المزيد

    واحة البيان

    الدينار الرقمي في العراق: دوافع الإصدار ومتطلبات الجاهزية التشريعية والمجتمعية وآفاق التعليم والتنمية المستدامة

    أ.م.د. رواء أحمد فارس | جامعة بغداد

    مقدمة

    يبحث العراق إمكانية إصدار «الدينار الرقمي»، وهو صيغة إلكترونية للعملة الوطنية يصدرها البنك المركزي العراقي ويشرف عليها. ويأتي هذا التوجه في سياق تحديات نقدية تشمل شح السيولة، واكتناز النقد خارج الجهاز المصرفي، والفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق الموازية. وتؤثر الجاهزية التشريعية والثقة بالخدمات المالية الرقمية في قدرة المشروع على معالجة هذه التحديات.

    يتناول هذا المقال دوافع المشروع، والإطار التشريعي، واستعداد المجتمع لاستخدامه، والفروق بين الدينار الرقمي والعملات المشفرة، ثم يناقش انعكاساته المحتملة على التعليم والتنمية المستدامة في العراق.

    أولاً: الدوافع الاقتصادية لإطلاق الدينار الرقمي

    بحسب قراءة منشورة لمركز البيان للدراسات والتخطيط، يتجه البنك المركزي العراقي نحو طرح الدينار الرقمي للتداول محلياً ودولياً، بهدف معالجة شح السيولة والحد من اكتناز النقد خارج النظام المصرفي. ويمكن أن يتيح المشروع قناة إضافية للدفع والتسوية داخل المنظومة المالية الرسمية.

    ويواجه الاقتصاد العراقي أيضاً فجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق الموازية. وقد تسهم رقمنة جزء من التعاملات عبر قنوات مصرفية موثوقة في تعزيز شفافية حركة الأموال. أما أثرها في فجوة سعر الصرف فيعتمد على نطاق الاستخدام والسياسات النقدية والمصرفية المصاحبة.

    ثانياً: الفرق بين الدينار الرقمي والعملات المشفرة

    الدينار الرقمي المقترح عملة رقمية لبنك مركزي (CBDC)، تصدرها سلطة نقدية مركزية. ويتوقف تحديد صفتها القانونية وقوتها في الوفاء بالالتزامات على الإطار الذي يحكم الإصدار. وتختلف عنها عملات مشفرة مثل بيتكوين، التي تُتداول عبر شبكة لامركزية، ولا يلتزم بنك مركزي بتحويلها إلى عملة وطنية أو أصول ملموسة.

    يمكن للدينار الرقمي، إذا اكتسب ثقة المستخدمين وانتشر، أن يلبّي بعض احتياجات الدفع التي تدفع الأفراد إلى استخدام العملات المشفرة. ويتوقف ذلك على الإطار التشريعي والتقني وسهولة الوصول إلى الخدمة.

    ثالثاً: البيئة التشريعية ومتطلبات الإصدار

    يستند الإطار المصرفي العراقي إلى قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004 المعدّل وقانون المصارف رقم 94 لسنة 2004. وتتناول أحكام إصدار النقد في قانون البنك المركزي العملة الورقية والمعدنية. ومن هنا تبرز الحاجة إلى بيان الوضع القانوني للعملة الرقمية السيادية وشروط إصدارها وتداولها.

    حذّر البنك المركزي العراقي في 11 تشرين الثاني 2021 من التعامل بالعملات الرقمية والمشفّرة والافتراضية. وفي تعميمه رقم 125/5/9 المؤرخ في 29 آذار 2022، قرر منع استعمال البطاقات والمحافظ الإلكترونية للمضاربة والتداول بهذه العملات. وأكّد لاحقاً التزامات المؤسسات الخاضعة لرقابته في ضوء قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015 والتعليمات الصادرة بموجبه.

    ويحتاج مشروع الدينار الرقمي إلى إطار قانوني يحدد صفة العملة، ومسؤوليات البنك المركزي، وآليات حماية بيانات المتعاملين، وضوابط التشغيل البيني مع النظام المصرفي. ومن المهم أيضاً تحديد قواعد الترخيص والرقابة وتسوية النزاعات المتعلقة بالتعاملات الرقمية.

    رابعاً: البيئة المجتمعية والثقة الرقمية

    لا يقل الاستعداد المجتمعي أهمية عن الجاهزية التشريعية. فقد أظهرت تجارب التحول الرقمي في القطاع المصرفي العراقي، من بطاقات الدفع الإلكتروني إلى منصات الحكومة الإلكترونية، أن نجاح أي أداة رقمية جديدة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمستوى الثقافة المالية الرقمية لدى المواطن، ودرجة ثقته في أمان الأنظمة المصرفية الإلكترونية، ومدى انتشار البنية التحتية للاتصالات في مختلف المحافظات، بما فيها المناطق الريفية والنائية.

    ويظل النقد الورقي، رغم كل التحولات، جزءاً عملياً من الحياة اليومية للعراقيين، إذ يبقى الخيار المفضل في المعاملات الصغيرة والخدمات غير الرسمية، ويشكل بديلاً احتياطياً كلما تعطلت الشبكات أو رفض التاجر قبول الدفع الإلكتروني تفادياً للرسوم أو مخاطر الاسترجاع. هذا الواقع يفرض على أي مشروع للدينار الرقمي أن يُرافقه برنامج توعية وتأهيل مجتمعي واسع، يشرح للمواطن الفرق بين العملة الرقمية السيادية الآمنة والعملات المشفرة عالية المخاطر، ويبني الثقة تدريجياً عبر تجارب تطبيقية محدودة قبل التعميم الشامل.

    خامساً: مخاطر العملات المشفرة وموقع الدينار الرقمي منها

    نبّه البنك المركزي العراقي إلى مخاطر التعامل بالعملات الرقمية والمشفّرة والافتراضية. ومن أبرز هذه المخاطر ما يأتي.

    • ارتفاع مخاطر استخدامها في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بسبب لامركزيتها وصعوبة تتبع أطراف التعاملات.
    • غياب أي جهة ضامنة أو التزام قانوني بتحويل قيمتها إلى عملات حكومية أو أصول ملموسة.
    • التقلبات الحادة في القيمة، التي تجعلها أداة مضاربة أكثر منها وسيلة ادخار أو تبادل مستقرة.
    • تعرّضها لمخاطر القرصنة الإلكترونية والاحتيال، في ظل ضعف الحماية القانونية للمتعاملين بها.
    • غياب إطار تنظيمي وطني واضح يحمي المستثمرين أو يوفر آليات تقاضٍ في حال النزاع.

    في المقابل، يُفترض بالدينار الرقمي، بوصفه بديلاً سيادياً منضبطاً، أن يمتص جزءاً من الطلب المحتمل على العملات المشفرة لدى فئات تبحث عن أدوات دفع إلكترونية سريعة، من دون التضحية بالضمانات القانونية والرقابية التي توفرها عملة يصدرها البنك المركزي ويضمن استقرارها. غير أن هذا الدور «الحاجز» لن يتحقق تلقائياً؛ فهو مشروط بمدى سهولة استخدام الدينار الرقمي مقارنة بالعملات المشفرة، وبمستوى الثقة التي يبنيها لدى المستخدمين، وبقدرة الدولة على توفير بنية تحتية تقنية آمنة ومستقرة تحول دون الاختراق أو الانقطاع.

    سادساً: انعكاسات المشروع على التعليم

    يفرض التحول نحو الدينار الرقمي استحقاقات مباشرة على المنظومة التعليمية العراقية، أكاديمية ومهنية على حد سواء. فمن جهة، يستدعي الأمر إدراج مفاهيم الثقافة المالية الرقمية والاقتصاد الرقمي ضمن المناهج الجامعية والمعاهد المتخصصة، بحيث يتخرج طلبة كليات الاقتصاد والإدارة والحوكمة الرقمية وهم على دراية بأساسيات العملات الرقمية السيادية، والفرق بينها وبين الأصول المشفرة، ومخاطر كل منها وضوابطها القانونية.

    ومن جهة أخرى، يبرز التحول كفرصة لتطوير برامج تدريبية متخصصة لتأهيل كوادر مصرفية ورقابية قادرة على تشغيل أنظمة الدينار الرقمي وصيانتها ومراقبتها أمنياً، وهو ما ينسجم مع توجه برامج مثل الدبلوم العالي المهني في القيادة الرقمية نحو ربط التعليم العالي بمتطلبات سوق العمل الرقمي الناشئ. كما يمكن أن تُسهم حملات التوعية المجتمعية الموجهة عبر المؤسسات التعليمية في تسريع القبول الاجتماعي للأداة الجديدة، بوصف الجامعات ومراكز التدريب فاعلاً موثوقاً في نقل المعرفة المالية إلى شرائح واسعة من المجتمع.

    سابعاً: انعكاسات المشروع على التنمية المستدامة

    يرتبط الدينار الرقمي، في حال نجاح تطبيقه، بعدد من أبعاد التنمية المستدامة في العراق. فعلى صعيد الشمول المالي، يمكن لعملة رقمية سيادية سهلة الوصول أن تُدمج شرائح واسعة من المواطنين، لا سيما في المناطق التي تعاني ضعف الانتشار المصرفي، ضمن المنظومة المالية الرسمية، بما يعزز قدرتهم على الادخار والاقتراض والاستثمار الصغير.

    وعلى صعيد الحوكمة ومكافحة الفساد، توفر رقمنة التعاملات المالية سجلاً أكثر شفافية وقابلية للتتبع، وهو ما قد يسهم في تحسين الرقابة على الإنفاق العام وتقليص فرص التلاعب بالسيولة النقدية غير الموثقة. كما أن تقليص الاعتماد على السوق الموازية للعملة قد ينعكس إيجاباً على استقرار الأسعار والقوة الشرائية، وهما عنصران أساسيان في أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالحد من الفقر والحد من عدم المساواة الاقتصادية.

    وتعتمد هذه المكاسب على توافر إطار قانوني واضح وبرامج للتأهيل المجتمعي والتعليمي. وقد يظل أثر المشروع محدوداً إذا تعذّر الوصول إليه أو ظهرت ثغرات في أمن الخدمة واستمراريتها.

    ثامناً: التحديات الرئيسة أمام نجاح التجربة

    • غياب تشريع خاص وشامل ينظم إصدار العملة الرقمية السيادية ويحدد الإطار القانوني الكامل لتداولها.
    • الحاجة إلى بنية تحتية سيبرانية قوية قادرة على صد محاولات الاختراق وضمان استمرارية الخدمة.
    • ضعف الثقافة المالية الرقمية لدى شرائح واسعة من المجتمع، وتفضيل النقد الورقي في المعاملات اليومية.
    • التفاوت في الوصول إلى الإنترنت والبنية التحتية للاتصالات بين المدن الكبرى والمناطق الريفية.
    • ضرورة التنسيق بين البنك المركزي والمصارف الحكومية والخاصة لضمان التشغيل البيني السلس للمنظومة.

    توصيات

    • الإسراع في تشريع قانون خاص بالعملة الرقمية السيادية يحدد وضعها القانوني وآليات إصدارها والرقابة عليها، بما يسد الفجوة القائمة حالياً في التشريع النقدي.
    • إطلاق برامج توعية مجتمعية واسعة توضح الفرق بين الدينار الرقمي والعملات المشفرة ومخاطر كل منها.
    • إدراج مساقات في الثقافة المالية الرقمية والاقتصاد الرقمي ضمن المناهج الجامعية وبرامج الدبلومات المهنية.
    • تنفيذ المشروع على مراحل تجريبية محدودة قبل التعميم، مع تقييم دوري لأثره على السيولة وسعر الصرف.
    • الاستثمار في البنية التحتية السيبرانية وبناء قدرات كوادر متخصصة في أمن المعلومات المالية.
    • ربط المشروع بأهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالشمول المالي والحوكمة والشفافية، عبر مؤشرات قياس واضحة.

    خاتمة

    يمثل الدينار الرقمي فرصة استراتيجية أمام العراق لمعالجة اختلالات نقدية متجذرة، وبناء منظومة مالية أكثر أماناً وشفافية، ومواكبة تحول عالمي متسارع نحو رقمنة العملات السيادية. غير أن نجاح هذا التحول لن يُقاس بمجرد إطلاق المنصة التقنية، بل بمدى قدرة الدولة على إغلاق الفجوة التشريعية، وبناء الثقة المجتمعية، وتوظيف التعليم كرافعة لنشر الثقافة المالية الرقمية. وحين تجتمع هذه العناصر، يمكن للدينار الرقمي أن يتحول من مجرد بديل تقني للنقد الورقي إلى أداة حقيقية لتحقيق الشمول المالي ودعم أهداف التنمية المستدامة في العراق، مع بقاء اليقظة التشريعية والرقابية ضرورية لمواجهة المخاطر التي ما زالت تفرضها العملات المشفرة غير المنظمة.


    المصادر

    ميثم حميد ناصر. «جدار العملة الرقمية الوطنية في مواجهة البتكوين (الدينار العراقي الرقمي أنموذج)». مركز البيان للدراسات والتخطيط، شباط 2026.  رابط المصدر

    البنك المركزي العراقي. قانون البنك المركزي رقم 56 لسنة 2004 المعدّل، وقانون المصارف رقم 94 لسنة 2004.  رابط المصدر

    البنك المركزي العراقي. «البنك المركزي العراقي يحذر من التعامل بالعملات الرقمية»، 11 تشرين الثاني 2021.  رابط المصدر

    البنك المركزي العراقي. «التداول بالعملات الرقمية»، تأكيد للتعميم رقم 125/5/9 المؤرخ في 29 آذار 2022.  رابط المصدر

     

    اقرأ ايضاً