د.فــلاح حسن ثويني / كلّيّة الإدارة والاقتصاد – الجامعة المستنصريّة
ينال الشمول الماليّ اهتماما كبيراً في السياسات النقديّة والاقتصاديّة من أجل تعزيز مستوى الاستقرار الاقتصاديّ والنقديّ وزيادة الرفاهية الاجتماعيّة وتحقيق المساواة؛ إذ تستطيع الخدمات الماليّة ذات الأسعار الميسرة أن تؤدّي دوراً مهمّاً في توفير الخدمات المصرفيّة لنسبة كبيرة من المواطنين الذين لا يستفيدون من الحسابات المصرفيّة الرسميّة، إلى جانب تسهيل انخراطهم في الاقتصاد الرسميّ والمساهمة في التنمية المستدامة. وتكمن أهمّيّة الشمول الماليّ في أنّه يُساهم في دعم إجراءات السياسة النقديّة والحد من الفقر وخلق فرص عمل جديدة وتعزيز فرص النمو الاقتصاديّ وتحسين مستوى المعيشة وتمكين الأفراد والشركات من تحقيق أهدافهم.
والسياسة النقديّة عن طريق البنوك المركزيّة تدعم وتشارك في توسيع نطاق الشمول الماليّ من خلال استخدام المدفوعات الرقميّة بكافّة أنواعها، مثل دفع الأجور أو التحويلات الحكوميّة أو التحويلات المحلّيّة، ويحفز استخدام الخدمات الماليّة الأخرى، مثل تخزين الأموال وتوفيرها واقتراضها. لقد أصبحت الأموال المحمولة عاملاً مهماً في تمكين الشمول الماليّ في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى – وخاصّة بالنسبة للنساء – سواء كمحرك لملكيّة الحسابات أو لاستخدام الحسابات من خلال المدفوعات عبر الهاتف المحمول والتوفير والاقتراض.
لقراءة المزيد اضغط هنا
