نيكولاس ليال / باحثٌ أول ومحلل سياسات في مركز تريندز للبحوث والاستشارات في أبو ظبي. إلى جانب اهتمامه بشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يركز في أبحاثه على سوريا والصين في الشرق الأوسط.
تم نشر هذا التقرير على موقع الإلكتروني لمعهد نيو لاينز للاستراتيجية والسياسة في تاريخ 22 كانون الثاني/يناير
يُعدّ ضعف الترابط الاقتصادي القائم بين دول الشرق الأوسط، وبين بقية العالم، أحد العوائق الرئيسة أمام النمو الاقتصادي في المنطقة. ومنذ إطلاق مبادرة الحزام والطريق، برزت الصين بوصفها مزوداً متزايد الأهمية للبنية التحتية المادية والرقمية في الشرق الأوسط. وعليه، يثار التساؤل عمّا إذا كان حجم وطبيعة انخراط الصين في مشاريع البنية التحتية بالمنطقة يمكن أن يؤدّي إلى تحسين ملموس في مستوى الترابط الاقتصادي في الشرق الأوسط.
وللتحقق مما إذا كان انخراط الصين في البنية التحتية قادراً على معالجة هذه الاختلالات، بدأت هذه السلسلة بدراسة أوجه القصور في الترابط والتكامل الاقتصادي بوصفها عوائق رئيسة أمام النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط. كما قدّم الجزء الأول الطبيعة العامة لاستثمارات الصين وانخراطها في البنية التحتية في المنطقة، وطابعها غير المتوازن الذي يتركز على عدد محدود من الدول الإقليمية المختارة. وضمّ الجزء الثاني دراسة حالة عن الدولتين الأكثر تركيزاً في هذا الانخراط الصيني، وهما المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. أمّا هذا التقرير، الجزء الثالث، فسيتناول العراق ومصر وسلطنة عُمان بالنهج نفسه. وأخيراً، سيستخدم الجزء الرابع هذه دراسات الحالة لتحليل ما إذا كان هذا الانخراط الصيني غير المتكافئ قادراً، مع ذلك، على إنتاج تحسينات ملموسة في الترابط كآثار جانبية يمكن أن تعالج أوجه القصور في الترابط في الشرق الأوسط على المستوى الإقليمي.
