شارك مدير الأبحاث في مركز البيان السيد (مصطفى السراي) في الندوة الحوارية الافتراضية التي أقامتها مؤسسة رؤية للدراسات الإستراتيجية من مدينة السليمانية، لمناقشة (مشروع قانون الخدمة العسكرية الإلزامية: آثاره ومواقف مختلفة).
وخلال المداخلة التي قدمها، أوضح السراي، أن مشروع القانون يحمل في طياته آثاراً وتداعيات معقدة تمتد لتشمل الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى ضرورة قراءته في سياق الظروف الراهنة التي يمر بها العراق.
وشدد السراي على أن إقرار القانون بصيغته الحالية قد يؤدي إلى تضخم غير مبرر في الموارد البشرية، مما قد يفتح أبواباً جديدة للفساد المالي والإداري، ويرهق كاهل الدولة اقتصادياً في ظل الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة التي يمر بها العراق، وذلك دون جدوى استراتيجية واضحة للقانون، مؤكدا أن القانون قد يساهم في اتساع الفوارق الطبقية في المجتمع، ما يقوض فرص تحقيق العدالة الاجتماعية بين مختلف فئات الشعب العراقي.
وفي السياق السياسي، حذر السراي من إمكانية استغلال الكتلة البشرية الضخمة التي سيوفرها التجنيد الإلزامي لأغراض سياسية وحزبية، لا سيما في ظل “نظام المحاصصة” القائم، معتبراً أن تحويل المؤسسة العسكرية إلى ساحة للتجاذبات السياسية يمثل خطراً على مهنيتها.
واختتم رئيس قسم البحوث مداخلته بالدعوة إلى إعادة النظر في أولويات بناء المؤسسة العسكرية، والتركيز على النوعية والاحترافية بدلاً من التوسع العددي الذي قد ينتج عنه نزوح للمهارات الشبابية أو زيادة في معدلات العنف غير الواعي داخل المجتمع.
