003، أعاد النظام السياسي العراقي ترتيب علاقات السلطة على أساس المحاصصة الطائفية والمكوناتية ضمن صيغة “الديمقراطية التوافقية”، ما وضع حقوق الأقليات أمام مأزق سياسي وفلسفي حاد.
فعلى الرغم من إقرار الدستور والتشريعات الانتخابية ضمانات لحماية المكونات، وفي مقدمتها مقاعد الكوتا، كشف التطبيق العملي تنازعاً على مضمون التمثيل: هل يعبر المقعد النيابي والمنصب الحكومي عن إرادة المكون وحقه في الاعتراف السياسي، أم يتحولان إلى أداتين للاحتواء والتجيير بيد الكتل الكبرى العابرة للمكونات، مستفيدة من النفوذ المالي والتنظيمي؟
تنطلق الدراسة من السؤال الآتي: كيف تحولت التوافقية السياسية في العراق بعد عام 2003، التي قُدّمت بوصفها إطاراً لإنصاف الأقليات، إلى بيئة للصراع على التمثيل المسيحي بين استحقاق مستقل واحتواء تمارسه قوى من خارج المكون؟ وتفترض الدراسة أن الأزمة لا تُختزل في التنافس الحزبي الداخلي، بل ترتبط بثغرات في الهندسة الانتخابية، ولا سيما اعتماد دائرة وطنية واحدة للكوتا وغياب سجل بايومتري خاص. وقد أتاحت هذه الثغرات للقوى النافذة توجيه أصوات جمهورها نحو مرشحين يرتبط انتماؤهم بالمركز السياسي الداعم أكثر من ارتباطه بالمكون، بما أفرغ التمثيل الدستوري من مضمونه، وعمّق الاغتراب السياسي والنزيف الديموغرافي.
