لقد أصبح النظام الانتخابي في العراق موضوعاً مثيراً للجدل للغاية، بحيث أدّى إلى مظاهرات ومطالبات بإصلاحات مهمة في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والقانون الانتخابي، وقد تمكن مجلس النواب العراقي من اختيار لجنة جديدة لمفوضية الانتخابات، لكن الجدل ما يزال قائماً على اختيار واحد من الأمور الثلاثة الآتية:
– إما اعتماد قانون الانتخابات لعام 2010 مرة أخرى أو تعديله.
– وإما أن يكون العراق دائرة انتخابية واحدة أو 18 دائرة.
– وإما اختيار الآلية الأنسب لتوزيع المقاعد النيابية.
لذلك، من الضروري دراسة طبيعة النظام الانتخابي في العراق وكيفية تطوُّره مع مرور الوقت، وآلية تطبقيه من الناحية العملية، والأسس التي يتم على وفقها انتقاده؟
إن الإجابة عن هذه الأسئلة الأساسية تفسر المفاضلة بين مزايا النظام الانتخابي في العراق وعيوبه، وتمهد السبيل لتقييم البدائل، فضلاً عن دراسة الجدوى وإمكانية التطبيق.
