د. ابراهيم اديب الجلبي- باحث في منظمة بوابة الشرق للتنمية المستدامة
- في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2026، أقدمت الحكومة العراقية على خفض سعر صرف الدينار من 1,320 إلى 1,520 ديناراً للدولار. والسبب الهيكلي أعمق من ذلك؛ إذ إن اعتماد إيرادات الدولة على الصادرات النفطية بنحو 88% يجعل أي صدمة في التصدير تتحول فوراً إلى أزمة مالية، تدفع الحكومة إلى خيارات الاستدانة أو تخفيض قيمة العملة، الذي يُعد ضريبة خفية وعشوائية وتنازلية؛ بمعنى أن عبئها يقع على أصحاب الدخول المحدودة أكثر من التجار الذين يحتفظون بثرواتهم بالدولار.
- تشريع قانون “التمويل مقابل الامتثال” الذي يثبت المعاملة الضريبية للمستفيدين مدة لا تقل عن أربع سنوات، فلا تُنقض بقرار وزاري، فالثبات التشريعي هو رأس مال البرنامج الحقيقي.
- تأسيس صندوق ضمان ائتماني يغطي جزءاً من مخاطر إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة، على أن يبقى قرار الإقراض بيد المصارف وفق معايير آلية، لا بيد الجهات السياسية.
- إلزام الفوترة الإلكترونية تدريجياً، بدءاً بالمستفيدين من التمويل، ثم بالمنشآت الأكبر حجماً، وهو الإجراء الذي أثبتت تجربة البيرو أثره الأكبر على المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
- الربط الآلي لقواعد البيانات بين الهيئة العامة للضرائب والكمارك والبنك المركزي والضمان الاجتماعي وسجل العقود الحكومية، عبر هوية ضريبية موحدة.
- إطلاق مسار الودائع بإعفاء ضريبي، وضمانة قانونية بعدم المساءلة الرجعية عن مصدر المبالغ المودعة ضمن سقف محدد.
- إنشاء مكتب ائتمان وطني يغطي الأفراد والمنشآت الصغيرة، ليتحول الانتظام المالي إلى أصل يمكن الاقتراض بموجبه.
- نشر قاعدة بيانات علنية بالقروض الممنوحة والمستفيدين وحالات التعثر، فهي الحصانة العملية الوحيدة ضد تحوّل البرنامج إلى أداة انتخابية.
- اعتماد مؤشرات قياس معلنة وسنوية، تشمل: عدد المنشآت المسجلة حديثاً، ونسبة الائتمان الخاص إلى الناتج المحلي، ونسبة الودائع إلى عرض النقد، وحصة الإيرادات غير النفطية من الموازنة.
