د. علي عبد الرحيم العَبوديّ – باحث في الاقتصاد السياسي
الملخص التنفيذي:
الشركات العامة الموروثة من النظام السابق عددها بحدود (176) شركة معظمها شركات خاسرة تعتمد على التمويل الحكومي من خلال الموازنة، ويُستثنى منها الشركات النفطية التي تُمثل الشركات الربحية.
يفوت الواقع الحالي للشركات المملوكة إلى الدولة تكلفة الفرصة البديلة بخلاف الواقع الحالي المعتمد على التمويل الحكومي، الشركات المملوكة إلى الدولة يمكن أن تكون موفّر جيّد للتمويل من خلال الضرائب والرسوم والتشغيل بدلاً من التكاليف المرتفعة للتمويل الحكومي.
لا بُدّ من تبني منهج الموازنة التعاقدية والتي مفادها وجود عقد بين الحكومة والقطّاع الخاص المحلي أو الأجنبي تقوم الحكومة العراقية وفقه بنقل إدارة الشركات العامة من الوزارات إلى القطّاع الخاص، وتتعهد الحكومة بخلق البيئة الملائمة لعمل القطّاع الخاص مُقابل مراقبة القطّاع الخاص بحسن الإدارة وفقاً لأهداف العقد.
إنّ أفضل أسلوب عملي لإصلاح القطّاع العام والشركات المملوكة للدولة يتم من خلال دمج أسلوبين من أساليب الإدارة العامة وهو عقود المشــــاركة في التملّك، وعقود الإدارة (public-private – partnership).
الغطاء القانوني لمنهج الشراكة يكون من خلال تشريع القانون الخاص بعملية الشراكة بين الدولة والقطّاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي المطروح أمام البرلمان منذ عام 2019، والذي من شأنه أن يُنظم عملية الشراكة بجوانبها كافة من أسلوب الشراكة إلى مسؤوليات وواجبات كل من القطّاع العام والخاص.
لا بُدّ من التفريق بين الشركات العامة الإنتاجية والشركات ذات الإشباع العام.
طرح (55%) من رأس مال الشركات العامة غير السيادية للبيع إلى القطّاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي بشرط أن يتم بيع هذه النسبة إلى شركة واحدة أو شركتين كأقصى حد من أجل الحفاظ على جودة الإدارة.
يحق للشركة الخاصة المحلية استبدال اليد العاملة الحالية بنسبة (55%)، أما إذا كانت شركة أجنبية فلا يحق لها استبدال سوى (30%) كحد أقصى.
تسعى الحكومة العراقية الجديدة إلى وضع الأُسس الرئيسة لإدارة البلد وفق قواعد الحكم الرشيد من خلال تفكيك العقبات التي تحول دون تحقيق ذلك، والتي يتصدرها الدور الاقتصادي المفرط الذي تضطلع به الحكومة، خاصةً في مجال إدارة الشركات العامة، إذ إنّ من ضروريات الحكم الرشيد، هو تقليل الدور الاقتصادي للحكومة، وفسح المجال للقطّاع الخاص من أن يأخذ دورهُ الحقيقي باعتبارهُ الأكثر كفاءة في إدارة المرافق الاقتصادية، واستناداً إلى ذلك جاء المنهاج الحكومي لحكومة السيد (محمد شياع السوداني) ليركز على ضرورة إصلاح القطّاع العام ودعم القطّاع الخاص، كما تمّ إدراج ذلك في مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2023 المطروحة أمام البرلمان الآن، حيث ورد في فقرات متفرقة على ضرورة إعادة تقييم الشركات العامة وإعادة دمجها أو هيكلتها أو فك ارتباطها عند الضرورة، كما منحت الفقرة (ب/5) من المادة (2/ثانياً) من مشروع قانون الموازنة العامة على ضرورة فتح باب المشاركة والاستثمار مع القطّاع الخاص، وكلّ حسب تخصصه.
وتبعاً لذلك جاءت هذه الورقة البحثية للبحث عن حلول ممكنة للقطّاع الحكومي وشركاتهُ العامة التي بدل أن تكون داعمة للموازنة العامة أصبحت عبئاً عليها، وذلك عبر طرح منهج أو أسلوب لإعادة هيكلة الشركات العامة وبما يتلاءم مع حوكمة الموازنة العامة للدولة.
