إن البناء الإداري والتنظيمي للتعليم غالباً ما يأخذ بنظر الحسبان الكيفية التي تنظر فيها الدولة إلى التنوّع، ويوضح كيفية التعامل مع جماعات الأقلية من قبل المجتمع الأوسع؛ ونتيجة لذلك أصبح التعليم طرفاً في تحقيق أهداف سياسية وأيديولوجية أوسع في أوقات الصراع الإثني والتوتر الاجتماعي الداخلي، إذ إنَّ مكانة التعليم في أغلب المجتمعات تسمح له بأن يؤدي دوراًمهمّاً في عملية التنشئة الاجتماعية القائمة على الانتماء العرقي، ويمكن للمدارس أن تؤدي تأثيراً جوهرياً من خلال محتويات المناهج، وتوفير الفرصة لإعادة إنتاج اللغة والثقافة السائدة، وضمان انتقالها إلى الأجيال القادمة، ويمكن لهذه المناهج أن تدرس التأريخ والدين وحتى التفسيرات الجغرافية للأوطان من خلال قنوات التأريخ والجغرافية؛ وعلى هذا النحو غالباً ما يتم استخدام المنهج ومحتوياته لإنكار تأريخ مشترك، واضطهاد حقوق الأقليات اللغوية؛ وبهذا المعنى فإن التعليم يوفر آلية مثالية لمشاريع الدولة المتعلقة بالانصهار المجتمعي وعلى العكس من ذلك فإن التعليم يمكن أن يوفر آليات دفاعية غير عسكرية حينما تواجه الدولة تهديدات للهوية الإثنية، وربما تختار المجتمعات أو المكونات تعليم أبنائها من خلال الانغماس في لغة أقلية أو تفضيل المدرسة التي تدرس الدين المشترك، وعلى هذا النحو يمكن أن يعمل التعليم على استعداء المكونات المجتمعية بعضها بعضاً أو أن يفضي إلى عدم المساواة؛ ونتيجة لذلك غالباً ما يتكيف التعليم ليعكس الأحداث المجتمعية الأوسع في أوقات الصراع، وفي هذا الصدد فإن الورقة الآتية ترمي إلى فحص الدور المتغيِّر للتعليم في المناطق المـُتنازَع عليها في نينوى وكركوك، وغرض هذه الدراسة هو استجلاء الوجه المتغيّر للتعليم في المنطقة خلال 12 سنة الأخيرة وتسليط الضوء على الطريقة التي تعكس فيها السياسة التعليمية، وتتفاعل مع ضعف التماسك الوطني (الهشاشة) والصراع.
