يشهد الفكر السياسي المعاصر نقاشاً متجدداً حول طبيعة الدولة الحديثة ووظيفتها الأخلاقية والقانونية، ولا سيما في المجتمعات التي تمر بمراحل التحول الديمقراطي أو إعادة بناء الدولة والهوية الوطنية. وفي هذا السياق، لم يُنظر إلى الفساد بوصفه مجرد خلل إداري أو انحراف فردي في السلوك الوظيفي، بل أصبح يُفهم باعتباره أزمة مركبة تمس جوهر العلاقة بين الدولة والمجتمع، وترتبط بمدى قدرة المؤسسات على تجسيد مبادئ العدالة وسيادة القانون والمواطنة المتساوية.
وفي الحالة العراقية، تكتسب إشكالية الفساد أبعاداً أكثر تعقيداً، إذ لا يمكن مقاربتها من زاوية قانونية أو إجرائية فحسب، بل تتطلب قراءة أعمق للبنية الفكرية والسياسية التي تشكلت في مرحلة ما بعد عام 2003. فقد نشأت داخل الدولة العراقية الحديثة حالة من التداخل بين منطق الدولة المؤسسية القائمة على القانون والمصلحة العامة، وبين أنماط سياسية واجتماعية تقوم على الولاءات الفرعية وشبكات النفوذ الحزبية والزبائنية السياسية، الأمر الذي أوجد فجوةً بين فلسفة الدولة الحديثة وممارسات إدارة السلطة والثروة.
إن جوهر الأزمة لا يكمن فقط في وجود قوانين لمكافحة الفساد أو تعدد المؤسسات الرقابية، بل في التباين بين التصور النظري للدولة وطبيعة الممارسة السياسية الفعلية. فحين تصبح السلطة مجالاً لتوزيع الموارد وفق اعتبارات غير مؤسسية، فإن التشريع نفسه قد يفقد جزءاً من قدرته على أداء وظيفته الإصلاحية، إذ يمكن أن تتحول النصوص القانونية إلى أدوات محدودة التأثير عندما تصطدم ببنى سياسية واجتماعية قادرة على إعادة إنتاج ذاتها عبر الثغرات القانونية أو ضعف آليات التنفيذ.
ومن هذا المنطلق، فإن تحدي الإصلاح التشريعي في العراق لا يرتبط فقط بجودة الصياغة القانونية أو عدد التشريعات المعتمدة، بل يرتبط بوجود إرادة سياسية ومؤسساتية قادرة على تبني تصور موحد لمفهوم الدولة ووظائفها وحدود العلاقة بين السلطة والمصلحة العامة. فالفجوة القائمة بين “النص التشريعي” و”الممارسة التطبيقية” تمثل انعكاساً لأزمة أعمق تتعلق بطبيعة النظام السياسي وآليات إنتاج القرار العام.
وعليه، فإن الفساد في البيئات السياسية الانتقالية لا يمكن اختزاله في كونه مخالفة قانونية أو ممارسة فردية قابلة للمعالجة عبر أدوات الردع التقليدية، بل يمثل بنيةً نسقيةً تتغذى على ضعف المؤسسات وتراجع المعايير الحاكمة للعلاقة بين الدولة والمجتمع. وفي الحالة العراقية، تطور الفساد خلال العقود الماضية من ظاهرة مرتبطة بسلوكيات محددة إلى منظومة غير رسمية تمتلك شبكات مصالح، وآليات حماية، ونفوذاً قادراً، في بعض الحالات، على إعاقة فاعلية المؤسسات الرسمية.
وتنطلق هذه الدراسة من محاولة تجاوز المقاربة التقليدية للفساد بوصفه ملفاً رقابياً أو جنائياً فحسب، نحو تحليل جذوره الفكرية والمؤسسية، من خلال بحث العلاقة بين مفهوم الدولة والعقد الاجتماعي من جهة، وبين كفاءة المنظومة التشريعية وقدرتها على إحداث إصلاح حقيقي من جهة أخرى. كما تسعى إلى تفكيك العلاقة بين البعد النظري الذي ينظر إلى الفساد بوصفه أزمةً في منظومة القيم السياسية ومفهوم المصلحة العامة، وبين البعد التطبيقي المتعلق بقدرة المؤسسات العراقية على تحويل التشريعات إلى سياسات فعالة.
وفي هذا الإطار، تأتي التحولات السياسية والإجرائية التي يشهدها العراق خلال عام 2026، ولا سيما محاولات الانتقال من خطاب مكافحة الفساد بوصفه ملفاً سياسياً أو إعلامياً إلى مقاربة تستهدف تفكيك البنى المنتجة له، واستعادة الأموال العامة، وتعزيز الحوكمة المؤسسية، بوصفها اختباراً عملياً لقدرة الدولة على الانتقال من إدارة الأزمة إلى بناء نموذج مستدام للنزاهة والمساءلة.
وعليه، تتمحور الإشكالية الرئيسة لهذه الدراسة حول السؤال الآتي: كيف يمكن بناء سياسة تشريعية فعالة لمكافحة الفساد في العراق، في ظل استمرار التباين بين فلسفة الدولة الحديثة وبنية الممارسة السياسية القائمة؟
وما الشروط الفكرية والمؤسسية اللازمة لتحويل مكافحة الفساد من استجابة قانونية ظرفية إلى مشروع إصلاح دولة طويل الأمد؟
