جاء إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج النهائية للانتخابات في الثلاثين من تشرين الثاني 2021 ليؤكِّد حسم جدل الانتخابات ونتائجها الذي استمرَّ خمسين يوماً رافقه رفض للنتائج، واعتراضات على العملية الانتخابية برمَّتِها، إعلان النتائج بعد حسم الطعون جميعها من قبل الهيئة القضائية للانتخابات مهَّد الطريق أمام الخطوة الدستورية الأخيرة؛ لاكتمال حلقات العملية الانتخابية والمتمثلة بمصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج التي ستمنح بدورها مجلس النواب المنتخب حق عقد جلسته الأولى؛ لانتخاب رئيسه، ثم رئيس الجمهورية، لتبدأ بعد ذلك حوارات تشكيل التحالفات السياسية وإجراءات تكليف مرشَّح الكتلة البرلمانية الأكبر بتشكيل الحكومة الجديدة التي يترقَّب الجميع شكلها في ظل محاولات أطراف فائزة المضي نحو حكومة الأغلبية؛ للتخلُّص من القيود التي سبق أن فرضتها الحكومات التوافقية –وَفْق رأيهم-، في حين يرى آخرون أنَّ التوافق هو الحل الأنسب للخروج من الأزمة السياسية الخانقة التي تفجَّرت بعد إعلان النتائج الأولية للانتخابات التي جرت في العاشر من تشرين الأول 2021.
