يُعدُّ الاستثمار في رؤوس الأموال خارج الحدود أحد أهم السمات التجارية لدول الخليج، إذ تعمل بعض الدول الخليجية (السعودية، والإمارات، وقطر، وسلطنة عُمان) -منذ مدة ليست بالقصيرة- على تعظيم عائداتها في الأسواق الخارجية الناشئة، تارةً عبر ما يخص الاستثمارات في مجالات (الغاز، والطاقة، والاستخراجات، والتنقيب)، وأخرى عبر الشركات العقارية وشركات النقل البحري والمؤسسات الصناعية، وغيرها من الاستثمارات التي تعود بالنفع على اقتصاديات هذه البلدان، وتعمل البلدان الخليجية في بعض الأحيان على إدارة المشاريع خارج حدودها بتوقيع عقود استثمارية مع تلك البلدان عبر إدارة المشروع وتشغيله، وتطوير البنى التحتية له، وتدريب ملاكاته مقابل نسب أرباح متفق عليها ضمن تلك العقود أو الاتفاقيات الاقتصادية بينهما، ويعد هذا تعزيزاً لدول الخليج لنفوذها الاقتصادي والأمني والدبلوماسي المتزايد في أفريقيا.

لقراءة المزيد اضغط هنا