بعد انتخاب الحكومة الجديدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي على إثر الاحتجاجات التي اندلعت في الأول من تشرين الأول عام 2019، جاءت الحكومة بتوافق سياسي من أجل تحقيق عدد من المهمات. أولها حصر السلاح بيد الدولة، وثانيها إجراء الإصلاحات الاقتصادية اللازمة من أجل إنعاش الوضع المعيشي للمواطنين، وثالثها إقامة الانتخابات المبكرة.
وبعد مرور نحو عام على تولي السيد الكاظمي مسؤولية إدارة الحكومة، يظهر الناس إحباطاً متزايداً من الطريق الذي تسير عليه العملية السياسية، وهو ما أظهره نتائج الاستطلاع الحالي. وإن الناس بدوا مهمومين بالوضع المعيشي والاقتصادي إذ أثّر التأخر في الرواتب، وخفض قيمة العملة العراقية امام الدولار الأمريكي، فضلاً عن الحديث عن تخفيضات في رواتب الموظفين في رؤية المواطنين نحو الأداء الحكومي بنحو عام.
ولا بد من القول إن الإحباط واليأس اللذين يلازمان المواطنين منذ مدة طويلة، بحاجة إلى إجراءات حقيقية، فمن دونها يخسر النظام السياسي برمّته مشروعيته (أي مقبوليته من قبل الناس)، وهو ما ينذر بعواصف من الأزمات الاجتماعية والسياسية قد تواجه الدولة، ليس أقلّها الاحتجاجات والاعتصامات فضلاً عن المقاطعة الواسعة للانتخابات المقبلة.
