إن جهود التحول في الاقتصاد العراقي لم تكن موفقة في الوصول الى اقتصاد السوق القائم على المنافسة وإطلاق العنان للمشروعات الخاصة، ويبدو ان طبيعة العمل السياسي وآليات الانتخاب وموروثات النظام الدكتاتوري قد ساهمت بشكل كبير في هذا التلكؤ، فالأحادية الاقتصادية الجذابة إلى النخبة السياسية ساهمت في رفع تكاليف الإنتاج الحدية في الاقتصاد المحلي، ومن الناحية العملية، تؤكد الدراسات إلى أن المجتمعات المعتمدة على تصدير نوع واحد من المصادر الطبيعية كالنفط، تميل إلى الارتباط بفساد أكبر، إذ إن المصادر الطبيعية تميل الى تكوين ريع اقتصادي كبير، ويؤدي هذا إلى وجود محفزات كبيرة الى التصرف الفاسد ، وهذا ولد ميكانيكية جذابة ومحفزة في الاعتماد المفرط على النفط، إذ كلما ارتفعت إيرادات النفط كانت مولداً أكثر لنمو السلطة لدى النخب السياسية ، وفي ظل الازمات الاقتصادية وارتفاع المطالب بالتغيير بالنهج الاقتصادية فإنه لا بد من الأخذ بالحسبان العلاقة بين الاصلاح والانتخابات البرلمانية القادمة، فهل هناك برامج اقتصادية تدفع نحو الإصلاح الجدي في السياسات الاقتصادية؟ وهل تتبنى الحكومة القادمة نهجاً أكثر صرامة في التعاطي مع القضايا التي تتعلق بالشفافية والحوكمة وتنويع الإيرادات؟ وهل قواعد اللعبة الانتخابية ستتغير وفقاً للتطورات والحاجات الاقتصادية المتفاقمة؟
