د. علي عبد الرحيم العبوديّ / باحث في الشأن الاقتصاديّ
منذُ بدء التنظير والاقتصاد الوطنيّ للدولة بشكل عام يدار بأسلوبين: أوّلهما: الأسلوب الرأسماليّ أو ما يسمّى باقتصاد السوق الذي يفرض على الدولة عدم التدخل بالنشاط الاقتصاديّ، وثانيهما: الأسلوب الاشتراكيّ المضادّ للأسلوب الرأسماليّ، الذي يحصر النشاط الاقتصاديّ بيد الدولة فقط، إلّا أنّ هذا الفكر قد تغيّر، وبدأت الدول تجمع بين الأسلوبين بما يتلاءم مع طبيعة اقتصادها، وتبعا لذلك بدأت الدول المتقدّمة برسم خطط تكميليّة، عبر توزيع الأدوار بين الدولة والقطّاع الخاصّ، من هنا جاءت الأهمّيّة الكبيرة للمشاريع الصغيرة والمتوسّطة في تنشيط وتنمية الاقتصاد الوطنيّ للدولة.
واستنادا إلى ذلك عملت الدول جاهدة، ولا سيّما المتقدمة منها على رسم الخطط الاقتصاديّة وكيفيّة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسّطة وتنشيطها داخل بلدانها، وذلك عبر سياسات تختلف في الأسلوب وتتشابه في الغايات، والأمثلة كثيرة على ذلك، فعلى سبيل المثال لا الحصر، عملت حكومات الولايات المتحدة الأمريكية وبمشاركة مع المؤسّسات الخاصّة على إطلاق مجموعة من المبادرات لدعم وتطوير المشاريع الصغيرة وريادة الأعمال، من حيث التمويل والتدريب؛ إذ يوجد في الولايات المتحدة وفقا لهذه المبادرات نوعين من الدعم:
الأوّل: على مستوى الحكومة الفيدراليّة.
والثاني: على مستوى الولايات، وهذا ما يفسّر الدور المتنامي للمشاريع الصغيرة والمتوسّطة في الاقتصاد الوطنيّ للولايات المتّحدة؛ إذ شكّلت المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسّطة نسبة (99%) من إجماليّ الشركات في الولايات المتحدة بحسب تقارير عام 2023. وكذلك الحال بالنسبة لبقيّة الدول الصناعيّة، وأقرب الدول إلى العراق عملت على تنفيذ مبادرات كثيرة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسّطة وبوسائل عدّة.
