يتناول هذا المقال التطورات السياسية على الساحة العراقية في السنوات القليلة الماضية، ويطرح فرضية أنه ما لم يتم تطوير آلية دستورية للتشتيت السليمللقوى السياسية عبر مناطق العراق وفروع حكومته بسرعة، فإن هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا قد تتأخر كثيراً، بالاضافة الى وقف الصراعات الطائفية والعرقية، والتغلب على الأزمات الدائمة التي تهدد الحكم الرشيد أو الحفاظ على وحدة العراق. ونقترح هنا أن النظام الكونفدرالي هو الحل السياسي الأفضل على المدى الدائم للعراق بدلاً من النظام الفيدرالي أو غيره. كما نفترض أيضاً أن تقاسم السلطة والتوافق في الآراء يجب توأمته بشكل مباشر داخل النسيج الدستوري للتركيبة السياسية.
