أندرو بيرنشتاين: خبير قانوني في شؤون النفط والغاز، يتمتع بخبرة تتجاوز 30 عاماً في تمثيل الدول في الصفقات الكبرى، خاصة في مشاريع احتجاز الغاز المصاحب في العراق.
مارك ديفيس: الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة كابتيريو البريطانية المتخصصة في حلول تقليل حرق الغاز، بخبرة تمتد لأكثر من 25 عاماً في شركات النفط والاستشارات والخدمات.
توم ميترو: خبير مخضرم في قطاع النفط، يتمتع بخبرة تزيد على 50 عاماً، شغل خلالها مناصب عليا في شركة شيفرون، ويعمل منذ عقود مستشاراً ومحاضراً في الشؤون المالية لقطاع الطاقة.
بيرين توليدانو: مديرة الأبحاث في مركز كولومبيا للطاقة، متخصصة في سياسات الطاقة وتقليل حرق الغاز، وتقود مشاريع بحثية واستشارية في هذا المجال.
بعد سنوات من التردد، يبدو أن العراق يسير على الطريق الصحيح لمعالجة مشكلة حرق الغاز المصاحب المستمرة، مع بدء تشغيل العديد من المشاريع الكبرى قريباً. أولها مشروع تنمية الغاز المتكامل، الذي تبلغ تكلفته مليارات الدولارات، وهو هيكل من أربعة أجزاء يضم كلاً من توتال إنرجيز، وقطر للطاقة، وشركة نفط البصرة المملوكة للدولة، ويتضمن تجميع ومعالجة الغاز المصاحب لثلاثة حقول في جنوب العراق (وربما المزيد في المرحلة الثانية)، ومنشأة لمعالجة مياه البحر، ومحطة للطاقة الشمسية، وجميعها ممولة من أول مشروع عراقي للحد من حرق الغاز الروتيني. يستعرض هذا النقاش الجهود التي بذلها العراق على مدى سنوات للحد من حرق الغاز المصاحب.
تُعدّ هذه الدراسة جزءاً من تقرير شامل صادر عن مركز كولومبيا للاستثمار المستدام بالتعاون مع شركة كابتيريو (Capterio)، يتناول ظاهرة حرق الغاز بالتفصيل. ويعرض التقرير نتائج موسّعة ومجموعة عملية من التوصيات القابلة للتنفيذ تستهدف الحكومات، وشركات النفط الوطنية والدولية، وسائر الجهات المعنية.
وعلى الرغم من التعهّدات الجريئة التي قُدّمت خلال العقدين الماضيين، لا يزال مستوى حرق الغاز على الصعيد العالمي مرتفعاً بعناد — عند نحو 140 إلى 150 مليار متر مكعب سنوياً — ما يؤدي إلى انبعاث ما يصل إلى مليار طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنوياً، ويمثّل ما يصل إلى 30 مليار دولار من الإيرادات المهدورة كل عام.
نحن نؤمن بأن الحد من حرق الغاز ليس ممكناً من الناحية التقنية فحسب، بل هو مجدٍ تجارياً أيضاً. فمن خلال التقاط الغاز واستخدامه، يمكن للشركات والحكومات زيادة الإيرادات، وتعزيز أمن الطاقة، وتقليل الانبعاثات، وتسريع التحول في قطاع الطاقة. ومن بين جميع خيارات خفض الكربون، يُعد الحد من حرق الغاز أحد أسرع الحلول وأكثرها فعالية من حيث الكلفة.
يمكن للدول ذات المستويات العالية من حرق الغاز أن تُحرز تقدماً كبيراً — إذا ما عالجت التحديات التجارية والتنظيمية والسياسية الأساسية. فتطبيق مشاريع التقاط الغاز على نطاق واسع يتطلب نهجاً متكاملاً ومدروساً، وتعاوناً فعّالاً تدعمه قيادة قوية، وحوافز منسجمة، وتركيز دائم على التنفيذ العملي بدلاً من الاكتفاء بالخطابات النظرية.
يتضمن التقرير الكامل ست دراسات حالة — من بينها هذه الدراسة — توضح سُبل الحد من حرق الغاز، ويتجاوز التقرير تحليل الأسباب والظروف إلى التركيز على كيفية تسريع التنفيذ العملي. ثلاث من هذه الدراسات تتمحور حول مشاريع نُفّذت بنجاح في أنغولا، وإقليم كردستان العراق، والأرجنتين، حيث جرى التقاط الغاز واستخدامه بفعالية. أما الدراسات الثلاث الأخرى، فتغطي العراق الاتحادي، ومصر، والجزائر، وتُبرز التقدّم المُحرَز والفرص غير المستغلّة.
كما يتناول التقرير الحواجز النظامية التي تعيق التقدّم، والدروس المستفادة من دراسات الحالة، إلى جانب بعض الاعتبارات المبتكرة المرتبطة بدورة حياة انبعاثات الغازات الدفيئة، ومجموعة مفصّلة من التوصيات.
ندعو قرّاء هذه الدراسة إلى الاطلاع على التقرير الشامل ودراسات الحالة الأخرى، على أمل أن تُسهم جميعها في تعزيز الجهود العالمية لإنهاء حرق الغاز الروتيني.
