حسين عباس / باحث
الدولة العميقة التركية، التي تُعتبر شبكة معقدة من العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية، تُدار بشكل كبير تحت تأثير دولت بهجلي، زعيم الحركة القومية. بهجلي يُعد شخصية محورية في تشكيل السياسات الداخلية والخارجية لتركيا، حيث يستخدم نفوذه لتعزيز القومية التركية وتوجيه القرارات الاستراتيجية للدولة.
تحت قيادته، تُظهر الدولة العميقة التركية ملامح واضحة من التوجه القومي المحافظ، الذي يهدف إلى حماية مصالح الدولة وتعزيز وحدتها. كما أن بهجلي يُعتبر من أبرز الداعمين لتوجهات الحكومة الحالية، مما يجعله لاعباً رئيسياً في صياغة السياسات التي تؤثر على مختلف جوانب الحياة السياسية والاجتماعية في تركيا.
الدولة العميقة ليست مجرد مفهوم نظري، بل واقع ملموس يتجلى في القرارات التي تُتخذ خلف الكواليس، بعيداً عن الأضواء الإعلامية. وتحت إدارة بهجلي، تصبح هذه الشبكة أكثر تركيزاً على تعزيز القومية التركية ومواجهة أي تهديدات تُعد داخلية أو خارجية.
تشير “الدولة العميقة” إلى شبكة سرية ونافذة تعمل خارج الهياكل الحكومية الرسمية، بهدف حماية مصالحها والسيطرة على مفاصل الدولة، حتى باستخدام وسائل غير قانونية. تتغلغل هذه الشبكة في المؤسسات البيروقراطية والعسكرية والسياسية، وتؤثر في صنع القرار دون التزام بأيديولوجيا محددة، بل تسعى بالدرجة الأولى إلى تحقيق مصالحها الخاصة.
في تركيا، برز مفهوم “الدولة العميقة” بقوة خلال التسعينيات، خاصة بعد حادث “سوسورلوك” عام 1996، الذي كشف عن روابط بين مسؤولين حكوميين، والشرطة، والجريمة المنظمة. أظهرت التحقيقات حينها تورط “الدولة العميقة” في أنشطة غير قانونية، ما أدى إلى زعزعة الثقة في الديمقراطية وسيادة القانون.
ترتبط “الدولة العميقة” بعلاقات وثيقة مع أجهزة الاستخبارات والأمن، حيث يُزعم أن بعض المسؤولين الأمنيين عملوا على حماية مصالح هذه الشبكة السرية. وقد أدى هذا النفوذ إلى تقويض ركائز الديمقراطية، مما جعل دراسة العلاقة بين “الدولة العميقة” وأجهزة الدولة موضوعاً بالغ الأهمية في مجالي العلوم السياسية والقانونية.
لقراءة المزيد اضغط هنا
