الانتخابات المحلية في ميزان العدالة المكانية :هل حان وقت لفصل قانون انتخابات مجالس المحافظات؟

وضعت المادة 49 من الدستور أسس تشريع قانون لانتخابات مجلس النواب، كما مهّدت المادة 122 من الدستور الطريق لتشريع قانون آخر لانتخابات مجالس المحافظات، دون أن ترد في الدستور أي إشارة إلى الدمج بين القانونين، وهذا ما حدث حتى عام 2023 الذي شهد الدمج بين القانونين في قانون رقم 4 لسنة 2023 (التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018)، الذي جرت بموجبه انتخابات مجالس المحافظات 2023، ثم انتخابات مجلس النواب 2025.

المدافعون عن الدمج يرون أن قانون رقم 4 لسنة 2023 لا يُعد مجرد وعاء تشريعي واحد لانتخابات البرلمان والمحافظات، بل يمثل بداية لإعداد منظومة انتخابية موحدة لإجراء الاستحقاقات الانتخابية وفقاً لآلية سانت ليغو المعدّل التي يعتقدون أنها تحقق استقراراً سياسياً نسبياً، بينما يرى المعارضون أن المشرّع الدستوري لم يدمج بين القانونين لأنه لم يجد فائدة في ذلك.

ونتيجة لارتباط انتخابات مجالس المحافظات بعدالة التمثيل الأفقي، جاءت هذه الورقة للبحث في العدالة الانتخابية المكانية بالعراق في ضوء قانون الانتخابات، ومدى تأثرها بالدمج بين قانوني انتخابات مجالس المحافظات وانتخابات مجلس النواب، وجدوى الإبقاء على الدمج من عدمه.

لقراءة المزيد اضغط هنا