تشكل الاستراتيجية الإماراتية في الشؤون الخارجية طموحات واسعة تستند إلى قواعد راسخة لأداء دور إقليمي يعكس رؤيتها للعلاقات الدولية، ويُظهر سلوكاً سياسياً يتجاوز حدودها الجغرافية والديموغرافية. تقوم هذه الرؤية على نمط جديد من الدبلوماسية النشطة والاقتصاد المؤثر في التفاعلات الدولية، إضافةً إلى تحركات أمنية محسوبة أسهمت في جعل دور الإمارات العربية المتحدة منسجماً مع طبيعة البيئة الإقليمية، وبمساحة تأثير واسعة في الساحة الدولية تعكس حالة تناغم بين رؤيتها السياسية والأدوار التي تؤديها دون الدخول في صدام مع جوارها الإقليمي.
وتنتهج الإمارات مساراً يستند إلى الركائز الأساسية المؤثرة في التفاعلات الدولية؛ إذ ترى في مجلس التعاون لدول الخليج العربية بيئة ملائمة لتعزيز فاعليتها بدلاً من تقييدها، وتحوّل قدراتها الاقتصادية ومكانتها في سوق الطاقة إلى أداة دبلوماسية فاعلة توسّع شراكاتها الاستراتيجية. كما يوفّر تحالفها الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية مظلة أمنية تُطمئن مخاوفها. وعلى هذا الأساس، تشكّلت رؤية الإمارات في إدارة مصالحها الخارجية بمنهجية تعزّز حضورها الدبلوماسي، وتدعم استمرار نفوذها السياسي، وتحافظ على مكانتها المتجددة بفعل القضايا والملفات التي تتبناها في سلوكها تجاه البيئة الدولية.
تبلورت استراتيجية دولة الإمارات تجاه البيئة الإقليمية منذ عام 2011، حيث اعتمدت نهجاً استباقياً يسعى إلى إعادة تشكيل بيئة التفاعلات المحيطة بها، من خلال بناء شراكات قائمة على المصالح المتبادلة بما يضمن حضورها الإقليمي ويعزز الاعتمادية المشتركة بينها وبين جوارها. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمط مستقر من توازن المصالح، يقابله توسيع لنفوذ الدولة في الخارج، متجاوزة بذلك عقدة الجغرافيا التي طالما أثّرت في دول الخليج العربي.
