أعلنت حكومة العربية السعودية في 2015/12/28 تفاصيل موازنتها العامة للعام المقبل بعجز مالي لا مثيل له في تاريخها بلغ حوالي 100 مليار دولار. وذلك بسبب انهيار اسعار النفط في العالم. وسيترك هذا العجز ببصماته على نفقات المملكة في العام المقبل، في وقت تشهد فيه تحديات خطيرة لا سابق لها. ومن المتوقع أن تترك هذه الصعوبات المالية بآثارها على إدارة التحول الاستراتيجي الجديد الذي انتهجته العربية السعودية منذ ان تسنم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز قبل ما يقارب العام مقاليد السلطة في البلاد.
وكان وزير الدفاع السعودي، الأمير محمد بن سلمان قد أعلن في مؤتمر صحفي في وقت متأخر من ليلة 14/12/ 2015 تشكيل “تحالف اسلامي عسكري لمحاربة الإرهاب.” حيث ذكر أن التحالف يضم 17 دولة بقيادة العربية السعودية، مع تاييد 10 بلدان أخرى للتحالف. ويأتي اعلان تشكيل هذا التحالف وسط أزمات مالية خانقة تلوح في الأفق السعودي، وانخراط العربية السعودية في حرب مباشرة في اليمن، والتي يبدو أن لا نهاية قريبة لها مع حرب غير مباشرة في سوريا. إن تحليل الظروف الحالية يجعل مساحة التفاؤل ضيقة جداً لنجاح أي مسعى سعودي، أو غير سعودي في ترتيب وضع انتصار حاسم ضد ظاهرة الإرهاب في المنطقة والعالم. إذ أن الأجندات السياسية لبلدان المنطقة تتخذ من الإرهاب في هذه الظروف ورقة ضاغطة تستخدم في هذه الرقعة الجغرافية أو تلك. ومن يحارب الإرهاب في مكان، يتحالف معه في مكان آخر. حيث لم يتبن البيان الذي صدر حول اعلان التحالف أي تعريف أو تحديد لأية منظمة ارهابية أو مسلحة يروم التحالف محاربتها، وترك التعريف فضفاضاً، لسبب يبدو أنه يتصل بالاهداف السياسية والعسكرية التي تسعى العربية السعودية لتحقيقها في المنطقة.
تستند العربية السعودية على أربعة مفاصل استراتيجية تؤطر وضعها كدولة مستقرة ومؤثرة في المنطقة والعالم، هي النفط، القوة العسكرية، العلاقات الخاصة مع الولايات المتحدة، والدين. وفي ظل هذه الظروف تواجه تحديات خطيرة على كل مفصل من هذه المفاصل ، مما ستكون له تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على دورها الاقليمي والعالمي، وعلى توازنات المنطقة واستقرارها وأمنها على المدى القريب والمتوسط. فبالإضافة إلى عدم وضوح آلية صناعة القرارات الحاسمة في القيادة السعودية، وعدم القدرة على الوقوف على الاتجاه الذي تنتهجه المملكة في الوقت الحاضر كدولة، فإن هنالك عدة عقد جديدة ومهمة أصبحت تثير قلقاً متزايداً لدى المراقبين للشأن السعودي، من حيث تأثيرها على المملكة، ومدى قدرة القيادة السعودية الخروج منها دون خسائر كبيرة.
عقدة النفط
عملت العربية السعودية ولعقود كي تصبح اللاعب الرئيس في أسواق النفط العالمية. وتشكل إيرادات تصدير النفط الخام ما نسبته 90% من اجمالي الدخل العام السعودي. حيث تعتمد الدولة على تلك الايرادات لتغطية الانفاق الحكومي، الذي يشكل القطاع العام جزءً كبيراً منه. وقد احتلت مرتبة المنتج الأول للنفط في العالم لأعوام مما مكنها من أن تحصد عوائد مالية ضخمة من جهة، وأن تكون أحد المتحكمين الأقوياء في كميات وأسعار النفط العالمية. وقد أكسب هذا بدوره العربية السعودية ورقة سياسية استراتيجية، عولت عليها كثيراً في تعاطيها مع الكثير من الاحداث. وأصبح النفط أحد أهم نقاط القوة للتأثير والنفوذ السعودي في المنطقة والعالم. وتشعر العربية السعودية بالتوتر إزاء ظهور أي منافس محتمل لها في سوق النفط العالمي. وقد ترك تصريح لوزير النفط السعودي في العام الماضي بأن “العربية السعودية لن تقوم بإجراء أي تخفيض على إنتاجها من النفط الخام كي تحافظ على سعر الـ 100 دولار للبرميل، حتى لو انخفض السعر إلى 20 دولاراً للبرميل” آثاراً واضحة على اسعار النفط. وقد أثبتت الموازنة السعودية للعام المقبل، أن السعوديين ماضون قدماً في سياسة الانفاق بالعجز، واستهلاك أرصدتهم من العملة الصعبة التي تقدر بـ 600 مليار دولار. وذلك من أجل سد الطريق على منافسيهم الأقوياء في أسواق النفط الخام العالمية، وتمويل حروبهم المقبلة، والجوانب السياسية الأخرى.
يبدو أن السعوديين لم يضبطوا حساباتهم الاستراتيجية في الأعوام الأخيرة. حيث حسبوا أن وضع انتاج النفط حول عتبة العشرة ملايين برميل يومياً، وإغراق السوق العالمية بالنفط السعودي، سيعطيهم قوة ومساحة أكبر لورقة النفط الاقتصادية والسياسية. وقد راهن السعوديون من خلال استراتيجيتهم المزدوجة الاقتصادية-السياسية تلك على كسر خصمين دوليين، هما الولايات المتحدة وروسيا، وخصم اقليمي هي إيران من خلال إنتاج النفط. ومن المثير للسخرية، أن الولايات المتحدة، والتي استهدفتها الاستراتيجية السعودية تعتبر شريكاً استراتيجياً، وأحد أهم مستهلكي النفط الخام في العالم.
تحولت الولايات المتحدة إلى واحد من أهم البلدان المنتجة للنفط في العالم، متخطية في انتاجها من النفط العربية السعودية في بعض الأحيان. بسبب توجهها نحو استغلال النفط الحجري الذي يتوفر بكميات هائلة على أراضيها. عولت العربية السعودية على استراتيجية عض الأصابع في تعاملها مع الولايات المتحدة، على أمل أن تستسلم صناعة استخراج النفط الحجري الأميركي، وتخرج من المنافسة بسبب انخفاض أسعار النفط التي لا تستطيع تغطية تكاليف انتاج النفط الحجري الأميركي مقارنة بالنفط السعودي. ولكن يبدو أن التطورات التكنولوجية المتسارعة قد مكنت الأميركيين من تخفيض كلف انتاج النفط الحجري، وأنواع النفوط غير التقليدية الأخرى إلى مستويات قياسية، بالقدر الذي جعلتهم ينتجون وبكلف أقل بكثير مما توقعته العربية السعودية. بالاضافة إلى ذلك، فإن ما أطلق عليه “الحرب السعودية على منتجي النفط الحجري الأميركيين” قد ساهمت هي الأخرى في تخفيض إضافي لأسعار النفط العالمية. وحسب تقرير أعدته صحيفة كوربز، فإن منتجي النفط الحجري الأميركيين نجحوا في انتاج النفط الخام الحجري وبربح يدور حول الـ 28 دولاراً للبرميل، وهو معدل أقل بكثير مما توقعه السعوديون. فيما ما تزال العربية السعودية تستطيع أن تنتج وتحقق أرباحاً حول معدل 15 دولاراً للبرميل. ولكن تبقى العربية السعودية أكثر هشاشة أمام انخفاص أسعار النفط الخام، بسبب اعتماد اقتصادها شبه التام على عوائد النفط، وتزايد نفقاتها وخاصة في التسليح والعسكرة، ودخولها في صراع اقليمي لا تعرف مدياته وارتباك الوضع السياسي بشكل عام في المنطقة، والذي يتطلب منها ضخ المزيد من الأموال لشراء الولاءات داخلياً واقليمياً ودولياً. ويؤكد خبراء أن أي انخفاض في العوائد المالية في السعودية سيجعلها أكثر ضعفاً أمام التقلبات والسخط الشعبي الداخلي الذي سينتج عن تخفيض النفقات العامة. وهذا آخر شيئ قد يرغب برؤيته أصحاب القرار السعوديون.
ومع مساهمة السعوديين في خفض أسعار النفط العالمية إلى مستويات قياسية لم يشهدها العالم لفترة طويلة، فإن العربية السعودية تعتبر من أكثر المتضررين من هذه السياسة، بسبب الظروف الاستثنائية التي تعيشها هي والمنطقة، رغم أنها ألحقت اضراراً بمنافسيها في سوق النفط العالمية.
القوة العسكرية والحروب المباشرة
تقليدياً، استخدمت العربية السعودية استراتيجية الحروب بالوكالة من أجل مد نفوذها وحماية مصالحها القومية في المنطقة. ولم يسجل للعربية السعودية الدخول في حروب مباشرة، سوى الحرب التي خاضها تحالف دولي ضد نظام صدام حسين بعد احتلاله الكويت وبعض الاشتباكات الحدودية مع اليمن ودخول قواتها الى البحرين لسحق الانتفاضة الشيعية هناك. وكانت تدير صراعاتها سواء مع المد السوفييتي في المنطقة، أو المد العروبي الذي كان يتبناه جمال عبدالناصر أو المد الاسلامي الذي بدأ في إيران من خلال دعم مالي ولوجستي لحروب بالوكالة سواء بحروب العصابات أو الحروب التقليدية كما في الحرب العراقية-الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي.
ولكن تبني العربية السعودية الدخول في صراع عسكري مباشر في اليمن ، ووفق مفهوم التحالف العسكري الذي تغيراً استراتيجياً مهماً. ويلاحظ المراقبون أن هذا التدخل العسكري المباشر قد شكل تحدياً جديداً للسعودين من اتجاهين. الاتجاه الأول هو عدم وجود خبرة كافية لديهم لإدارة مثل هذا الصراع العسكري المباشر، خصوصاً أن استراتيجياتهم كلها كانت مبنية على أساس حروب الوكالة. يضاف إلى ذلك عدم امساكهم بكل أوراق اللعبة السياسية في اليمن، والحال نفسه في مناطق أخرى في المنطقة كسوريا على سبيل المثال. واذا جمعنا نقطتي الضعف هاتين مع وجود صراع اقليمي، يبدو أنه يزداد تدويلاً مع دخول روسيا في المنطقة، وتشكل جبهات معادية للسعوديين في أكثر من مكان في المنطقة، وضعف القدرات العسكرية السعودية القتالية. فإن هذه الاستراتيجية قد تكون مكلفة جداً للسعوديين عسكرياً ومالياً وسياسياً. فعملية “عاصفة الحزم” في اليمن رغم دخولها شهرها العاشر لم تتمكن الى يومنا هذا من حسم الوضع عسكرياً أو سياسياً لصالح العربية السعودية في اليمن. يضاف إلى ذلك التكلفة البشرية الكبيرة بسبب تلك العمليات العسكرية في ذلك البلد المنكوب.
وجاء إعلان التحالف العسكري الجديد لمحاربة الإرهاب وبقيادة سعودية، ترسيخاً لاستراتيجية التدخل المباشر في الصراعات الدائرة في المنطقة. ووفقاً لنواف عبيد، الباحث السعودي المقرب من العائلة الحاكمة السعودية، فإن الاستراتيجية السعودية تسعى الى مواجهة ثلاثة تحديات رئيسة تتمثل بـ”عدم الاستقرار في المنطقة، التغيرات السياسية المحتملة، إيران، والإرهاب.” ومع اتساع هذا المفهوم، فإن القوة العسكرية السعودية التي تعتمد بشكل رئيس على القوات الجوية لن تستطيع لوحدها حل هذه المشاكل، نظراً لتعقيد الأزمات من جهة، وتداخل عناصرها من جهة أخرى.
بلغ حجم النفقات العسكرية السعودية أكثر من 80 مليار دولار أميركي عام 2014. حيث وضع المعهد العالمي للدراسات الاستراتيجية (IISS) العربية السعودي كثالث بلد من حيث الموازنة العسكرية بعد الولايات المتحدة، الصين وروسيا. وحسب احصائيات المعهد العالمي لدراسات السلام في السويد، فإن النفقات العسكرية للعربية السعودية تبلغ أكثر من 10% من الناتج المحلي القومي لها، وتعتبر رابع أكبر بلد في العالم من حيث الانفاق العسكري.
ومع انخفاض متزايد لاسعار النفط، فإن الموازنة السعودية للعام المقبل قد قضت بشكل حقيقي ما يوازي نفقات العام الماضي العسكرية. ، ومع استمرار المضي في استراتيجية التدخل العسكري المباشر، وجعلها أولوية في السياسة السعودية، فإن ذلك سيلحق ضرراً بالغاً بمسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
علاقة الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة
العلاقات السعودية-الأميركية لا يمكن أن توصف ببساطة على أنها علاقات استراتيجية بين حلفاء. فقد شهدت هذه العلاقة التي نشأت عام 1945 على يد الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت و الملك عبدالعزيز صعوداً وهبوطاً على عدة مراحل. ولا يمكن وصف تلك العلاقات بالتحالف. ولا يمكن القول أن العلاقات الأميركية-السعودية تمر في أفضل حالاتها هذه الأيام. ويبدو أن شرخاً حصل في تلك العلاقات عام 2001 بعد تفجيرات نيويورك والتي مولها وشارك فيها مواطنون سعوديون لم يتمكن الطرفان من تلافيه، بالاضافة إلى تباعد المصالح فيما بينهما حول كثير من القضايا الاقليمية، ومنها موقف واشنطن من الربيع العربي، وايران، والعراق وغيرها من قضايا. ومع ذلك كله، تعول القيادة السعودية كثيراً على علاقتها بالولايات المتحدة. إذ تعدها أحد الأركان المهمة التي تضمن الاستقرار لنظام الحكم فيها.
فبالإضافة إلى حرب النفط الشرسة التي تقودها العربية السعودية ضد شركات النفط الأميركية العاملة في مجال انتاج النفط الحجري، فإن السعوديين كانوا مستائين جداً ضد الدور الأميركي الذي أدى إلى إسقاط نظام صدام حسين، وضد الاتفاق النووي بين مجموعة 5+1 وايران، والذي تم تحت إصرار أميركي لاتمامه، وسط محاولات سعودية مستميتة لمنعه. ومع تضاؤل أهمية العربية السعودية، ومنطقة الخليج كمصدر رئيس للنفط بالنسبة للولايات المتحدة، فإن العربية السعودية تخشى أن يؤدي ضعف اهتمام الولايات المتحدة في المنطقة الى حصول فراغ قد يؤدي الى زعزعة الاستقرار فيها. وعلى الرغم من الصعوبات التي تسمم العلاقات بين الطرفين، إلا أنهما مازالا يقران بأهمية علاقة الشراكة الاستراتيجية في الوقت الراهن على الأقل. ومن المتوقع أن يزداد قلق السعوديين كلما تباعدت المواقف مع الولايات المتحدة. وهذا ما قد يفسر التوتر السعودي الحالي في تعاطيه مع أحداث المنطقة، وتوجهه في مسار قيادة تحالفات تشرعن وتنفذ التدخل العسكري المباشر في مواقع قد تشعر أنها قد تخسر مصالحها ونفوذها فيها. كما ستسعى العربية السعودية الى البحث حلفاء آخرين، اقليميين ودوليين، قد يتمكنون حسب الرؤية السعودية في ملأ الفراغ الذي قد يتركه الأميركيون في دعمهم للعربية السعودية. وتبرز أهمية زيارة الرئيس التركي رجب أردوغان إلى العربية السعودية أحد أوجه هذا التخطيط.
الدين وتزعم العالم الإسلامي
تقع مكة والمدينة في الحدود الجغرافية للملكة العربية السعودية. وتعتبر العربية السعودية ذلك الأمر واقعاً غير مشروط يمنحها صلاحية تزعم العالم الإسلامي بشقه السني. ومع اعتناق الدولة السعودية للمذهب الوهابي ذات الصبغة المتطرفة والطائفية في تفسير مفاهيم الدين الإسلامي، فإن الحكومات السعودية المتعاقبة لم تتوان عن الترويج للمذهب الوهابي في كافة أجزاء العالم الإسلامي، وكسب الأتباع له. بل وتم استخدام ورقة المذهب الوهابي، والدين كورقة سياسية رابحة في أصقاع كثيرة من البلدان الاسلامية، أو المناطق التي تتواجد فيها جاليات مسلمة. واستخدمت هذه الورقة سياسياً بنجاح لمواجهة أي وضع سياسي تشعر العربية السعودية بالقلق تجاهه. فاستخدمت طائفياً ضد الشيعة، والهدف ايران، ومفاهيمياً ضد الأزهر والتصوف والهدف مصر وتركيا، كما استخدمت الورقة الوهابية كسلاح لوقف تمدد أفكار بعض الحركات الاسلامية كالإخوان المسلمين وغيرهم. ولكن هذه الورقة التي استخدمت بنجاح ضد السوفييت في ثمانينيات القرن الماضي، بدأت تتحول إلى حركة للحركات الأصولية التي تبنت العنف كاساس لعملها، كالقاعدة، وداعش وغيرها. وبدأت هذه الجماعات تجد ملاذاً نفسياً واجتماعياً متقبلاً لأفكارها في داخل المجتمع السعودي. وهنا تكمن مشكلة حقيقية تواجه الحكومة السعودية، إذ أن المذهب الرسمي للدولة، والذي يغذي فكرياً الجماعات الجهادية المتطرفة كالقاعدة وداعش والنصرة وغيرها، أصبح يتلون بلون آخر يتضاد مع الدولة التي تبنته واحتضنته. واصبحت تلك الجماعات تتعامل مع الحكم السعودي على أنه غير شرعي، بل وتتنافس معه لقيادة “المسلمين.” وهكذا فإن على أرض الواقع يتصارع مذهبان وهابيان. مذهب وهابي نشأ مع الدولة السعودية، وأعطاها الشرعية الدينية، ومذهب وهابي آخر أصبح لا يعترف بها، ويتحرك لقتالها وإسقاطها تحت نفس المبادئ. ويشكل الجانب الفكري الخطير الذي تروج له ماكنة المؤسسة الدينية السعودية قنبلة موقوتة وتحدياً ليس فقط لاستقرار وأمن المملكة، بل لكيانها السياسي ايضاً.
استنتاج
تشكل العربية السعودية قوة اقليمية ودولية مهمة. ولها مصالح ومواقع نفوذ تحاول حمايتها وترسيخها. كما أن لدى العربية السعودية الكثير من أدوات الضغط والتأثير في أكثر من موقع اقليمي ودولي. ولكن ولأسباب متنوعة، فإن الصعوبات التي تواجهها المملكة في تحديد قراراتها الاستراتيجة، وتعقيدات البيئة السياسية والأمنية في المنطقة، وضغوط الجانب الاقتصادي يجعل قيادتها في وضع حرج لا تحسد عليه. ومع أهمية أن يسود الاستقرار في كل بلدان المنطقة، إلا أن توجه العربية السعودية نحو العسكرة، بالتزامن مع ضعف مفاصلها الاستراتيجية، ومخاوفها من فقدانها مواقع نفوذها التقليدية في المنطقة والعالم، ستكون له نتائج غير محمودة على المنطقة بشكل عام، والعربية السعودية بشكل خاص.
المصادر
Christopher M. Blanchard Specialist in Middle Eastern Affair, Saudi Arabia: Background and U.S. Relations, Congressional Research Service 7-5700 www.crs.gov RL33533, September 8, 2015
Glade Lahn and Paul Stevens, Burning Oil to Keep Cool, the Hidden Energy Crisis in Saudi Arabia, Chatham House, December 2011
Anjli Raval and David Sheppard, Saudi counters ‘lower for longer’ oil mantra, The Financial Times November 2011
Will Cabaniss, Bernie Sanders:”Saudi Arabia has the third-largest military budget in the entire world”, Politifact, August 30, 2015
Ivana Kottasova , Saudi Arabia boosts military spending to record level, CNN, April 13, 2015
James M. Dorsey, Saudi Arabia’s Reach in Yemen: Fighting for Regional Dominance, International Policy Digest, September 17, 2015
RICK GLADSTONE, Squeezed by Low Oil Prices, Saudi Arabia Cuts Spending to Shrink Deficit, The New York Times, December 28, 2015
James Conca, U.S. Winning Oil War Against Saudi Arabia, Forbes, 22 July, 2015
