حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة (الواقع والنص القانوني)

يهدف البحث إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة وخلق بيئة صديقة لهم، وتوفير بنى تحتية وخدمات اجتماعية، والتي تستدعي الاهتمام والتدخل من قبل الباحثين صناع القرار والمؤسسات بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والدولي، وتعزيز حقوقهم ودمجهم بالمجتمع ومشاركتهم في جوانب الحياة كافة منها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وبصورة عادلة، وتعزيز الإجراءات الرامية إلى تسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الأماكن العامة، والمرافق، والتكنولوجيا، والأنظمة، والخدمات في المناطق المدنية والريفية بالمساواة مع غيرهم، لذا عملت هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على معالجة التحديات والمعوقات التي تواجه هذه الفئة والعمل على توفير جميع المقومات وتطوير قدراتهم وتأهيلهم في الانخراط إلى سوق العمل ودمجهم في المجتمع وفقاً لقانون رقم (38) لسنة 2013، من هذا المنطلق يسعى هذا البحث إلى استكشاف ومعرفة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، وأهمية حمايتها وتعزيزها في المجتمعات المعاصرة.

يعد موضوع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة أحد المواضيع الهامة في المجتمعات المعاصرة، وذلك لكونهم جزءاً لا يتجزأ من المجتمع، ويحق لهم أن يعيشوا بكرامة، ويتمتعوا بجميع الحقوق والفرص المتاحة لبقية الأفراد، كما أن تمكينهم وخلق بيئة صديقة لهم وتوفير بنى تحتية وخدمات اجتماعية تستدعي الاهتمام والتدخل من قبل صناع القرار والمؤسسات بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والدولي، وتعزيز حقوقهم ودمجهم بالمجتمع ومشاركتهم في جوانب الحياة كافة منها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وبصورة عادلة.

 ووفقاً لذلك فقد نصت أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 على أنه لا يجوز أن تكون الإعاقة سبباً أو مبرراً لعدم القدرة على الاستفادة من برامج التنمية أو التمتع بحقوق الإنسان، ويشمل إطار عمل أهداف التنمية المستدامة 7 أهداف تشير صراحة إلى الإعاقة، و6 أهداف أخرى تتعلق بمن يعيشون في أوضاع محفوفة بالمخاطر، ويشمل ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتتناول هذه الأهداف جوانب مختلفة من التنمية الأساسية مثل التعليم، والعمل اللائق، والحماية الاجتماعية، والقدرة على مجابهة الكوارث والتخفيف من آثارها، والصرف الصحي، والنقل، وعدم التمييز، وتلتزم أجندة التنمية المدنية الجديدة على وجه التحديد بتعزيز الإجراءات الرامية إلى تسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الأماكن العامة، والمرافق، والتكنولوجيا، والأنظمة، والخدمات في المناطق المدنية والريفية بالمساواة مع غيرهم، وهذا ما نلاحظه من خلال عمل هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التي تعمل على كيفية معالجة التحديات والمعوقات التي تواجه هذه الفئة والعمل على توفير جميع المقومات وتطوير قدراتهم تؤهلهم في الانخراط إلى سوق العمل ودمجهم في المجتمع، من هذا المنطلق يسعى هذا البحث إلى استكشاف ومعرفة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، وأهمية حمايتها وتعزيزها في المجتمعات المعاصرة.