د. مهند سلوم/ أستاذ الدراسات الأمنية والاستراتيجية _ معهد الدوحة للدراسات العليا
تشهد العلاقات بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق توتراً متصاعداً بلغ ذروته في أزمة صرف رواتب موظفي الإقليم. تأخرت مستحقات الموظفين لأشهر عدة، ما ألقى بظلاله على الحياة المعيشية وأدى إلى تبادل الاتهامات بين الجانبين. ففي حين تُحمِّل بغداد سلطات الإقليم مسؤولية الأزمة بدعوى عدم التزامها بتسليم النفط وعائداته، ترى أربيل أن بغداد تستخدم الرواتب وسيلة ضغط سياسية.
ومؤخراً دخلت تصريحات بعض القادة السياسيين على الخط، إذ اتهم قيس الخزعلي، زعيم حركة عصائب أهل الحق، سلطات الإقليم بـتهريب 400 ألف برميل نفط يومياً وحمَّلها مسؤولية قطع رواتب الموظفين، مما أثار ردود فعل غاضبة من مسؤولين أكراد.
وردّ نائب في مجلس نواب كردستان على الخزعلي باتهامه بـرهن البلاد لأجندات طائفية خارجية وعدم الإيمان بالدستور والديمقراطية، مشيراً إلى أن الأكراد ساهموا بعد 2003 في بناء عراق ديمقراطي اتحادي بينما “لم يؤمن أمثال الخزعلي يوماً بالفيدرالية”.
هذه السجالات تعكس أزمة عميقة الجذور تمتد جذورها إلى عقود خلت، وتتداخل فيها الأبعاد التاريخية والسياسية والقانونية. فيما يلي تحليل لهذه الأزمة ضمن سياقها التاريخي، مع تشخيص أسبابها البنيوية والسياسية والدستورية، وصولاً إلى اقتراح حلول واقعية يمكن لصنّاع القرار تبنيها.
