وقد تصاب مؤسسات الدولة ومنها قطاع النقل بالضمور بسبب الأزمات المالية الحادة التي يتعرض لها البلد ويتراجع مستوى النمو والبناء ومنها أحداث سقوط النظام البائد عام 2003 وما تعرضت له تشكيلات وزارة النقل من غياب أو ضعف الدعم المالي عبر الحكومات المتعاقبة على مدى أكثر من 17 عاماً؛ مما ساهم بتقليص عدد المشاريع التنموية التي تمثل العمود الفقري لقطاع النقل ومعها غياب البنى التحتية من مباني وخدمات ومرأب وموانئ بحرية وجافة ومعها الإهمال الذي أصاب الأنفاق، وشبكة الطرق والجسور التي تعد ميدان عمل بعض تشكيلات النقل وخطوط مواصلاتها، وكذلك ساهم الفساد في شل مفاصل الدولة وتقييد حركتها باتجاه البناء والإعمار، والرقي في مجال التربية والتعليم، وتقديم الخدمات بما يضمن استقرار وسلامة المجتمع، وقدرته على مواجهة الصعاب والأزمات؛ مما يفتح الباب على مصراعيه أمام التدخلات الخارجية وزعزعة الأوضاع الداخلية. ومن هنا عرض قطاع النقل الى هزات مماثلة بهذا الاتجاه ومنها محاولات خصخصة بعض شركات النقل وإلغاء وجودها أو العمل على تقليص العقود التي تعمل عليها وتهميش دورها كناقل وطني من خلال فوضى العمل في الشركات الحكومية، خلافاً للمهنية والتخصص، أو من خلال محاولة دمجها مع شركات أخرى خاسرة؛ للتغطية على العجز المالي لتلك الشركات في تصرف غير مدروس من قبل بعض الجهات التي تحاول التماشي مع توجه الحكومة في السير نحو خصخصة القطاع العام، وإحالة شركات القطاع العام للاستثمار دون النظر الى آلاف الموظفين الذين من الممكن أن تعمل شركات القطاع الخاص في حال الاستثمار على تسريحهم لتحقيق أعلى نسبة من الأرباح.
