ولاء علي فرحان – باحثة متخصصة في السياسات العامة والتنمية المستدامة
جاءت أهداف التنمية المستدامة للألفية الثانية بسبعة عشر هدفاً تنموياً، كان الهدف الأول منها هو القضاء على الفقر، والهدف الثالث عشر التغير المناخي، ما يميز أهداف الأمم المتحدة أنها ذات تأثير متبادل بينها مؤثر ومتأثر ببعضها البعض، حيث إن التغيرات المناخية التي يشهدها العالم اليوم ذات تأثير مباشر على حالة الفقر. وفي العراق، هناك العديد من التحديات المناخية، حيث شهد العراق ما بعد 2003 تغيرات مناخية أثرت بشكل مباشر على حالات الفقر في العراق، وهذه التغييرات المناخية تتطلب سياسات عامة لحل مشكلة التغيرات المناخية، حيث يمكن للتدهور البيئي المناخي أن يؤثر سلباً على الإنتاج والعمل، في الخصوص تأثيرها على الشريحة السكانية الأكثر فقراً وضعفاً، ويمكن أن يؤدي أيضاً إلى انخفاض أسعار النفط الدولية، مما يؤثر على المالية العامة للبلاد. حيث ننطلق من إشكالية مهمة وهي مدى تأثير التغيرات المناخية على حالة الفقر في العراق؟
يُعرف الفقر بأنه «انخفاض في مستوى المعيشة عن مستوى معين ضمن معايير اقتصادية واجتماعية، ويعرف البنك الدولي الدول الفقيرة بأنها «الدول التي ينخفض فيها دخل الفرد أقل من 600 دولار سنوياً، ويبلغ عددها 45 دولة، معظمها في أفريقيا، حيث يقل متوسط دخل الفرد مستوى أقل من 300 دولار سنوياً في 15 دولة».
وعرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الفقر بأنه «أكثر من مجرد الافتقار إلى الدخل أو الموارد أو ضمان مصدر رزق مستدام، حيث إنه يشمل مظاهر متعددة تشمل الجوع وسوء التغذية وانحسار إمكانية الحصول على التعليم والخدمات الأساسية، إضافة إلى التمييز الاجتماعي والاستبعاد من المجتمع وانعدام فرص المشاركة في اتخاذ القرارات».
وفق تقارير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة فيما يخص مؤشرات الفقر في العراق، جاء تقرير عام 2014 بأن مؤشرات الفقر المتعدد الأبعاد بقيمة (0.05)، ومؤشر السكان الذين يعيشون في فقر متعدد الأبعاد نسبة (13.3) من مجموع السكان، وذلك بمعدل (4236) فرداً في كل ألف نسمة، حيث بلغت نسبة شدة الحرمان (39.4%)، ونسبة السكان المعرضين للفقر المتعدد الأبعاد (7.4%)، والسكان الذين يعيشون في فقر مدقع نسبة (2.5%). وأبعاد الحرمان من الفقر العام كانت بنسبة (2.5%). ومن حيث التعليم بلغت النسبة (50.1%) وفي الصحة (38.6%) ومستوى المعيشة (11.3%).
وإن تقرير التنمية البشرية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2015، جاء أن مؤشر الفقر متعدد الأبعاد بلغ قيمة (0.052).
في حين أن تقرير عام 2019، إن مؤشر دليل الفقر حسب السكان في الفترة بين عامي 2007-2018 بلغ نسبة (8.6%) وبلغت شدة الحرمان (37.9%)، في حين أن تقرير عام 2020 و2021، استمرت النسب بالاستقرار على نفس المؤشرات، ونرى أن هذا يعود إلى عدم توفر بيانات ومسح للسكان من قبل الحكومة العراقية.
