يُعدُّ العنف إحدى المشكلات الاجتماعية التي تواجه المجتمعات، وتتزايد مشكلات العنف بصورة ملحوظة في المجتمعات لأسباب متعدِّدة؛ منها: أسباب اجتماعية، وثقافي، واقتصادي، فجرائم العنف الأسري ضد المرأة تُعدُّ مشكلة معقَّدة ترتبط بالعديد من العوامل والمتغيرات التي يسهم كلَّاً منها بدور واضح في ارتكابها؛ كالعوامل الاقتصادية والاجتماعية، وتكمن خطورة جرائم العنف الأسري ضد المرأة في نتائجها غير المباشرة والأكثر خطورة على الفرد والمجتمع، ومنها علاقات القوة غير المتكافئة داخل الأسرة في المجتمع بصفة عامة، وخلل في نسق القيم؛ لانتشار القيم الفردية والسلبية التي شوَّهت القيم الأسرية وأفسدت العلاقات الأسرية بين الأزواج والزوجات وبين الآباء والأبناء، وفقدت الأسرة قوتها الضابطة والرادعة لسلوك أفرادها، والتي أدَّت إلي ظهور ألوان عديدة من جرائم العنف ضد المرأة التي تحدث داخل محيط الأسرة، كالقتل والاغتصاب والسرقة والتهديد …الخ.
تشير الإحصاءات الحكومية إلى أنَّ امرأة من كلِّ خمس نساء عراقيات تتعرض للتعنيف الجسدي (%14 من النساء منهن كنَّ حوامل في ذلك الوقت)، إذ أجرت وزارة التخطيط العراقية مسحاً بشأن العنف الموجَّه ضد المرأة في البلاد، يمكننا عن طريقه إلقاء نظرة على التعنيف الجسدي، ونسبته في المجتمع العراقي:47.9 ضرب الزوجة إذا خرجت من المنزل من دون إذنه، 44.3% ضرب الزوجة إذا خالفت أوامره، 69.5% يمنع الزوجة من زيارة أقاربها،()، هذه الأرقام الرسمية لم تحدث منذ 2012، واليوم بالتزامن مع الضغوطات التي تعيشها الأسر العراقية المصاحبة لإجراءات العزل الاجتماعي بسبب فيروس كورونا، فإنَّ مؤشرات العنف الأسري تتصاعد بوتيرة مخيفة، فقد تعرضت المرأة إلى جرائم بشعة هزَّت المجتمع العراقي، إذ سُجِّل اغتصاب لامرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة، والانتحار بسبب العنف المنزلي وجرائم قتل وخنق الزوجات من أزواجهن وجرائم تحرُّش بالقاصرين وغيرها من الجرائم، وهذا الأمر دفع الأمم المتحدة وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، لحث البرلمان العراقي للإسراع بإصدار قانون مناهضة العنف الأسري.
