د. ظاهر عبدالله علوان / كلية العلوم السياسية، جامعة تكريت
لم يكن إعلان أيلول/سبتمبر 2026 الاستجابة الرسمية الأولى لتلوث نهري دجلة والفرات خلال العام، لكنه الأعلى سقفاً في خطابه والأوسع في مشاركة الفاعلين، إذ اجتمعت فيه الوزارة والبرلمان والقضاء ومنظمة دولية. وتتحدد إشكالية التقدير في السؤال الآتي: هل يمثل الإعلان تحولاً في السياسة البيئية العراقية من الخطاب إلى التنفيذ، أم تعبئة خطابية محدودة الأثر؟
يفترض التقدير أن تحوّل إعلان الطوارئ إلى سياسة منفَّذة مرهون بمتغيرين: مأسسة الالتزام التنفيذي، وامتداد الإنفاذ إلى الجهات العامة؛ وأن غياب أيٍّ منهما يُبقي الإعلان في حدود الخطاب. وللإجابة عن التساؤل الرئيس وإثبات صحة الفرضية، انتهجت ورقة تقدير الموقف المنهج الوصفي التحليلي في رصد الحدث وتحليل الوثائق الرسمية، ولا سيما قانون حماية وتحسين البيئة رقم (27) لسنة 2009 والاستراتيجية الوطنية لحماية وتحسين البيئة 2024–2030، إلى جانب أسلوب بناء السيناريوهات القائم على الفصل بين العناصر المحددة سلفاً واللايقينيات الحرجة.
تقف المعلومات عند 26 أيلول/سبتمبر 2026، وقرار مجلس الوزراء بشأن التوصيات لم يصدر حتى هذا التاريخ. ويستند وصف بعض الوقائع إلى تصريحات رسمية نقلتها وسائل الإعلام، ونص قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى المشار إليه غير منشور. وقد يغيّر أي قرار حكومي لاحق ترجيح السيناريوهات.
يتوزع التقدير على خمسة محاور: يرصد الأول الإطار العام وخلفية الإعلان، ويفكك مكوناته وأدواته؛ ويعرض الثاني المؤشرات البيئية؛ ويحلل الثالث المحددات القانونية والمؤسسية والهيدرولوجية والفيدرالية؛ ويقدّم الرابع القراءة التحليلية؛ ويبني الخامس السيناريوهات المستقبلية ويرجّحها، ثم تأتي التوصيات والخاتمة.
