الإنفاق الحكومي غير المنضبط وانعكاسه على الكتلة النقدية وتضخم النقد في الاقتصاد العراقي

– سوف يولِّد لجوء السياسة المالية إلى البنك المركزي في تمويل إنفاقها زيادةً حقيقيةً في كمية النقود المتداولة، والتي تشكِّل جانباً مهماً من القاعدة النقدية؛ ممَّا يؤدِّي إلى تضخُّم عرض النقد، والعملة الوطنية.

– تكون معظم الاقتصادات وخصوصاً التي تعتمد على الموارد النفطية، أو الاستخراجية في تمويل نفقاتها أكثر عرضة للصدمات المالية والإنفاقية من تلك الاقتصادات المعتمدة على مصادر عديدة في إيراداتها.

– كلما ارتفعت مبيعات وزارة المالية إلى البنك المركزي العراقي سيؤدِّي ذلك إلى توسُّع قدرة الحكومة في زيادة عرض النقود، ومن ثَمَّ يؤدِّي إلى ارتباط القاعدة النقدية بحجم مبيعات الحكومة من العملة الصعبة، أي: ارتباط القاعدة النقدية بمستوى الإنفاق الحكومي.

– تعمل الحكومة عادةً في الأزمات المالية التي تضرب العراق؛ بسبب أزمات انخفاض أسعار النفط على تعويض هذا الانخفاض عن طريق الاحتياطي الإستراتيجي للعملة؛ ممَّا رفع من كمية حجم مبيعات العملة الأجنبية عن طريق نافذة بيع العملة، ممَّا أثَّر على عرض النقود.

– تشكل النفقات الاستثمارية نسباً ضئيلة جداً لا تتجاوز (20%) في الموازنات الحالية، ويعود انخفاض النسبة إلى فقدان التخطيط للبيئة الاستثمارية، وهيمنة البعد السياسي على الاقتصادي.

– يمثِّل صافي الموجودات الأجنبية المحور الأساس الذي ترتكز عليه الدولة ووزارة المالية في عملية التوسُّع في الإنفاق الحكومي لما يمثِّله من مصدر مهم في تكوين القاعدة النقدية في الاقتصاد العراقي، وتمكين البنك المركزي من زيادة عرض النقد.

– عدم فاعلية بعض أدوات السياسة النقدية في الاقتصاد العراقي كنسبة الاحتياطي القانوني؛ لأنَّ الجهاز المصرفي يعزف عن منح الائتمان في كثير من الأحيان، ممَّا جعل السيولة المتوفرة لديه عالية إلى الدرجة التي عطَّلت فاعلية تلك الأداة.

– إنَّ الصدمات التي يتعرَّض لها الاقتصاد العراقي ناتجة عن الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها؛ ممَّا جعل استقراره مرهوناً باستقرار أسعار النفط الخام، وإنَّ أيَّ اضطراب يحصل في السوق النفطية سينعكس انعكاساً مباشراً على استقرار الاقتصاد العراقي.

يعمل زيادة الإنفاق الحكومي المعتمد على الإيرادات الحكومية -المموَّلة بواسطة الإقراض من الجهات الأخرى والضرائب- على زيادة عرض النقود في الاقتصاد المحلي؛ لأنَّ الإنفاق الزائد يعني تمويل الحكومة عن طريق الاقتراض من البنك المركزي عن طريق بيع السندات الحكومية بما فيها أذونات الخزينة، والعمل على بيعها إلى الجهاز المصرفي، أو القيام بطبع كمية معينة من الأوراق النقدية، والتي عن طريقها يموَّل العجز.

تعمل العمليات التي يقوم بها القطاع الحكومي على زيادة الأصول المالية للجهاز المصرفي، فحينما تقوم الحكومة بتمويل إنفاقها عن طريق الودائع الموجودة لدى البنك المركزي فإنَّ جانب الخصوم لدى النظام المصرفي سوف ينخفض. أمَّا إذا لجأت الحكومة بتمويل العجز، فإنَّ العملة -في جانب الخصوم- سوف تزداد للجمهور، وبذلك يزداد عرض النقود، وعند تمويل عجز الميزانية. أمَّا في حالة فائض الميزانية فإنَّه يعمل على تخفيض عرض النقود.

أمَّا إذا كان العجز الحكومي قائماً على الصرف الأجنبي فستلجأ الحكومة إلى شراء العملة الأجنبية من البنك المركزي، وهو سيعمل على خفض أرصدة الصرف الأجنبي، التي تكون موجودة في البنك المركزي،  وسيؤدِّي هذا إلى تخفيض الخصوم النقدية للبنك المركزي. وعن طريق ذلك فإنَّ سلطة البنك المركزي في إصدار الأوراق النقدية (Banknote) سوف تنخفض، أمَّا إذا قامت الحكومة بشراء العملة الأجنبية فلن يؤدِّي إلى تغيُّر في عرض النقود.