د. بلال خليفة – خبير اقتصادي
- إن موضوع التجنيد الإلزامي خالٍ من الجدوى الاقتصادية ومخالف للتوجه العام للإصلاح الاقتصادي.
- إن العراق يمتلك نسبة عالية من تعداد قوى الأمن بالنسبة إلى عدد سكانه، وبالتالي يحتاج إلى تقليل ذلك لا إلى زيادته.
- إذا كان المشرّعون حريصين على معيشة وكرامة الشباب، فلماذا لا يقبلونهم متطوعين بشكل دائم وبناء جيش متكامل وكريم لا يتأثر بالظروف ولا بالتسريح وغيره، مع أن الجيش الحالي مترهل ويُعد من أكبر الجيوش وليس له واجبات في الظروف العالمية الحالية إلا واجبات داخلية شكلية وروتينية محدودة، وكذلك الشرطة مع اختلاف الواجبات، والكل يعرف ذلك.
- إن الطائفية ليس لها علاقة بالخدمة الإلزامية، فإذا كانت البرامج والقرارات طائفية، فماذا يفعل الجندي وحتى الضابط أمام قيادته، والعكس صحيح أيضاً.
- إن القانون يتم تدبيره في الوقت الحاضر لأغراض سياسية بحتة ومن أجل المنفعة والسيطرة وليس من أجل الكرامة والمعيشة.
- عدم المضي بهذا التشريع لأسباب تم توضيحها أعلاه.
- تقليل الإنفاق على الأجهزة الأمنية والاعتماد على النوعية لا الكمية.
- الاهتمام بالتنمية البشرية التي تؤدي إلى التنمية الاقتصادية، وتوجد قضايا أهم وهي تنويع الاقتصاد لا زيادة الإنفاق.
- زج الطلاب والشباب في معسكرات تدريب صيفية متضمنة برامج توعوية وتدريب على مهن وزيادة الوعي، وبالتالي نخلق جيلاً كفوءاً ومميزاً.
