أحمد كمال الدين/باحث
على مدى أكثر من عقدين من حكم حزب العدالة والتنمية (منذ عام 2002)، لم يتوقف النقاش في تركيا حول بنية الدولة وماهية هويتها الوطنية. وفي هذا الفضاء القلق، تبرز فكرة “الفيدرالية الثلاثية” (التركية، والكردية، والعربية) بوصفها واحدة من أكثر السيناريوهات النظرية إثارةً للجدل. ومع أنها لم تتحول يوماً إلى مشروع سياسي رسمي، فإن التحولات الجيوسياسية الإقليمية وصعود سياسات الهوية فرضاها على طاولة القراءة السياسية.
تكتسب هذه الفكرة زخماً خاصاً بالعودة إلى أدبيات “الجمهورية الثانية” وتصريحات رجب طيب أردوغان المبكرة عام 1993؛ إذ قدّم أردوغان حينها رؤية نقدية حادة للمسألة الكردية، معتبراً أن تأسيس الجمهورية عام 1923، على يد مصطفى كمال أتاتورك، قام على قسرية “القومية التركية الأحادية”. واقترح آنذاك إمكانية إحياء نموذج “الولايات العثمانية” بوصفه صيغةً مرنة لإنهاء الصراع الداخلي. وقد استغلت المعارضة العلمانية هذا التصريح القديم مؤخراً، وتحديداً حزب الشعب الجمهوري، لاتهام الحزب الحاكم بالسعي إلى تفكيك الدولة القومية وإحياء النفوذ العثماني، تماشياً مع ما تراه المعارضة «أجندات إقليمية مشبوهة». وما يزيد الطين بلة هو الاصطدام المستمر بالباب الرابع (المادة 66) من دستور عام 1982، الذي يعرّف المواطنة بأن «كل من يعيش داخل الحدود التركية فهو تركي»، وهو ما يراه الأكراد طمساً صريحاً لواقع تركيا بوصفها دولةً متعددة القوميات، يمثلون هم ثقلها الثاني.
