تعد الانتخابات التشريعية المقبلة، المنتظر أن تجري في العاشر من تشرين الأول 2021، الأصعب من حيث التوقع، كونها ستجري وفقا لقانون انتخابات جديد يقسم المحافظات إلى دوائر انتخابية متعددة لم يسبق أن طبق في العراق، كما أنها الأهم بالنسبة للجماهير التي تترقب التغيير، وكذلك للقوى السياسية الحاكمة التي تبحث عن أدوات جديدة تبقيها في السلطة، لأنها لم تختبر مخرجات قانون الانتخابات الجديد بعد.
وعلى الرغم من أهمية انتقال العراق من نظام التمثيل النسبي الذي كان يعد كل محافظة دائرة انتخابية واحدة، إلى الدوائر المتعددة التي تجسد شكل من أشكال نظام الاغلبية الذي يمنح المقاعد لمن يحصل على اعلى الاصوات، دون الحاجة للمعادلات المعقدة السابقة، الا أن هذا الانتقال لن يكون سهلا في ظل وجود تحديات عدة قد تقف بوجه الغاية الحقيقية لتعدد الدوائر الانتخابية المتمثلة بالبحث عن عدالة ونزاهة العملية الانتخابية.
