د. سيف الدين زمان الدراجي/ باحث في شؤون السياسة الخارجية والأمن الدولي
يعود مشروع قانون الخدمة العسكرية الإلزامية إلى الواجهة السياسية في العراق مع نيسان 2026. تتناول هذه الورقة التحليلية الصادرة عن مركز البيان للدراسات والتخطيط هذا المشروع بالتقييم الموضوعي المتكامل: إذ تعترف بمنافعه النظرية المحتملة، وتُحلل كلفته المالية البالغة نحو 9 تريليونات دينار سنوياً، وتقيس جاهزية البيئة المؤسسية الحاكمة، وتستشرف سيناريوهات التطبيق.
خلاصة الورقة أن المشروع بصيغته الحالية الشاملة لا يمثل الخيار الأمثل في هذه المرحلة، وأن البديل المدني-المهني المتدرج هو المسار الأكثر واقعية واستدامة.