د. سارة شكر أحمد/ عضو الهيئة التدريسية في قسم الاستراتيجية/ جامعة النهرين
تتزايد تعقيدات المشهد السوري بفعل تفاعل القوى الداخلية وما تفرضه من تناقضات في توصيف توجه الدولة وفلسفة الحكم ضمن نطاق مرحلة انتقالية تتسم بغياب الرؤية السياسية. إذ تختلف هذه القوى في تقييم العلاقات الداخلية بحسب وزنها السياسي، وتتزايد ضغوطها نتيجة توجه الحكم نحو نمط دكتاتوري قد لا يختلف كثيراً عن النظام السياسي الذي كان تحت إدارة بشار الأسد. وبفعل التداخل مع دول المنطقة من حيث المصالح وتفاعلات الهوية والانتماء، يجد العراق نفسه في موقف حساس يتطلب تحقيق التوازن بين مصالحه الوطنية والتطورات السياسية الإقليمية. فعلى الرغم من أن بغداد ودمشق تجمعهما علاقات تاريخية ومصالح حيوية مشتركة، إلا أن العراق يتعامل بحذر مع التحولات الأخيرة في سوريا، ولا سيما بعد إعلان أحمد الشرع نفسه رئيساً مؤقتاً.
وبينما تراقب بغداد تطورات الداخل السوري عن كثب، يظل موقفها الرسمي متريثاً، ما يعكس استراتيجية قائمة على الحذر السياسي والدبلوماسي، وتجنب التسرع في اتخاذ قرارات قد تؤثر على أمنها القومي واستقرارها الإقليمي. الأمر الذي أضفى على ملف سوريا طابعاً أمنياً، خاصة بعد أن تم تكليف جهاز المخابرات الوطني بتقييم الأوضاع وترشيح الخيارات التي تتلاءم مع هذه التطورات.
وفيما يتعلق بتداعيات الأحداث السورية على العراق، لا سيما في منطقة الساحل، التي يُتوقع أن تكون لها تأثيرات كبيرة على السياسة العراقية، فقد أدت تلك الأحداث إلى تصاعد التوترات الإقليمية وارتفاع وتيرة التهديدات، وأسهمت في زيادة الضغوط على العراق والدول المجاورة. كما أثارت هواجس بشأن احتمالات تمدد مناطق الاشتباك بين الجماعات الاجتماعية من جهة، والجماعات المتطرفة من جهة أخرى، مما يُلقي بظلاله على العلاقات الدبلوماسية ويزيد من حدة النزاعات الإقليمية. ويأتي ذلك في وقت تحاول فيه الحكومة العراقية إعادة بناء علاقاتها مع الجوار الإقليمي، وقد تجلى هذا الاتجاه من خلال مشاركتها في اجتماع دول جوار سوريا، الذي يؤكد المخاوف العراقية من تداعيات أي انهيار محتمل في سوريا على الوضع الأمني الداخلي للعراق.
