د. عماد محمد علي عبد اللطيف – كلية الادارة والاقتصاد/ جامعة بغداد
- حقق العراق تقدماً في مجال تطوير البنية التحتية الرقمية، فقد عمل البنك المركزي العراقي خلال السنوات الماضية على تطوير ذلك، بما في ذلك نظام التسوية الإجمالية الآنية (RTGS)، ونظام المقاصة الإلكترونية، ونظام الدفع بالتجزئة، والدفع بواسطة الهاتف النقال، والمقسم الوطني للمدفوعات (National Switch) ويهدف هذا التطور بصورة عامة إلى زيادة استخدام أدوات الدفع الإلكتروني، وتقليل الاعتماد على النقد، وتوفير قاعدة بيانات للتحويلات، وتعزيز الرقابة الإلكترونية عليها.
- تأتي فاعلية العملة الرقمية من اعتبارات تقليل الاعتماد على النقد الورقي، ورفع كفاءة نظام المدفوعات، وتعزيز الشمول المالي، وتقليل الاقتصاد النقدي غير الرسمي، وتعزيز السياسة النقدية، ومكافحة غسل الأموال والتهرب المالي، ودعم التحول إلى الاقتصاد الرقمي.
- إن نظام العملة الرقمية يعمل من خلال المحافظ الرقمية، ومنصات الدفع الرقمية، كونها تُعدّ البنية التحتية بين المستخدمين والمصارف والمؤسسات الحكومية والتجارية، ونظام التسوية المركزي، والهوية المالية الرقمية، وأدوات البرمجة المالية، وأنظمة الرقابة ومكافحة غسل الأموال.
- يمكن أن تعمل النقود الإلكترونية على إعادة هندسة العلاقة بين النظام المصرفي والمواطن من خلال الطلب على النقود، وسرعة دوران النقود، وإدارة السيولة، والودائع المصرفية، والوساطة المصرفية، وانتقال السياسة النقدية، وإدارة الأزمات المالية.
- يمكن أن تقود العملة الرقمية إلى تغيير العلاقة بين البنك المركزي والمصارف التجارية؛ فإذا تمكّن الأفراد من الاحتفاظ بأرصدة رقمية مباشرة لدى البنك المركزي دون الحاجة إلى الوساطة المصرفية، فإن ذلك سيقود إلى انتقال جزء من الودائع من المصارف التجارية إلى العملة الرقمية للبنك المركزي، وهذا سيحدّ من قدرة بعض المصارف على استخدام الودائع في منح الائتمان، خصوصاً في حالات فقدان الثقة أو الأزمات المالية. وهذا الأمر يتطلب إعادة تصميم نموذج يحافظ على دور المصارف التجارية في الوساطة المالية.
- يمكن أن تسهم العملة الرقمية في تعزيز الاستقرار المالي من خلال تحسين كفاءة المدفوعات والتسويات، لكنها في الوقت نفسه قد تخلق مخاطر جديدة؛ ففي حالة الأزمات المصرفية، قد يحاول الأفراد تحويل ودائعهم بسرعة من المصارف التجارية إلى الدينار الرقمي، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة سرعة سحب الودائع وتعميق الأزمات المصرفية، وهذا يتطلب تحديد عمليات التحويل والحيازة.
- يصدر السومري حصرياً من البنك المركزي العراقي، وتكون مسؤوليته الأساسية تحديد كمية الإصدار والمحافظة على استقرار قيمته وفق وحدة القياس المعتمدة، وتكون قيمته 1 سومري = 10,000 دينار عراقي، ويُستخدم هذا السعر لأغراض تنظيمية، ترد أسبابها أثناء النقاش. كما أن المشروع لا يقوم على الإجبار، وإنما على تقديم الحوافز الاقتصادية.
- تقوم وزارة المالية بإدارة الجانب المالي من العملية، بحيث تخصص المبالغ اللازمة للرواتب وفق النظام المعتمد، ثم يحصل الموظفون المشمولون بالتجربة على جزء من مستحقاتهم بالسومري، ويصبح السومري بعد ذلك وسيلة دفع وتسوية حقيقية، وليس مجرد رصيد رقمي ساكن، ويمكن الاحتفاظ به كوديعة مصرفية، ويمكن من خلاله دفع الالتزامات، كما يمكن استخدامه في تسوية المدفوعات بين المؤسسات والوزارات الحكومية، بما يؤدي إلى إنشاء دورة مالية رقمية داخل القطاع الحكومي يمكن تتبعها وقياسها بصورة مستمرة.
- من المتوقع أن يحقق المشروع مجموعة من الآثار الاقتصادية، أهمها تحسين الشمول المالي، وتقليل الاعتماد على التعاملات النقدية، والارتقاء بالشفافية المالية، وتعزيز الرقابة على حركة الأموال، والحد من بعض أشكال التسرب والفساد، وتحسين كفاءة إدارة التدفقات النقدية الحكومية.
- تقترح الدراسة تنفيذ المشروع على مرحلة تجريبية تمتد من 3 إلى 6 أشهر، تبدأ بعدد محدود من الوزارات والموظفين والخدمات الحكومية، ثم تخضع لعملية تقييم شاملة قبل اتخاذ قرار التوسع.




