يعد موضوع الحد من التلوث البيئي والتغير المناخي من الموضوعات التي تثير اهتماما دوليا متزايدا منذ تصاعد مستوى التهديد والخطر الذي لحق ويلحق بالحياة ومستقبل الانسان على كوكب الارض، الذي زاد من مستوى خطورته توسع الثقب في طبقة الأوزون في الغلاف الجوي بشكل سريع وملفت منذ بدء الثورة الصناعية الاوروبية وحتى يومنا الحالي، بما سبب تزايد نسب التلوث في الأرض بمختلف تضاريسها بفعل الغازات السامة المنبعثة من المصانع والملوثات الصناعية.
لذلك انصبت الكثير من الجهود الدولية والأممية حول هذه المشكلة، وعقدت مؤتمرات عديدة، وأبرمت اتفاقيات إقليمية ودولية، سواء في مبادرات الدول الأعضاء في الامم المتحدة، أو بين الدول والمنظمات الاقليمية والدولية، سعيا للحد من تفاقم هذه المشكلة، وبدأت تلك الدول والمنظمات خلال الربع الأخير من القرن العشرين بعقد وتوقيع عدة اتفاقيات ومعاهدات تلزم فيها الدول الأعضاء بتنفيذ سياسات عامة جديدة، تلتزم فيها الدول بتغيير الأنظمة الصناعية القديمة الملوثة للبيئة، واستحداث بدائل صناعية مستدامة، وصولا الى الاتفاقية الاخيرة التي عقدت في باريس تحت مسمى اتفاقية باريس المناخية عام 2015، والتي تعهدت فيها الدول الموقعة على الاتفاقية بتخفيض نسبة الانبعاثات السامة للغازات المصاحب للعمليات الصناعية، بتطوير الانظمة الصناعية الحديثة التي تعتمد على الطاقة النظيفة، بغية تحقيق التعافي في ثقب الأوزون بتخفيض درجة الحرارة درجتين مئويتين حتى العام 2030 كهدف تسعى تلك الدول للوصول إليه.
من جانب آخر، فإن الزراعة تعد من بين أكبر بواعث غازات الدفيئة، لكنها أيضا من أعظم حلفاء المناخ، إذ يمكن للقطاع الزراعي أن يؤدّي دورا كبيرا في التخفيف من الاحترار العالمي، بتقليل الانبعاثات وتجنب المزيد من فقدان الكربون المخزن في الغابات والتربة، والحفاظ على صحة التربة وسلامة الغابات يساعد أيضًا على محاربة التغير المناخي إذ إن كليهما يعمل بمنزلة «أحواض» تعزل الكربون، وأخيراً، فإن تقليل فقد الأغذية وهدرها والدعوة إلى أنماط استهلاك أفضل للأغذية هي جهد مهم آخر في مجال تحسين أنماط الزراعة وتقليل الإضرار التي قد تنجم عنها.
