ظهرت أجندة اللامركزية في العراق في مرحلة ما بعد 2003 كضرورة لبناء توازن داخلي للسلطة بهدف الحد من خطر صعود نظام سلطوي جديد. وعبر استكشاف الدوافع السياسية والحسابات الخاصة بالنخب السياسية، تلقي هذه الورقة الضوء على الأسباب وراء إخفاق عملية تفويض السلطة إلى الجهات المحلية في إحداث تغيير حقيقي في الحياة اليومية للمواطن العراقي. وإذا كانت اللامركزية قد تحققت إلى حد كبير في ما يخص تحويل السلطات الإدارية، فما تزال السلطات المركزية تقاوم تفعيلاً كاملاً للامركزية المالية؛ مما يؤثر سلباً على الفاعلين على المستوى المحلي في ممارساتهم للسلطات الجديدة التي مُنحت لهم.
