واحة البيان

نور عبد السلام العزاوي / باحثة في الشأن الإسرائيلي/ كلية العلوم السياسية / الجامعة المستنصرية

تعد إشكالية العلاقة بين يهودية الدولة وديمقراطيتها من أكثر القضايا تعقيداً في بنية النظام السياسي الإسرائيلي، إذ لم تستطيع إسرائيل منذ تأسيسها عام 1948 وحتى اليوم أن تحسم بصورة واضحة معادلة التوفيق بين البعدين القومي والديني من جهة، والبعد المدني الديمقراطي من جهة أخرى، فبينما سعت إلى تقديم نفسها أمام العالم كنموذج ديمقراطي فريد في الشرق الأوسط، ظل الطابع اليهودي يشكل جوهر هويتها القانونية والسياسية، مما أفرز تناقضات داخلية مستمرة انعكست على طبيعة المواطنة، وعلى شكل العلاقة بين الأغلبية اليهودية والأقلية العربية، وكذلك على منظومة القيم الديمقراطية التي تزعم الدولة تبنيها، اساساً اسرائيل تأسست في ظل مشروع صهيوني جمع بين العقيدة القومية والطموح الدينية، حيث مثلت فكرة الدولة اليهودية تجسيداً للهوية التاريخية والدينية لليهود، وفي الوقت ذاته أقرت مبادئ ديمقراطية شكلية في اعلان الاستقلال مثل حرية التعبير والمساواة أمام القانون، غير أن التطبيق العملي أظهر بمرور الوقت أن المفهومين لا يسيران بالضرورة في خط واحد، بل يتعارضان في محطات عدة، خصوصاً حينما تتعارض القيم الديمقراطية مع أولويات الحفاظ على الطابع اليهودي للدولة، وقد برز هذا التناقض في البنية القانونية نفسها، حيث لم تعتمد إسرائيل دستوراً مكتوباً يحدد بدقة شكل العلاقة بين الدين والدولة، بل اكتفت بسلسلة من القوانين الأساسية التي كرست البعد القومي والديني على حساب البعد المدني، وتتجلى مظاهر هذا الصراع في مجالات متعددة، منها قوانين الجنسية والهجرة التي تمنح امتيازاً حصرياً لليهود من خلال قانون العودة، مقابل معاملة تمييزية للعرب الفلسطينيين الذين يشكلون أكثر من خمس السكان، كما ساهم قانون القومية الصادر عام 2018 في تثبيت مركزية الهوية اليهودية بوصفها الأساس المرجعي للدولة، مع تهميش الهوية العربية وإقصائها من المشهد الرمزي والسياسي العام، وبذلك تحول مبدأ المواطنة المتساوية إلى شعار أكثر مما هو واقعاً ، مما أثار جدلاً واسعاً داخل المجتمع الإسرائيلي ذاته حول طبيعة النظام القائم وحدود ديمقراطيته، ففي السنوات الأخيرة، وخصوصاً منذ عام 2023، تصاعد الجدل حول مستقبل الديمقراطية الإسرائيلية في ظل ما عرف بـالإصلاح القضائي الذي تبنته حكومة بنيامين نتنياهو، إذ مثل المشروع محاولة لإضعاف المحكمة العليا، والحد من استقلال القضاء لصالح السلطة التنفيذية، وهو ما اعتبره المعارضون تهديداً مباشراً لجوهر الديمقراطية، ودليلاً على تغليب النزعة القومية والدينية على المبادئ الدستورية، وقد خرجت تظاهرات غير مسبوقة شارك فيها مئات الآلاف من الإسرائيليين، من بينهم ضباط احتياط وأساتذة جامعات ونخب فكرية، احتجاجاً على ما وصفوه بانحدار إسرائيل نحو نظام سلطوي ذات طابع ديني قومي، هذه الأزمة كشفت بوضوح أن الصراع بين اليهودية والديمقراطية لم يعد مجرد نقاش فكري أو نظري، بل أصبح أزمة بنيوية تمس طبيعة الدولة ومؤسساتها ومستقبلها السياسي.

إن إسرائيل تمثل حالة هجينة تجمع بين ملامح الدولة القومية الدينية والدولة الديمقراطية الليبرالية، دون أن تنتمي بالكامل لأي منهما، فهي تعتمد في شرعيتها الداخلية على سردية الهوية اليهودية والتاريخ التوراتي، بينما تعتمد في شرعيتها الخارجية على انتمائها إلى العالم الديمقراطي الغربي، هذه الازدواجية جعلت النظام السياسي الإسرائيلي يواجه تحديات عميقة تتعلق بمبدأ المساواة، وسيادة القانون، والحقوق الجماعية للأقليات، فضلاً عن ازدياد نفوذ التيارات الدينية المتشددة داخل مؤسسات صنع القرار، ومن ثم، فإن دراسة العلاقة بين يهودية الدولة وديمقراطيتها لا تعد مجرد بحث في هوية إسرائيل فحسب، بل هي مدخل لفهم بنيتها السياسية والاجتماعية، وحدود تحولها الديمقراطي، ومستقبل نموذجها السياسي في ظل التحولات الإقليمية والدولية الراهنة، فإسرائيل اليوم تقف عند مفترق طرق حقيقي، إما أن تعيد صياغة توازن جديد يضمن بقاءها كدولة ديمقراطية لجميع مواطنيها، أو تستمر في تكريس نموذج الدولة اليهودية بما يحمله من إقصاء وتمييز وصراع داخلي متزايد.

أولًا: الأسس النظرية لهوية الدولة الإسرائيلية.

تقوم الدولة الإسرائيلية على أساس مزدوج يجمع بين البعد القومي اليهودي والبعد الديمقراطي المدني، وهو ما يجعلها حالة فريدة من نوعها في العالم المعاصر، اذ تطور مفهوم الدولة اليهودية منذ بدايات الحركة الصهيونية في أواخر القرن التاسع عشر، حيث كانت الفكرة المركزية لدى هرتزل تتمحور حول إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، يحقق لهم حماية سياسية وثقافية، بعد قرون من الشتات والاضطهاد، ومع إعلان الاستقلال عام 1948، جرى دمج هذا البعد القومي مع مبادئ ديمقراطية أساسية، تتضمن الحقوق المدنية والمساواة القانونية بين المواطنين، رغم غياب دستور مكتوب يحدد طبيعة العلاقة بين القومية والحقوق المدنية، وينقسم الفكر الصهيوني في التعامل مع هذه الثنائية إلى تيارات رئيسية، هي الصهيونية العلمانية التي ركزت على بناء دولة حديثة وديمقراطية، واعتبرت الهوية اليهودية ثقافية وتاريخية أكثر من كونها دينية، والصهيونية الدينية أو القومية الدينية التي رأت في الدولة تجسيدًا للإرث التوراتي، مع الأولوية لإبراز الطابع اليهودي على حساب البعد المدني، هذا الانقسام الفكري يفسر الكثير من التناقضات العملية التي تواجه الدولة اليوم، خصوصا في مجال التشريع ، القضاء ، والسياسات الاجتماعية، إذ تتقاطع القيم الديمقراطية مع المصالح القومية والدينية في أكثر من ملف حساس.

اما بالنسبة للاطار القانوني والهيكلي لهوية الدولة فتمثل القوانين الأساسية في إسرائيل الركيزة القانونية التي تنظم العلاقة بين اليهودية والديمقراطية، إذ لم يتم اعتماد دستور مكتوب يوضح هذه العلاقة بدقة، ومن أبرز هذه القوانين هو قانون العودة 1950 الذي يمنح أي يهودي الحق في الهجرة والحصول على الجنسية الإسرائيلية، وهو تعبير صريح عن الأولوية للهوية اليهودية، كذلك قانون القومية 2018 الذي يكرس الطابع اليهودي للدولة ويضع حدودا واضحة لعلاقة الدولة بالأقليات غير اليهودية، بما في ذلك العرب الفلسطينيين، هذه القوانين تخلق إشكالية مزدوجة فهي من جهة تحمي البعد القومي اليهودي للدولة، لكنها في الوقت نفسه تثير تساؤلات حول مدى التزام إسرائيل بالمبادئ الديمقراطية، خصوصا مبدأ المساواة بين جميع المواطنين، كذلك الجدل الذي تثيره مسألة تعريف اليهودي ، والتي تعد حجر الزاوية في فهم طبيعة الدولة الإسرائيلية، إذ يرتبط هذا التعريف بحقوق المواطنة والهجرة والتمثيل السياسي، وتبرز هنا صراعات بين اليهود الشرقيين والغربيين، وبين اليهود العلمانيين والمتدينين، وهو ما ينعكس مباشرة على السياسات الحكومية، وعلى ممارسات المؤسسات المدنية والقضائية، هذا التعدد الداخلي يعزز من إشكالية التوازن بين الهوية اليهودية والديمقراطية، ويجعل أي تغيير سياسي أو قضائي محفوفا بالجدل الداخلي والاجتماعي.

ثانيًا: التناقض البنيوي بين اليهودية والديمقراطية في الواقع السياسي.

تتجلى التناقضات بين البعدين اليهودي والديمقراطي في إسرائيل من خلال العديد من السياسات والممارسات الرسمية، فالقوانين واللوائح التي تحدد المواطنة والحقوق السياسية غالبا ما تمنح امتيازات للأغلبية اليهودية على حساب الأقلية العربية، التي تمثل نحو خمس السكان، وتشمل هذه الامتيازات الحقوقية المتعلقة بالهجرة، والإسكان، والتعليم، والتوظيف، مما يعكس هيمنة البعد القومي على البنية القانونية والسياسية للدولة، فعلى سبيل المثال، ينص قانون القومية على أن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، مما يرسخ هوية الدولة اليهودية على حساب المبادئ الديمقراطية التي تتطلب مساواة كاملة بين جميع المواطنين، بغض النظر عن انتمائهم الديني أو العرقي، هذا التمييز القانوني يترافق مع تهميش رمزي وثقافي للأقلية العربية في المؤسسات العامة ووسائل الإعلام والتعليم، مما يعكس استمرار أزمة التوازن بين الهوية اليهودية والالتزام الديمقراطي، فضلاً عن ذلك تؤثر التوجهات الدينية على النظام السياسي بشكل مباشر، خصوصا في المجالات التي تتقاطع مع الحياة اليومية للمواطنين، مثل الزواج، الطلاق، التعليم، والتجنيد العسكري، فالمؤسسات الدينية، خاصة الحريديم والمجموعات الدينية القومية، تملك صلاحيات واسعة في إدارة هذه الملفات، وهو ما يعكس أولوية البعد الديني واليهودي على المساواة المدنية، على سبيل المثال، الزواج المدني غير متاح إلا لليهود أو عبر مكاتب خارجية، بينما يحظر على غير اليهود، مما يضع قيوداً على حرية الفرد ويحد من ممارسة الحقوق المدنية الأساسية، ويؤكد أن البنية المؤسساتية الإسرائيلية تميل في كثير من جوانبها إلى ترسيخ الطابع اليهودي على حساب الديمقراطية.

كذلك شهدت إسرائيل منذ العقد الأخير تصاعدا ملحوظا في قوة الأحزاب اليمينية الدينية والقومية داخل الكنيست والحكومة، مما أثر على صياغة السياسات العامة والتشريعات، هذه الأحزاب تؤكد على أولوية اليهودية في صياغة سياسات الدولة، بما في ذلك الأولوية في التوظيف، المواطنة، والسياسات التعليمية، وحتى في القوانين التي تنظم الحياة اليومية للمواطنين، ويظهر هذا التوجه بوضوح في الخطاب السياسي لرئيس الحكومة والحركات اليمينية، حيث يتم غالبا تقديم الهوية اليهودية كعنصر أساسي لشرعية الدولة، بينما ينظر إلى المبادئ الديمقراطية على أنها ثانوية أو قابلة للمساومة، هذا الوضع يعكس صراعا مستمرا بين البعد الديمقراطي والبعد القومي، ويؤكد أن إسرائيل ليست دولة ديمقراطية مكتملة بمفهوم المواطنة المتساوية، بل حالة هجينة تواجه تحديات بنيوية واضحة، وإن استمرار هذا التناقض البنيوي ينعكس مباشرة على الاستقرار السياسي والاجتماعي، فقد شهدت السنوات الأخيرة مظاهرات واسعة واحتجاجات متكررة ضد سياسات الحكومة والتعديلات التشريعية المقترحة، خاصة فيما يتعلق بالإصلاح القضائي، هذه الاحتجاجات تعبر عن مقاومة المجتمع المدني لمحاولات تقليص استقلال القضاء وفرض أولوية البعد القومي والديني على الحقوق المدنية، كما تؤثر هذه التناقضات على علاقة الدولة بمواطنيها العرب، حيث يشعر هؤلاء بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية، مما يفاقم الانقسامات الاجتماعية ويزيد من شعور الإقصاء والتمييز، ويجعل من الصعب تحقيق التوازن بين الحفاظ على الهوية اليهودية والالتزام بالمبادئ الديمقراطية.

ثالثا: أزمة الديمقراطية الإسرائيلية في ظل الإصلاح القضائي.

شهدت إسرائيل منذ عام 2023 نقاشا حادا حول مشروع ما يعرف بـالإصلاح القضائي، الذي تبنته حكومة نتنياهو بهدف تعديل صلاحيات المحكمة العليا وتقليص قدرتها على مراجعة قرارات الحكومة والكنيست، يهدف هذا الإصلاح، وفق مؤيديه، إلى تعزيز الديمقراطية التمثيلية وإتاحة مزيد من المرونة للحكومة في سن السياسات، لكن المعارضين يعتبرونه تهديدا صريحا لاستقلال القضاء، وللتوازن بين السلطات، بل وللجوهر الديمقراطي للدولة نفسها، وأثارت هذه التعديلات موجة احتجاجات واسعة في المجتمع الإسرائيلي، اذ شارك فيها مواطنون من مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية، بما في ذلك الأكاديميون، والقضاة المتقاعدون، وضباط الاحتياط في الجيش، ورأى هؤلاء أن الإصلاح القضائي يمثل محاولة لتقويض أحد أعمدة الديمقراطية في إسرائيل، وهو مبدأ الفصل بين السلطات، ويدفع الدولة نحو سيطرة سياسية مطلقة من جانب الحكومة اليمينية، كما ركزت الاحتجاجات على ما اعتبر تفضيلا للهوية اليهودية على الديمقراطية، حيث بدا أن المشروع يسعى لإعطاء الأولوية للقرارات التي تخدم الأغلبية اليهودية على حساب الحقوق المدنية للمكونات الاخرى، اذ كشف الإصلاح القضائي التناقض البنيوي بين البعدين الرئيسيين لهوية الدولة اليهودية والديمقراطية، فمن جهة، يسعى بعض السياسيين إلى ترسيخ الطابع القومي والديني للدولة، ومن جهة أخرى، يطالب المجتمع المدني بضمان حقوق جميع المواطنين بغض النظر عن انتمائهم، هذه الأزمة أظهرت أن إسرائيل ما زالت تواجه صعوبة في إيجاد توازن مستدام بين الحفاظ على هويتها القومية والالتزام بمبادئ الديمقراطية الحديثة، وأن أي ميل لتقوية أحد الجانبين قد يضع الدولة أمام تحديات سياسية واجتماعية كبيرة، لذا تعكس الأزمة الحالية مرور إسرائيل بفترة حرجة قد تحدد مستقبلها السياسي على المدى الطويل، فإما أن تجد الدولة طريقة لإعادة التوازن بين البعدين، بما يحافظ على الديمقراطية دون المساس بالهوية اليهودية، أو أن تستمر السياسة في منح الأولوية للبعد القومي والديني، مما قد يؤدي إلى تعميق الانقسامات الداخلية وزيادة الاحتكاكات بين المجتمع المدني والحكومة، كما أن هذا الصراع له أبعاد خارجية، إذ يؤثر على صورة إسرائيل في المجتمع الدولي، ويضعها تحت مجهر المؤسسات الحقوقية والدولية، التي تراقب مدى التزام الدولة بالمبادئ الديمقراطية والحقوق المدنية للأقليات.

الخاتمة:

تظهر الدراسة أن إسرائيل تواجه تحديا مركبا ينبع من طبيعة هويتها المزدوجة، بين الدولة اليهودية والدولة الديمقراطية، وأن هذا التوازن لم يحسم منذ تأسيس الدولة، بل أصبح أكثر وضوحا وإلحاحا مع التحولات السياسية والاجتماعية الأخيرة، اذ ان التجربة الإسرائيلية تكشف أن الهوية القومية والدينية ليست مجرد رموز ثقافية، بل هي محرك أساسي للسياسات الداخلية والخارجية، وهو ما يجعل أي محاولة للحفاظ على الديمقراطية تتطلب إدارة دقيقة للتناقضات البنيوية بين هذه الأبعاد، ومن خلال متابعة تطورات الإصلاح القضائي والأزمة السياسية المصاحبة له، يمكن القول إن إسرائيل تمر بفترة حرجة يمكن أن تحدد مسار الدولة على المدى الطويل، ففي الوقت الذي يطالب فيه المجتمع المدني بضمان حقوق المواطنين العرب والحفاظ على استقلال القضاء، يسعى اليمين السياسي والديني إلى تعزيز دور الهوية اليهودية في كل مفاصل الدولة، هذا الصراع يعكس أن إسرائيل ليست نموذجا ديمقراطيا تقليديا كما يصور غالبا، بل حالة هجينة تتأرجح بين مبادئ المواطنة المتساوية وحاجتها للحفاظ على الطابع اليهودي، وهو ما يضع الدولة أمام معضلة مستمرة تتطلب حلولاً دقيقة ومتوازنة، كذلك أن نجاح إسرائيل في تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي مستقبليا يرتبط ارتباطا وثيقا بقدرتها على صياغة رؤية جديدة توازن بين القيم الديمقراطية والهوية اليهودية دون أن تحرم أي فئة من حقوقها الأساسية، ويبدو أن الخيار الأكثر عقلانية يتمثل في تعزيز المؤسسات الديمقراطية، بما في ذلك المحكمة العليا المستقلة، وتطبيق مبدأ المواطنة المتساوية، مع الاحتفاظ بالبعد القومي الرمزي الذي يعكس هوية الدولة التاريخية، أما استمرار التغليب الأحادي للبعد القومي على حساب الديمقراطية، فسيؤدي على المدى المتوسط إلى تفاقم الانقسامات الداخلية، وزيادة الاحتقان السياسي والاجتماعي، وربما إلى أزمة شرعية تضرب صميم الدولة، وختاما، أرى أن جدلية اليهودية مقابل الديمقراطية ليست مجرد نقاش أكاديمي، بل هي مسألة مصيرية تحدد مستقبل الدولة الإسرائيلية، وقدرتها على الصمود ككيان سياسي مستقر في منطقة معقدة وديناميكية، إن دراسة هذه الثنائية لا تمنحنا فقط فهماً أعمق لطبيعة النظام السياسي الإسرائيلي، بل توفر أيضا إطارا تحليليا يمكن الاستفادة منه في دراسة النزاعات والتحديات التي تواجه الدول ذات الهوية المتعددة في العالم المعاصر.