في سياق العولمة الاقتصادية والتنافس الجيوسياسي، برزت الممرات الاقتصادية كأدوات استراتيجية تستعملها الدول لتعزيز التجارة، وضمان أمن الطاقة، وتوسيع النفوذ السياسي. وتُعرف الممرات الاقتصادية بأنها شبكات من البنية التحتية (موانئ، سكك حديد، طرق، أنابيب طاقة) تُستخدم لتسهيل حركة السلع والخدمات بين مناطق متعددة، مع ما يصاحب ذلك من استثمارات ضخمة وشراكات إقليمية.
ويشهد العالم في السنوات الأخيرة تسارعاً في المبادرات الاقتصادية العابرة للحدود، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتقاطع مصالح القوى الإقليمية والدولية. من بين أبرز هذه المبادرات، يبرز الممر الاقتصادي الهند “الشرق الأوسط” أوروبا الذي طُرح خلال قمة مجموعة العشرين عام 2023، وطريق التنمية العراقي، الذي تسعى بغداد إلى تنفيذه كمشروع استراتيجي يعيد للعراق دوره كمحور تجاري إقليمي.
يتناول هذا البحث تحليل موقف إيران من هذين المشروعين، في ظل ما تمثله من موقع جغرافي استراتيجي تقليدي يربط آسيا بأوروبا. يعتمد البحث على قراءة جيوسياسية واقتصادية للمشروعين، ويقارن بين مستوى التهديد الذي قد تشعر به طهران تجاه كلٍّ منهما، انطلاقاً من حسابات النفوذ الإقليمي، والعلاقات مع الجيران، والتنافس على طرق التجارة والطاقة.
توصل البحث إلى أن الممر الهندي – الشرق الأوسط – الأوروبي يشكل تهديداً استراتيجياً أكبر لإيران، نظراً لاستبعادها التام لها من حركة التجارة، واعتماده على شركاء إقليميين تعتبرهم إيران خصوماً سياسيين، لا سيما إسرائيل. في المقابل، يُنظر إلى طريق التنمية العراقي بقلقٍ مختلف، إذ يرتبط بموقع العراق الجغرافي والاقتصادي، حيث تعتبره طهران مجالاً حيوياً تقليدياً لها. ومع ذلك، يمكن لإيران أن تنخرط فيه أو تستفيد منه عبر الشراكة مع العراق وتركيا. وفي الختام، يسلط البحث الضوء على خيارات إيران المستقبلية، بين المواجهة الناعمة، ومحاولات الالتفاف عبر ممرات بديلة مثل ممر الشمال – الجنوب، أو السعي للاندماج في المبادرات القائمة عبر حوار إقليمي متوازن.
