بعد تراجع حظوظ دعوات تعديل قانون الانتخابات نتيجة تأكيد ائتلاف إدارة الدولة على مواصلة إجراء الانتخابات النيابية المقبلة وفقاً للقانون الانتخابي الحالي، تجددت احتمالات تعديل القانون بعد تصويت مجلس النواب في نيسان/ أبريل الماضي على استحداث محافظة حلبجة التي تتطلب وجود إطار قانوني يمنحها حقوق الدائرة الانتخابية التي تمتلك مقاعد نيابية تتناسب مع عدد سكانها.
وجاء نشر قانون محافظة حلبجة في جريدة الوقائع مطلع أيار 2025 ليفرض واقعاً جديداً يتمثل بوجود محافظة لها حقوق دستورية تضمن لسكانها تمثيلاً عادلاً في مجلس النواب يتناسب مع عدد سكانها، فضلاً عن حقوقها القانونية التي تتيح لها المطالبة بأن تكون دائرة انتخابية مستقلة، وهو ما يتطلب تعديل قانون الانتخابات.
التعديل، في حال حدث، سيقتصر على إجراءات تتضمن منح محافظة حلبجة حقوق الدائرة الانتخابية، إلا أن ذلك قد يفتح باب التسويات التي قد يتم تضمينها في قانون الانتخابات.
إن تمرير أي تعديل اضطراري، كالمتعلق باستحداث دائرة حلبجة الانتخابية وعدد مقاعد المحافظة النيابية، قد لا يواجه صعوبات كبيرة في حال طرحه، إلا أن أي تعديل آخر يمس جوهر قانون الانتخابات، مثل عدد الدوائر الانتخابية وآلية توزيع المقاعد، لا يمكن أن يمر ما لم يكن هناك اتفاق سياسي عليه.
